جزئيات جديد از پرونده وكيل 32 ميلياردي

كشف اسناد جديد در خانه يك وكيل دادگستري زواياي بيشتري از پرونده وكيل 32 ميليارد توماني نشان داد اما كانون وكلا مي گويد اين متهم (آقاي ب) اصلا مجوز كانون را ندارد.

به گزارش مهر، 28 مهرماه سال جاري بود كه حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه در نشست خبري از پرونده يك وكيل با حق الوكاله 32 ميليارد توماني نام برد. اژه اي با اشاره به برخي فعاليت هاي غير قانوني عده اي كه خود را وكيل معرفي كرده اند گفت: اخيرا وكيلي دستگير شده است كه اين فرد با حضور در يكي از دستگاههاي دولتي قراردادي با آنها به امضا رسانده كه 32 ميليارد تومان ارزش داشته كه مشخص نيست مبناي چنين رقمي چه بوده است و اين فرد به ازاي هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنايي حق الزحمه درخواست كره است.

جزئيات پرونده وكيل 32 ميليارد توماني از زبان رئيس سازمان بازرسي كل كشور

بعد از اظهارات سخنگوي قوه قضائيه، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرده از اين پرونده بزرگ برداشت و گفت: در يكي از سازمان‌ها 32 ميليارد تومان به يك وكيل دادند كه فقط اعمال ماده 18 كند. در سازمان بازرسي اين موضوع پيگيري شد كه چرا اين قرارداد كلان را با يك وكيل بسته‌اند. ماجرا از اين قرار است كه در ابتدا 2 ميليارد تومان بدون آنكه قراردادي امضا شود به اين وكيل پرداخت مي‌شود، بعدا اين وكيل براي جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وكالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضي را پاي آن مي‌زند و به سازمان مربوطه ارائه مي‌دهد. اين وكيل از طريق آن برگه مجدداً 12 ميليارد و 400 ميليون تومان مي‌گيرد و قرارداد 32 ميليارد توماني منعقد مي‌شود و سازمان دولتي فقط امضاء مي‌كنند.

وي تأكيد كرد: وكيل مربوطه چك اين سازمان را به‌ صورت چند مرحله‌اي نقد كرد، مثلاً يك ميليارد را به‌ حساب يك فرد، يك ميليارد را به‌حساب فرد ديگر و يك ميليارد را به‌ حساب فرد سوم واريز مي‌كند بعد از آنكه اين فرد، بازداشت شد اعتراف كرد مبالغ متنابهي به شخصي كه واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت كرد. احتمالاً شخص مورد نظر نيز حرفه‌اي بود چرا كه به‌ جاي ريال، دلار مي‌گرفت.

بازرسي از خانه آقاي وكيل

سراج ادامه داد: در بازرسي از منزل اين شخص، 15 هزار دلار و يك دفترچه بانكي به مبلغ 330 ميليارد تومان كشف شد. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه او مبالغي كه به‌ صورت دلار مي‌گرفت را به ريال تبديل و به‌ حساب خود واريز مي‌كرد تا مشخص نگردد. يك ميليارد و 350 ميليون تومان هم به يك فرد ديگر دولتي داده شد. آن فرد را هم بررسي كرديم كه افراد ديگري به دنبال او هستند. بنابراين يك پرونده ‌اين گونه تشكيل شد و انعكاس پيدا كرد و اثربخشي داشت. با اين پرونده تمام افرادي كه به عنوان وكيل با سازمان‌ها قرارداد مي‌بندند، حساب كار خود را مي‌كنند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: جالب آنكه اينها حتي تمبر هم باطل نكرده بودند و اين در حالي است كه طبق تعرفه بايد در ازاي هر ريال تمبر باطل شود. اين وكيل از پول بادآورده براي خود اوضاع و احوالي ترتيب داده بود، يك ماشين مدل‌ بالا براي خود خريده بود، يك خانه در تهران خريده بود، يك ماشين براي خانمش خريده است. اين يك پرونده است و قاعدتاً كسي كه 32 ميليارد تومان مي‌گيرد و اين‌گونه توزيع مي‌كند، قطعاً دفعه اول نيست و اگر پيگيري نهايي شود به جاهاي حساسي خواهيم رسيد تا بتوانيم دست چنين افرادي را از دستگاه‌هاي اداري كوتاه كنيم.

اين وكيل اصلا براي كانون وكلا نيست!

اظهارات سراج هرچند روشن و كامل بود اما اين سئوال عنوان شد كه اين وكيل چرا از سوي كانون وكلا مورد پيگرد قانوني قرار نگرفته است. تا اينكه بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا (اسكودا) اعلام كرد: اصلا اين وكيل براي كانون وكلا نيست!

وي گفت: بارها گفته شده كه مردم براي مفهوم وكيل دادگستري معمولا يك مصداق مي‌شناسند و تفاوتي بين وابستگان تشكيلات گوناگون قائل نيستند. از اين رو بزرگان و بزرگواراني كه در خصوص اقدامات و رفتارهاي منفي كساني كه به هر حال اجازه حضور در دادگاه‌ها و اقدام به عنوان وكيل را دارند صحبت مي‌فرمايند، بايد مشخص كنند وكيلي كه از او سخن مي‌گويند وابسته به كانون‌هاي 23‌ گانه وكلا است يا سازمان ديگري. چون همچنان كه گفته شد بر مبناي گفته‌هاي مقامات محترم قضاوت عمومي در خصوص يك صنف يا حرفه شكل مي‌گيرد و اگر آن‌چه گفته مي‌شود مربوط به وكيل يا وكلاي دادگستري عضو كانون‌هاي وكلا نباشد، لطمه ناروايي به اين حرفه وارد مي‌شود و جبران آن شايد ممكن نباشد، به ويژه در شرايطي كه كانون‌هاي وكلا درگير چالش جدي ناشي از لايحه جامع وكالت هستند.

رونوشت پرونده بيايد وكيل (متهم) از كار معلق مي شود

گفته هاي بهمن كشاورز نشان مي دهد كه انگار اين وكيل به مركز مشاوران قوه قضائيه مرتبط بوده و از طريق ماده 187 مجوز وكالت گرفته است. از اين رو با مجيد يادگاري دادستان انتظامي مركز مشاوران قوه قضائيه گفتگو كرديم كه وي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نام فرد را نمي توانم بر اساس قانون بگويم اما رئيس مركز مشاوران قوه قضائيه با قاضي سراج در اين خصوص صحبت كرده است. آنچه از نام متهم بر مي آيد اين فرد مجوز وكالت از سوي مركز مشاوران قوه قضائيه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ايجاد دفتر وكالت در تهران را نداشته است. هر چند چندين بار تقاضا كرده بود اما موافقت نشد.

وي افزود: پرونده اين متهم در دادسراي ويژه كاركنان دولت مفتوح و در حال رسيدگي است و اگر رونوشت آن به دادسراي انتظامي مركز مشاوران قوه قضائيه ارسال شود قطعا مجوز وكالت اين فرد تعليق خواهد شد و طبق قانون با وي برخورد مي شود.

منبع/ مهر

اول ** 1521