شرایط پیشنهاد طرح های تملك دارایی های سرمایه ای در لوایح بودجه مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس ماده 32 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت را تصویب كردند.

مجلسی ها مقرر كردند: عناوین، اهداف كمی و اعتبارات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم كار و زمان بندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای یك بار و به قیمت ثابت سالی كه طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می شود، به تفكیك سال‌های برنامه‌های توسعه و سال های بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.



**سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تهیه ضوابط زیست محیطی شد

بر اساس تبصره این ماده نیز سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست ‌محیطی لازم برای طرح‌های‏‏ ‏تملك‌ دارایی سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی 6‌ ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شركت‏های مهندسین مشاور به‌منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام كند.



**مبادله موافقتنامه طرح های عمرانی فقط یك بار انجام می شود

بر اساس بند ب این ماده، مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملك‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیكی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یك بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد.

با تصویب مجلس، این موافقتنامه‌ها برای دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌شود.

همچنین براساس تبصره این ماده، اعتبارات مورد نیاز طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری منظور می‌شود.



** موافقتنامه های مربوط به اعتبارات صرفا جنبه اصلاحی دارد

نمایندگان همچنین با رای مثبت به بند ج ماده 32 مقرر كردند: موافقتنامه‌هایی كه برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند.

با تصویب مجلس، موارد استثناء كه منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیأت‌‌‌‌وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.

بر اساس بند دیگری از این ماده، مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملك‌دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است كه به‌پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به تأیید هیأت‌‌‌‌ وزیران می‌رسد.



**معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری گزارش توجیهی طرح های تملك دارایی را در اختیار مردم قرار می دهد

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند ه‍ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری را موظف كردند خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرح هایی كه از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به‌ استثنای طرح های دفاعی و امنیتی را یك‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

همچنین بر اساس بند و این ماده، تصویب طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، منوط به پیش‌بینی اعتبار كامل برای طرح های مزبور است به طوری كه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت كل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) كمتر نشود.

نمایندگان همچنین تبصره الحاقی این ماده را تصویب كردند كه بر اساس آن، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است هر ساله گزارش عملكرد این ماده را به كمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه كند.

سیام(3)2021**9121**1336