معامله ملك باعث اعطاي ويزا نمي شود

اما به گفته كارشناسان حوزه بازرگاني در تركيه خريد ملك در اين كشور سبب ارائه چنين امتيازي به خريداران نمي‌شود و براي گرفتن ويزا بايد مراحل قانوني اين كشور را طي كرد.

يكي از شركت‌هاي خريد‌و‌فروش ملك در تركيه به متقاضياني كه براي خريد آپارتمان در شهر آنتاليا تماس مي‌گيرند، مي‌گويد: تمام روند گرفتن اقامت بدون گرفتن هزينه با شركت فروشنده خانه است. او وعده مي‌دهد خريد ملك همزمان با گرفتن ويزاي دائم است.

به گفته اين فعال بازار مسكن در تركيه، براي هر ميزان سرمايه مي‌توان در تركيه خانه‌اي پيدا كرد تنها كافي است مشخصات ملك مورد نظرتان را به اين شركت داده تا بر اساس بودجه و علاقه شما خانه‌اي را در اين كشور براي شما پيدا كند.

اما رضا كامي دبيركل شوراي مشترك بازرگاني ايران و تركيه در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» به خريداران ملك در تركيه هشدار مي‌دهد: هرگونه سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر بايد با آگاهي كامل باشد و حتما پيش از هر خريدي به قوانين اين كشورها رجوع شود و از مقامات رسمي مانند سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها استعلامات و راهنمايي‌هاي لازم اخذ شود.

او تاكيد مي‌كند: مزايايي كه در تبليغات خريد ملك در تركيه نام برده مي‌شود غيرواقعي است و اين گونه نيست كه بلافاصله بعد از خريد اقامت به خريدار داده شود و اين سرمايه‌گذاري هيچ امتياز ويژه‌اي به خريدار خارجي نمي‌دهد.

كامي اضافه مي‌كند: كشور تركيه به دليل ركودي كه در بازار مسكن درگير آن شده است، مجوز اجاره و خريد و فروش ملك را به متقاضيان خارجي از جمله ايران داده است و اين صرفا براي تحريك رونق اقتصادي اين كشور است و خريداران براي اخذ اقامت بايد روند قانوني خود را طي كنند.

او يادآوري مي‌كند: در اين كشور از خانه‌هاي خالي ماليات گرفته نمي‌شود و ماليات بر دارايي‌ها نيز شامل اين خانه‌ها نمي‌شود و خريدار تنها بايد شارژ ماهانه ملك را بپردازد. همچنين خريداران مي‌توانند خانه‌هاي خود را به شركت‌هاي توريستي كرايه داده و تنها زماني را كه خود به اين كشور سفر مي‌كنند مشخص كرده تا آپارتمان‌ها در آن زمان خالي باشد.

پس از مصوبه تملك اتباع بيگانه در تركيه برخي با تبليغ غيرواقعي تلاش مي‌كنند خريد خانه در اين كشور را مساوي اخذ ويزا بدانند حتي در برخي از اين سايت‌ها گفته مي‌شود كه براي خريداران ملك در تركيه مي‌توانند علاوه بر اقامت دائم، گذرنامه تركيه اي نيز اخذ كنندكه به گفته برخي تجار ايراني فعال در تركيه اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد و از نظر قانوني چنين چيزي در تركيه ممكن نيست.

منبع /دنياي اقتصاد