سه قوه در برخورد با فساد به ويژه زمين خواري مصمم هستند

'ناصر سراج' روز پنجشنبه در آيين معرفي بازرس كل استان سمنان، افزود: با حضور معاون اول رييس جمهوري و پنج وزير دولت تدبير و اميد، برخورد جدي با متخلفان زمين خواري دستور كار اول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار گرفته است.

وي گفت: مصمم بودن قواي سه گانه كشور براي برخورد با فساد در كشور بي سابقه است و به ويژه شخص رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه با جديت از هياتهاي مربوطه حاضر در ستاد مبارزه با فساد گزارش كار مي خواهند و نتيجه اجرايي شدن مصوبات را به صورت شخصي پيگيري مي كنند.

وي با اشاره به يك مورد از زمين خواري هاي دولتي، خاطرنشان كرد: فردي در مورد يكي از اتوبانهاي تهران كه 10 سال است اتوبان شده، با تهيه گزارش و ادعاي شكايت مبني بر اينكه مالك اتوبان بوده و مي خواهد خسارت بگيرد، ادعاي يك هزار و 470 ميليارد ريال در مرحله اول كرده است.

وي با اشاره به چگونگي شكل گيري اينگونه شكايات، تصريح كرد: اينگونه افراد باند هستند و به يك مورد اكتفا نمي كنند.

سراج ادامه داد: فردي در سال 1333 در دفتر اسناد ثبت شماره اي زده، حالا وكيل معلوم الحالي وراث آن فرد را تحريك كرده براي گرفتن خسارت به اين رقم و حتي در كارشناسي رسمي دادگستري كه با تقاضاي آنها انجام شده، محيط ادعا شده پنج هزار ميليارد ريال برآورد قيمت شده است.

وي با بيان اينكه كار بازرسي اين نيست كه سراغ قالپاق دزدها برود و به مديران سازمان بازرسي تاكيد شده كه به دنبال گلوگاه ها و سرچشمه هاي فساد بروند، اظهار داشت: وظيفه سازمان بازرسي در اينگونه موارد اين است كه دولت را آگاه كند عده اي از خدا بي خبر مي خواهند با اين شيوه ها، زمين هاي دولتي را به يغما ببرند.

سراج با تاكيد بر اينكه كارهاي اساسي و كلان بايد در دستور كار بازرسي در سراسر كشور قرار بگيرد، اضافه كرد: اگر سازمان بازرسي به جزئيات بپردازد، گلوگاه هاي فساد مجال مجدد براي آلوده كردن افراد زمينه دار را پيدا مي كنند.

سراج در مورد زمينهاي غيردولتي نيز گفت: گروه هاي باندي در كشور زمينهاي مرغوب كه مالك آنها سالهاست آن را سركشي نكرده انتخاب و شناسايي مي كنند و با معامله سوري بين خود و تنظيم مبايعه نامه عادي، از دادگاه تقاضاي الزام به تنظيم سند مي كنند.

وي با اشاره به نظارت دقيق سازمان بازرسي كشور بر بيش از 20 هزار مزايده و مناقصه از طريق فضاي سايبري، ادامه داد: از اين ميان، هفت هزار مزايده داراي اشكال بود كه با هماهنگي با مديران دولتي به حداقل رسيد.

وي تاكيد كرد: بازرسي كشور هيچ مناقصه و مزايده اي را به دليل مسايل شكلي متوقف نمي كند و تنها مزايده و مناقصه اي كه اشكال ماهوي داشته باشد و ضرر دولت هنگفت باشد از سوي بازرسي متوقف مي شود.

وي با بيان اينكه با توجه به اجازه قانوني ورود سازمان بازرسي به سه قوه، نظارت و پيشگيري را مقدم بر بازرسي و تشكيل پرونده كيفري مي دانيم، افزود: از زمان مديريتم بر سازمان بازرسي كشور كه بيش از يك سال مي گذرد، تعداد پرونده هاي كيفري تشكيل شده به تعداد انگشتان يك دست نمي رسد.

وي با تاكيد بر اينكه بر تشكيل پرونده كيفري براي موضوعات كلان كه اثرگذاري در جامعه داشته باشد اقدام كرده ايم، اظهار داشت: از نگاه سازمان بازرسي كشور مديران دولتي سرمايه نظام هستند و اجازه بازي با سرمايه هاي نظام را به خود نمي دهد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور مديران دستگاه هاي اجرايي را خطاب قرار داد و افزود: مديران سازمان بازرسي را چراغ راهنماي خود بدانيد چرا كه سازمان بازرسي تذكر دهنده نارسايي ها است.

در اين مراسم 'محمدتقي مشهدي' به عنوان بازرس كل استان سمنان معرفي و از 'مسعود صفري' بازرس كل قبلي اين استان تجليل شد.ك/3

611/599