۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹
کد خبر: 81375391
T T
۰ نفر
آمريكا پيشنهاد ايجاد خط مستقيم بانكي را با ايران مطرح كرد

تهران - ايرنا - پايگاه اينترنتي «المانيتور» به نقل از يك ديپلمات سابق آمريكايي نوشت: در حالي كه مذاكرات هسته اي در آستانه ضرب الاجل تعيين شده در 24 نوامبر (3 آذر) وارد مرحله اي مهم شده، واشنگتن پيشنهاد ايجاد خط مستقيم بانكي را بين نهادهاي مالي ايران و آمريكا مطرح كرده است.

به گزارش ايرنا، ديپلماتيك آمريكايي كه در جريان مذاكرات حضور دارد، به شرط افشا نشدن نام خود، به المانيتور گفت كه پيشنهاد آمريكا براي ايجاد خط مستقيم بانكداري با ايران به عنوان يكي از مشوق هاي دولت «باراك اوباما» روي ميز مذاكرات اين كشور با گروه 1+5 قرار دارد.

به نوشته المانيتور، يكي از مقامات مذاكره كننده ايراني از اظهار نظر در اين زمينه خودداري كرد.

بر اساس اين گزارش، هر چند سخنگوي وزارت خزانه داري آمريكا نيز از اظهار نظر در اين زمينه خودداري كرده است، اما «تيلور كوليس» دستيار حقوقي و سياسي شوراي ملي آمريكايي هاي ايراني تبار (ناياك) به المانيتور گفت: ما نيز مسائلي را درباره نشانه هاي طرح چنين پيشنهادي شنيده ايم.

كوليس گفت: چنين كانال مستقيمي چند هدف دارد؛ نخست ، اين كانال ارتباطي مبادلات مجاز بين آمريكا و ايران را به دليل فقدان مسيري روشن براي چنين انتقالاتي تسهيل خواهد كرد.با وجودي كه فروش مواد غذايي، دارو و برخي وسايل و تجهيزات ارتباطي بر اساس تحريم هاي آمريكا مجاز است، اما تامين كنندگان آمريكايي اين محصولات براي يافتن مسيري قانوني و معتبر براي دريافت پول خود با مشكلاتي مواجه بوده اند.

بنا بر اين گزارش، افزون بر اين، پرداخت وجوه ارسالي شخصي از ايران به خارج و برعكس، با موانعي مواجه بوده و دانشجويان ايراني مقيم آمريكا در انتقال وجوه نقد لازم براي پرداخت صورتحساب هاي خود دچار مشكل بوده اند. حتي برخي از نهادهاي خيريه مستقر در آمريكا به دليل تلاش براي ارسال كمك به ايران تعطيل شده اند.

كوليس گفت: دومين هدف مهم ايجاد چنين كانال مستقيمي، ارسال اين پيام به بانك هاي خارجي و اروپايي است كه مي توانند عمليات عادي خود با ايران را از سر گيرند.

به نوشته المانيتور، ناياك در بيانيه اي سياسي كه چهارم نوامبر

(13آبان) منتشر شد، افزود: ايجاد كانالي مستقيم بانكداري، تبعات مثبتي بر توافق هسته اي خواهد داشت زيرا تعهد آمريكا را در قبال لغو تحريم ها در مقابل محدود كردن برنامه هسته ايران نشان خواهد داد.

در اين بيانيه كه نسخه اي از آن در اختيار المانيتور قرار گرفته، آمده است: ايجاد كانال مستقيم مالي مي تواند از طريق تضمين مشوق هاي آمريكا در لغو تحريم ها به تقويت توافق هسته اي كمك كند.

المانتيور افزود: در صورت امضاي توافق هسته اي، شركت هاي اروپايي و غير آمريكايي بيش از شركت هاي آمريكايي از منافع آن برخوردار خواهند شد. كشورهاي اروپايي روابط اقتصادي با ايران را در همين چند سال گذشته قطع كردند كه علت اصلي آن تحريم هاي آمريكا بود كه مانع دسترسي ايران به نظام مالي بين المللي شد اما شركت هاي آمريكايي از سال 1995 از سرمايه گذاري و تجارت با ايران محروم شده اند.

'اليزابت روزنبرگ' مشاور سابق وزارت خزانه داري آمريكا در مصاحبه با المانيتور گفت: شخصا تصور مي كنم حتي در صورت ايجاد كانال مستقيم بانكداري، اشخاص آمريكايي در مراودات تجاري با چالش بيشتري مواجه شوند. چنين كانالي فقط ممكن است عمليات مبادلات مالي را براي برخي شركت هاي خارجي و بانك ها تسهيل كند.

وي افزود: از جمله احتمالات اين است كه اين كانال براي انتقال آسان درآمدهاي حاصل از فروش نفت مورد استفاده قرار گيرد. چنين كانالي ممكن است با تاييد واشنگتن ايجاد شود، اما بدين معنا نيست كه افراد در آمريكا مي توانند در ايران سرمايه گذاري كرده يا مبادلات تجاري در حجم بزرگ با اين كشور داشته باشند.

بر اساس توافق موقت هسته اي امضا شده بين ايران و گروه 1+5 در سال گذشته وزارت خزانه داري آمريكا وعده داد كانالي براي تسهيل انتقال كمك هاي انسان دوستانه و دستيابي ايران به بيش از 100 ميليون دلار دارايي بلوكه شده اش در خارج ايجاد كند.

چنين كانالي با تاخير فراوان در ماه مه (ارديبهشت ) ايجاد شد و اسامي بانك هايي كه مي توانند از آن استفاده كنند مشخص نشده است.

روزنبرگ كه در حال حاضر از محققان ارشد انديشكده «نيو آمريكن سيكيوريتي» است، گفت: اوباما ممكن است به جاي تغيير حكم كنوني رئيس جمهوري آمريكا در وضع تحريم ها، مجوز جديدي را براي تاييد چنين فعاليت هايي صادر كند.

روزنبرگ درباره اجازه استفاده از دلار به المانتيور گفت: به نظر مي رسد با اين پيشنهاد توانايي ايران در استفاده از نظام مالي آمريكا از جمله توانايي استفاده از دلار افزايش خواهد يافت، اما لغو كامل تحريم ها به «توافقي بزرگ» نياز دارد كه به نظر نمي رسد در مراحل اوليه توافق لحاظ شود.

وي درباره عضويت دوباره ايران در سوئيفت نيز همين ديدگاه را داشت و گفت: هر چند اين امر منوط به تصميم اروپايي ها به عنوان گردانندگان اين نظام است، اما آنها بايد در اين زمينه با آمريكا هماهنگي كنند.

المانتيور در پايان نوشت: به دليل فقدان كانال مستقيم مجاز، آمريكايي هاي علاقمند به فعاليت هاي تجاري با ايران اغلب به روش هاي غيرشفافي مانند حواله يا ديگر سامانه هاي غير مستقيم انتقال پول به خارج متوسل مي شوند.

اروپام**9158 **1561**1479**اول
۰ نفر