در اين حكم، فلسفه وجودي شورا، فهم، تبيين و انفاذ ماهيت فرهنگي انقلاب، بازآرايي مداوم جبهه، پايش پيشرفتهاي فرهنگي كشور متناسب با ظرفيتها و شايستگيهاي عظيم ايران اسلامي و انقلابي... را ذكر و استفاده كامل از همه ظرفيتها و فرصتها و مهار تهديدها و آسيبها با نگاه حكيمانه و معقول و مواجهه هوشمندانه با تهاجم فرهنگي را از جمله تكاليف اصلي اين شورا برشمردند و همچنين توليد علم، سبك زندگي، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومي، مهندسي فرهنگي از حوزههاي مهم مسئوليتي شورا تعريف شده است.
روزنامه «اطلاعات» طي يادداشتي به قلم «فتح الله آملي» در شماره امروز -دوشنبه- خود با اين مقدمه، مي نويسد: دقت در واژههاي انتخابي در اين حكم مشخص ميكند كه شورا بايد در چه جبهه و حوزه وسيعي به فعاليت بپردازد. بازآرايي مداوم را ميتوان به تغيير آرايش نيروها در عرصه دفاع تشبيه كرد كه متناسب با جبههبندي و آرايش دشمن بايد تغيير يابد. پايش پيشرفتهاي فرهنگي متناسب با ظرفيت و شايستگي كشور نيز به مفهوم اين است كه دريابيم آيا به قدر قدرت و توان انقلاب و كشور پيشرفت داشتهايم؟ از همه فرصتها استفاده كردهآيم؟ با نگاه حكيمانه و معقول توانستهايم تهديدها را مهار كنيم؟ در معارضه با تهاجم فرهنگي هوشمندي به خرج دادهايم؟ در سبك زندگي، تحول مناسب فرهنگي، مهندسي فرهنگي، چه اقداماتي صورت دادهايم؟
رهبري در اين حكم اولويتهايي را نيز برشمردند كه پيگيري كامل مصوبات قبلي تا رسيدن به تحقق كامل، دلگرم كردن دلبستگان فرهنگ ديني و انقلابي در داخل و خارج، الهامبخشي و ياريرساني به جوششهاي فراوان مردمي بهخصوص جوانان در عرصه فرهنگ و اميدبخشي به آنان، ارتقاي كمّي و كيفي مصرف و توليد محصولات و كالاهاي فرهنگي با سياستگذاري درست و اقدام پيگير و به صحنه آوردن همه ظرفيتهاي ملي، شتاب بخشيدن به حركت علمي و فناوري، مهندسي فرهنگي و تحول و نوسازي در نظام آموزشي و علمي كشور و تشكيل منظم و به موقع جلسات، عناوين و فهرست آنها را شامل ميشوند.
اما نكته مهم و درخور توجه اين است كه به اين شورا از همان دريچه مهمي بنگريم كه نظرگاه رهبري است. اگر بپذيريم كه فرهنگ پايه و اساس رشد و پيشرفت و تعالي ملت و كشور است بيشتر به اهميت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه اصلي اين جبهه پي ميبريم.
شوربختانه اما اين شورا به هر دليل در حد و اندازه جايگاهي كه در آن قرار دارد رفتار نكرده است. اين سخن بدين مفهوم نيست كه اعضاي محترم شورا قصد كوتاهي داشتهاند اما شايد بهتر باشد اينگونه بگوييم كه وجود نهادها و سازمانهاي موازي، عدم پيگيري مصوبات و يا فقدان ضمانت اجرايي كافي براي اجراي مصوبات باعث شده تا اين نهاد هم تأثيرگذاري لازم را نداشته باشد. خوشبختانه يا متأسفانه فرهنگ در كشور ما آنچنان متوليان متكثّري دارد كه گاه همين تعدد مراكز تصميمگيري و تنوع و گونهگوني نظريات آن نه فقط جمعبندي و وحدت رويّه را ناممكن ميسازد بلكه در موارد عديدهاي نيز به نقض غرض ميانجامد.
فرهنگ با وجود داعيهداران متعدد و متكثر اكثراً مظلوم ميماند و هر فرد و نهادي از ظن خويش دامان آنرا گرفته و به سويي ميكشاند درحاليكه به گمان نگارنده وظيفه اصلي اين شورا و شايد واجبترين وظيفه آن ايجاد نقشه راه براي فعاليتهاي فرهنگي و مهمتر از آن تدارك سازوكار و يا راهكاري براي اجراي دقيق اين نقشه و ايجاد يك سيستم معين و قدرتمند براي ضمانت اجرايي مصوبات آن است.
يك مثال ساده شايد بهتر بتواند اين ضعف را نمايان سازد. شما براي ساخت يك خانه و يا يك مجتمع آپارتماني ملزم هستيد كه يك نقشه به شهرداري ارائه بدهيد و بعد از تصويب آن نقشه ملزم هستيد كه مطابق همان نقشه كار را جلو ببريد و البته مهندسان ناظري هم هستند كه در مراحل مختلف وظيفه نظارت بر انجام كار مطابق نقشه را برعهده دارند و اخذ پايان كار منوط به انجام كار براساس نقشه مصوب است. در يك ساختمان چند نفر يا چندين نفر قرار است زندگي كنند و البته بايد ساختماني ايمن بسازند. در مورد فرهنگ كه با حيات اجتماعي و حتي رشد و توسعه كشور و معرفت و تعالي انسانها سروكار دارد آيا چنين سازوكاري را ميتوان يافت؟ اگر قرار است يك شورا به عنوان حَكَم و تعيينكننده نقشه راه، تكليف را روشن كند پس اينهمه نقشه راه و اينهمه تنوع و تكثر و حتي تعارض چه مفهومي دارد؟
در حال حاضر برخلاف اعتقاد عدهاي، بودجههايي كه در اين مسير هزينه ميشود بودجه كمي نيست. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، سهم بالايي در بودجه دولت دارند. اما تنها اينها نيستند. بودجه وزارت ارشاد و نيز صدا و سيما نيز هست. اين نهاد اخير جداي از بودجهاي كه از ناحية دولت ميگيرد درآمدهاي هنگفت و سرشاري نيز از آگهيهاي كاملاً انحصاري خود دريافت ميكند كه هزاران ميليارد تومان ميشود. سازمان تبليغات اسلامي، حوزه علميه، دهها مؤسسه و نهاد فرهنگي و ديني ديگر هم هستند كه همرديف بودجه دارند و هم درآمدهايي. و اينها جداي از بخشهاي فرهنگي هر نهاد و سازمان دولتي و شبهدولتي اعم از لشكري و كشوري است. اما خروجي اينهمه چيست؟
چه ارگان ها و سازمانها و نهادهايي رصد اين حوزهها و فعاليتها و كارآمدي آنها و حساب و كتاب هزينه كرد و نوع كارايي و كارآمدي اين هزينهكردها را برعهده دارند؟ و چرا با وجود اينهمه تنوع و گستردگي و هزينه سرشار و فراوان، شاهد تحول فرهنگي مناسب و نتيجهبخشي مطلوب فرهنگي نيستيم؟ درست به همين خاطر است كه بايد گفت شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي توفيق در انجام رسالتي كه برعهده دارد به عنوان نهاد بالادستي امر فرهنگ اولاً بايد در طراحي نقشه راه و ثانياً در ايجاد سازوكاري مناسب و مستحكم براي اجراي مصوبات و ثالثاً در ايجاد بستر و فضايي مناسب براي همافزايي، اجماع نظرات و سروسامان دادن به اين جمع متكثر و جلوگيري از اتلاف بودجهها و هزينههاي غيرلازم و ايجاد وحدت رويّه در امر فرهنگ و به دست گرفتن سكان اصلي اين كشتي و فرماندهي مقتدرانه در اين مورد همة همت خويش را به كار گيرد تا خداي ناكرده به انجمني بدل نشود كه جمعي فرهيخته در آن جمع ميشوند و تصميماتي ميگيرند اما محملي براي اجرا پيدا نميكنند و ضريب نفوذي ندارند و ديگران همچنان به كار خويش مشغول و فرهنگ همچنان پرهزينه اما مظلوم و مغفول.
تا زماني كه اين كميّت فراوان پرهزينه و متكثّر و متفرق و گاه متشتّت با نظريات گاه متعارض را به كيفيتي معقول براساس يك نقشه راه و وحدت رويه عالمانه و كارشناسانه بدل نكنيم به توفيق بايسته در امر فرهنگ دست پيدا نخواهيم كرد.
اول**1368**
تهران- ايرنا- رهبر انقلاب در آستانه دوره جديد فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با صدور حكمي، 7 اولويت كاري اين شورا را تبيين كردند.