نماينده كارگران شركت قند اهواز: بخشي از معوقات كارگران اين كارخانه پرداخت شد

'ايرج امامي' دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:پس از آخرين تجمع اعتراضي كارگران اين شركت در مقابل بانك مركزي در تهران ،بانك هاي سهامدار پذيرفتند كه مصوبه دولت گذشته مبني بر واگذاري اين كارخانه به وزات صنايع ابطال شده و بار ديگر اين كارخانه به بانك ها تحويل داده شد.

وي گفت: دو نماينده از سوي بانك هاي عامل در اين كارخانه مستقر شدند و در نخستين اقدام بخشي از حقوق معوقه 40 نفر از كارگران اين شركت پرداخت شد.

نماينده كارگران شركت قند اهواز افزود: با توجه به اينكه بانك ملت سهام بيشتري نسبت به بانك ملي دارد، مديرعامل جديد كارخانه از سوي بانك ملت معرفي شد تا شرايط پرداخت معوقات و همچنين راه اندازي مجدد كارخانه بررسي شود.

امامي ادامه داد: براي راه اندازي مجدد كارخانه پس از 42 ماه تعطيلي مشكلاتي مانند تامين ساختار نيروي انساني و تزريق مالي وجود دارد كه در صورت موافقت سهامداران با راه اندازي مجدد اين كارخانه، زمينه ايجاد دوهزار شغل غير مستقيم و 400شغل مستقيم در اهواز فراهم مي شود.

وي گفت: در تمام مدت تعطيلي كارخانه،كارگران از اموال موجود در كارخانه قند اهواز به خوبي مراقبت كرده اند و با وجود داشتن حكم فروش اموال براي پرداخت معوقات، كارگران حاضر نشدند كه اموال اين شركت فروخته شود زيرا به راه اندازي مجدد كارخانه اميدوار هستند.

نماينده كارگران كارخانه قند اهواز افزود: اين كارخانه توان توليد چند منظوره دارد و علاوه بر توان توليد دوهزار و 500تني شكر سفيد از چغندر مي تواند روزانه 500تن شكر سرخ را به شكر سفيد تبديل كند.

امامي گفت: شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي يكي از شركت هايي است كه خواستار خريد اين كارخانه است،زيرا اكنون شكر زرد توليد شده در اين شركت ،براي تبديل شدن به شكر سفيد به شيراز فرستاده مي شود.

وي اظهار كرد:كارخانه قند اهواز قابليت راه اندازي مجدد را دارد اما محقق شدن اين مساله به حمايت بيشتر سهامداران نياز دارد.

گفتني است در جريان دور دوم سفرهاي استاني دولت گذشته به خوزستان، هيات دولت مصوب كرد كه كارخانه قند اهواز به دليل آنچه كه مشكلات مالي و نيمه تعطيل بودن عنوان شده، از مالكيت بانك ملي و بانك ملت خارج، و به قيمت دفتري به وزارت صنايع و معادن واگذار شود، اما پس ازمدتي به تشخيص وزارت صنايع و معادن، انتقال كارخانه به دولت، مغاير اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده شد و وزارت صنايع و معادن با استناد به همين مساله اين كارخانه را تحويل نگرفت.

بانك‌هاي ملي و ملت نيز بعنوان مالكان قبلي كارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبني بر فروش كارخانه به وزارت صنايع و معادن از پيگيري امور كارخانه سرباز زدند ، در حالي كه به دليل نبودوجود نقدينگي فهرست بيمه شدگان از سوي مديريت كارخانه به تامين اجتماعي ارسال نشده، و با وجود ماده 36 قانون تامين اجتماعي، كارگران از پوشش بيمه محروم شده‌اند.

اما با آغاز به كار دولت يازدهم بار ديگر حل مشكل كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز در دستور كار قرار گرفت و تاكنون بانك هاي عامل و سهام دار اقداماتي را براي خارج كردن اين كارخانه از بحران انجام داده اند اما تاكنون خبري مبني بر فروش اين كارخانه به شركت توسعه نيشكر كه از سوي يكي از نمايندگان اهواز عنوان شد، تاييد نشده است ./7161/640