اگرچه به طور كل با برنامه‌ريزي براي اقتصاد ايران به علت تلاطم‌هاي فراوان پيش‌بيني‌نشده مخالف است اما از سياست‌هاي بسته خروج غيرتورمي از ركود به دليل اينكه برنامه‌اي كوتاه‌مدت است پشتيباني مي‌كند.
سعيد ليلاز در عين حال كه انتقادهايي به اين بسته از جمله به كم ديده شدن بخش مسكن و ناديده گرفته شدن صنعت خودرو وارد مي‌داند معتقد است كه جايگزين بهتري براي اين بسته وجود ندارد.
او با اشاره به نقدهايي كه بيشتر هدف سياسي دارند به جد مي‌گويد منتقدان از آن رو كه بديل بهتري براي ارائه ندارند كلي‌گويي مي‌كنند و از برچسب‌هاي سياسي استفاده مي‌كنند. ليلاز همچنين موكداً مخالف شباهت‌هاي اين بسته با سياست‌هاي تعديل اقتصادي است و به خاطر شرايط زماني و ساختارهاي اجتماعي كاملاً متفاوت در هنگام اجرا، آنها را قابل قياس با يكديگر نمي‌داند.
* در نقد بسته پيشنهادي دولت براي خروج از ركود، انتقادهاي مختلفي مطرح شده، از جمله در نامه‌اي نوشته شده اين بسته مدل نئوكلاسيك دارد و بر اساس توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول نوشته شده است. به نوعي همان سياست‌هاي تعديل اقتصادي در دولت سازندگي است. تا چه اندازه اين نظر را وارد مي‌دانيد؟
من به هيچ عنوان با اين نظر موافق نيستم. از ديد من گفته منتقدان محدود به استفاده از الفاظي است كه تنها به عنوان فحش سياسي استفاده مي‌شود. در فرهنگ سياسي ايران واژه «ليبرال» به يك ناسزا براي تهديد و عقب راندن رقيب تبديل شده است.
نامه‌اي هم كه شما به آن اشاره مي‌كنيد عمدتاً بار سياسي دارد وگرنه سياست‌هاي اقتصادي دوران سازندگي كه نويسندگان نامه به آن نقد وارد مي‌كنند اشتباه نبوده و اتفاقاً نتايج بدي هم نداشته است.
از طرفي شرايط كنوني اقتصاد در زمان دولت آقاي روحاني هم هيچ تناسب و شباهتي با شرايط اقتصاد پس از جنگ تحميلي ندارد. سياست‌هاي بسته خروج غيرتورمي از ركود هم متفاوت با سياست‌هاي تعديل است.
در مقدمه اين بسته ذكر شده كه تدوين‌كنندگان به دنبال راه‌هاي غيرتورم‌زا براي تحريك رشد اقتصادي ايران هستند. توجه كنيد كه ظرفيت‌هاي كنوني اقتصاد ايران بسيار بيشتر از ظرفيت‌هاي اقتصادي دوران آقاي هاشمي است.
ما اگر فقط و فقط از ظرفيت‌هاي موجود استفاده كنيم و تمام آن را به فعل دربياوريم، بدون اينكه ريالي سرمايه‌گذاري جديد داشته باشيم، مي‌توانيم در پايان اين دوره 19ماهه، رشد اقتصادي نزديك به 10درصدي داشته باشيم، امسال سه درصد و سال آينده شش درصد رشد اقتصادي داشته باشيم ،در اين صورت حجم اقتصاد ما به تازه آنچه در پايان سال 1390 بوده است، مي‌رسد.
بنابراين شرايط و بنيان اقتصادي در حال حاضر قابل مقايسه با سال‌هاي پس از جنگ نيست. توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي پس از جنگ نسبت به اوج دوران خودش در سال 1355 حدود 25 درصد كاهش پيدا كرده بود كه عمدتاً ناشي از نابود شدن ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود و عدم سرمايه‌گذاري جديد بود. تفاوت مهم دوم مربوط به ساختار اجتماعي است كه در حال حاضر به مراتب شكننده‌تر از دوران پايان جنگ است.
اكنون قدرت خريد طبقه كارگر و حقوق‌بگيران كشور به هشت تا 10 سال گذشته برگشته است. مهم‌تر اينكه ما يك تورم 45درصدي را بدون اينكه اميدي به ايجاد اشتغال يا سرمايه‌گذاري داشته باشيم از سر گذرانده‌ايم، گذشته از اينها شرايط اقتصادي ايران در حال حاضر شرايط ركود تورمي است كه حداقل در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه است.
از سال 1315 به بعد كه آمار اقتصادي ثبت و ضبط شده است، تنها دوره‌اي كه اقتصادي ايران دچار ركود درون‌زا بوده فاصله سال‌هاي 1337 تا 1340 است. البته ركود، نسبي بود و بحران تورم هم نداشتيم. بنابراين شرايط كنوني نه از جنبه تاريخي، نه از جنبه اجتماعي و نه از جنبه ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد قابل مقايسه با دوره 1368 تا 1376 نيست. حتي از جنبه بين‌المللي هم تفاوت اين دو دوره زياد است. در آن دوره ما ظرفيتي براي صادرات نفت خام نداشتيم در حالي كه در اوج تحريم‌هاي فعلي هم مي‌توانيم حداقل 50 تا 60 ميليارد دلار صادرات نفتي و 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم. يعني آمار صادرات ما در سال‌هاي 1392 و 1393 حدوداً 10 برابر درآمدهاي ما در دوران سال‌هاي پس از جنگ است.
حتي اگر كاهش ارزش دلار در اين مدت را هم به فرض محال 50 درصد در نظر بگيريم باز هم حجم ورودي منابع ارزي در حال حاضر پنج برابر سال‌هاي 1367 تا 1370 است. مجموعه اين عوامل را كه در نظر بگيريد متوجه تفاوت‌هاي عمده شرايط اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي فعلي با دوره سازندگي مي‌شويد.
منتقدان محترم معمولاً از اين الفاظ بيشتر براي ناسزاگويي سياسي استفاده مي‌كنند. ما با ادبيات جناح محافظه‌كار آشنا هستيم. مي‌دانيم وقتي مي‌گويند اين برنامه نسخه صندوق بين‌المللي پول است اين را تا اتهام جاسوسي هم بالا مي‌برند. مي‌دانيم كه سمت‌گيري دكتر روحاني به سمت اقتصاد آزاد است.
خوشحالي ما هم به همين خاطر است، چون آخرين كسي كه حرف از عدالت‌گرايي زد و زمام اقتصاد ايران را به دست گرفت، بدترين فساد سازمان‌يافته و سوءمديريت را در زمينه عدالت اجتماعي به گونه‌اي برقرار كرد كه تا مدت‌ها در ايران كسي جرات حرف زدن از عدالت اجتماعي نخواهد داشت.
* اشكالي كه منتقدان به سياست‌هاي تعديل وارد مي‌دانند بروز تورم بسيار شديد نزديك به 50 درصد است. در حالي كه منتقدان اين تورم را نتيجه سياست‌هاي تعديل اقتصادي مي‌دانند، مجريان اين سياست معتقدند كه پشت كردن آقاي هاشمي به سياست‌هاي تعديل به دليل نگراني بابت برخي تبعات زودگذر آن در جامعه باعث شد كه سياست‌هاي تعديل به نتيجه مطلوب نرسد. شما با كدام ديدگاه موافقيد؟
ببينيد تورم در اقتصاد ايران اكنون 42ساله شده است. يعني تورم يك موجود ميانسال 42ساله است. در حالي كه در تمام اين مدت فقط يك بار آن هم براي دو الي سه سال تلاش شد سياست‌هاي تعديل اقتصادي اجرا شود. پس در بقيه اين دوران چرا تورم‌هاي مزمن بالا را تجربه كرده‌ايم؟ واقعيت اين است كه مساله تورم در ايران يك مساله ساختاري است و عبارت است از فزوني گرفتن بنيادين هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش.
اين بي‌انضباطي مالي دولت است و دليل آن جز رانتير بودن آن و ميزان اتكا بالا به درآمدهاي نفتي نيست.
تورم سال‌هاي بعد از جنگ ظالمانه و بي‌رحمانه بود اما مساله اينجاست كه يك كشور كه به تازگي از جنگ خارج شده اما همچنان گرفتار تحريم است و با پديده جنگ خليج فارس هم روبه‌روست ناگزير است در غياب بخش خصوصي توانمند و براي تحرك سرمايه‌هاي خود، دولت را به عنوان سرمايه‌گذار اصلي فعال كند و از مردم به صورت تورم، ماليات بالايي بگيرد.
تورم در سال‌هاي 1372 تا 1374 از نظر من در حكم قرضه ملي براي بازسازي اقتصادي ايران بود. گرچه طبعاً اشتباهاتي هم رخ داد كه دليلش بي‌تجربگي همه مسوولان بود. اما من در مجموع عملكرد اقتصاد ايران در آن هشت سال را موفق ارزيابي مي‌كنم. كسري تراز بازرگاني در چهار سال اول رياست‌جمهوري آقاي هاشمي بين 22 تا 23 ميليارد دلار بود و مازاد تراز بازرگاني در چهار سال بعد هم 22 تا 23 ميليارد دلار بود.يعني كاملاً اين دو عدد با هم انطباق دارد.
به طوري كه مساله بدهي‌هاي خارجي كشور هم حل شد. اگر ما در ظرف زمان و مكان مسائل را نبينيم نمي‌توانيم مشكلات را به درستي تحليل كنيم. واقعيت اين است كه سياست‌هاي تعديل يا آزادسازي اقتصادي يك بايد گريزناپذير براي اقتصاد ماست، نه يك رويكرد ايدئولوژيك.
ما چاره‌اي جز اينكه به سمت آزادسازي اقتصادي برويم نداريم. سيطره دولت و بخش عمومي بر اقتصاد اصلي‌ترين عامل خفگي بهره‌وري و فساد گسترده در اقتصاد شده است. همه كساني كه از سياستي غير از آزادسازي اقتصادي دفاع مي‌كنند در واقع از افزايش و تداوم فساد، رانت‌خواري، تبعيض و شكاف طبقاتي دفاع مي‌كنند.
با اين همه سياست آزادسازي اقتصادي دو قيد بسيار مهم دارد. قيد اول اين است كه اين سياست‌ها بايد به صورت پلكاني انجام شود و هرگونه شوك‌درماني يك پيشنهاد غلط است و منجر به ايجاد تلاطم‌هايي مي‌شود كه ثبات سياسي و اقتصادي را از بين مي‌برد. قيد دوم اينكه استراتژي آزادسازي يك منظومه منسجم و به هم پيوسته است. نمي‌شود به صورت مقطعي و غيرمنسجم به آن عمل كرد. آزادسازي بايد پلكاني و همگن جلو برود. اتفاقي كه در سال‌هاي اول دهه 1370 افتاد اين بود كه دولت بر مبناي استراتژي اقتصادي خودش به سمت آزادسازي مي‌رفت اما كمي بعد از نظر سياسي حكومت به اين نتيجه رسيد كه تداوم اين سياست به هژموني هيات حاكم خدشه وارد مي‌كند. اينجا بود كه سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي به شكست انجاميد. يعني گروه‌هايي كه تداوم اين سياست‌ها را به زيان تداوم هژموني خود مي‌ديدند مقاومت كردند.
استراتژي آزادسازي اقتصادي تبعاتي در حوزه سياسي و اجتماعي دارد كه در ايران باعث مقاومت گروه‌هاي حاكم شده است. اكنون هم از همين منظر در برابر سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي روحاني مقاومت صورت مي‌گيرد. مي‌بينيد كه به لحاظ كارشناسي ايراد روشن و مشخصي به سياست‌هاي بسته پيشنهادي دولت وارد نمي‌شود و اگر هم اين ايراد از سوي فرد يا افرادي گرفته مي‌شود راه‌حل بهتر و جايگزيني برايش ارائه نمي‌شود.
* پايه و اساس بسته خروج از ركود دولت هم روي آزادسازي تدريجي است. براي تحريك اقتصاد و توسعه دادن صادرات غيرنفتي به عنوان يك محرك براي خروج از ركود بايد به بخش خصوصي آزادي عمل بيشتري داده شود. از كجا معلوم كه در آينده نزديك در برابر اجراي اين سياست‌ها هم مقاومت صورت نگيرد؟
هيچ تضميني وجود ندارد. اگر هزار بار ديگر اين اتفاق روي دهد كه درآمد نفتي ايران يكباره چند برابر شود، همواره اين احتمال وجود دارد كه ساختار اجتماعي و سياسي به شدت متلاطم شود و تحت تاثير قرار گيرد؛ دولتي روي كار بيايد كه به ماليات مردم و در واقع به راي مردم نياز نداشته باشد و بتواند كشور را به تنهايي اداره كند.
اين همان پديده‌اي است كه من اسم آن را تقدم ماده بر انديشه گذاشته‌ام. هرگاه در ژرف‌ساخت مناسبات اقتصادي و مناسبات عيني و مادي جامعه، مناسبات توليدي جامعه، يك تحول چشمگير بنيادين صورت بگيرد چگونه مي‌توانيد انتظار داشته باشيد ما به ازاي آن در تحولات سياسي و اجتماعي اتفاقي نيفتد؟ حتماً مي‌افتد. شك نكنيد.
اگر صد بار ديگر درآمد نفتي ايران مثل سال‌هاي 1383 و 1384 ناگهان چند برابر شود، ساختار سياسي و اجتماعي كشور دستخوش تغيير مي‌شود. ما در سال 1390 حدود 250 تا 300 ميليارد دلار انرژي يا منابع ارزي حاصل از فروش و صادرات انرژي به اقتصاد ايران تزريق كرده‌ايم.
اگر به اقتصادي كه كل توليد محصولات غيرنفتي آن حدود 400 الي 500 ميليارد دلار بيشتر اين ميزان منابع تزريق كنيد، دچار تلاطم نمي‌شود؟ تنها نكته اين است كه در هر يك از اين تلاطم‌ها، اتفاقي كه رخ داده است، اين است كه شدت تلاطم‌ها كمتر شده چون سهم نفت در توليد ناخالص داخلي ايران كمتر شده بود.
دقت كنيد كه شوك نفتي سال 1352 تا 1355 منجر به بروز انقلاب و سرنگوني نظام سياسي شد؛ شوك نفتي سال 1386 و 1387 منجر به تغيير بنيادين دولت قبل و روي كار آمدن دولتي با رويكرد كاملاً متفاوت شد؛ بايد ببينيم شوك بعدي چه تغييري ايجاد خواهد كرد. اما فرض كنيد همين فردا درآمدهاي نفتي دولت آقاي روحاني چند برابر شود. چه اتفاقي مي‌افتد؟ ديگر نه خودش را معطل بخش خصوصي مي‌كند و نه به صادركننده‌ها التماس مي‌كند؛ مناسباتش در سطح بين‌الملل، در داخل، با ماليات‌دهندگان و... تغيير مي‌كند.
* اين اتفاق در دولت نفتي حتماً روي مي‌دهد. سياستمدار كه خزانه‌اش پر باشد هزينه مي‌كند. به قول دكتر نيلي خرج مي‌كند و پل مي‌زند حتي اگر رودخانه‌اي وجود نداشته باشد.
من شنيدم كه در چهار سفر استاني دولت قبل به چهارمحال و بختياري، حدود دو هزار مصوبه فقط در مورد همين استان تصويب شده است. يك دولت رانتير متكي به نفت، وفاداري را از مردمش مي‌خرد. اين تجربه ما نشان مي‌دهد كه تغيير آدم‌ها يا تفاوت ايدئولوژي آنها در نتيجه نهايي خيلي تحولي ايجاد نمي‌كند. اين‌گونه است كه مي‌بينيد دولت پيش از انقلاب و دولت احمدي‌نژاد در برابر افزايش درآمدهاي نفتي يك نوع رفتار دارند. هويدا مي‌گفت هر ايراني يك پيكان، احمدي‌نژاد مي‌گفت پول نفت سر سفره مردم. يعني ماهيتاً رفتار هر دو آنها يكي است.
* مي‌توانيم بگوييم شباهت بسته تدوين‌شده توسط دولت براي خروج از ركود به سياست‌هاي تعديل اقتصادي در اساس آزادسازي اقتصادي مشابه است اما رويكرد آن متفاوت است و غيرتورمي؟ چون سياست‌هاي تعديل به خاطر اينكه دولت مجبور به تزريق منابع بود تا حدودي ايجاد تورم هم نتيجه ناگزيرش بود.
من به اين شكل نگاه نمي‌كنم. اين يك نگاه تئوريزه و ايدئولوژيك به بسته خروج از ركود است. اين بسته علت‌يابي و ريشه ركود فعلي اقتصاد ايران را بررسي كرده است كه سيطره شديد دولت از لحاظ تصدي‌گري و دخالت در اقتصاد مشكلات عديده و شديدي ايجاد كرده است. تدوين‌كنندگان اين بسته سعي كرده‌اند براي اين وضعيت نسخه بپيچند و راه‌حل بيابند. از نظر من سياست‌هاي اين بسته نقطه‌ضعف ندارد يا اشكال عمده‌اي به آن وارد نيست و اگر هم نقصي دارد به اين برمي‌گردد كه فعلاً راه‌حل بهتري وجود ندارد.
اما تصور كلي من اين است كه اين بسته مثل بقيه برنامه‌هاي اقتصادي ايران نمي‌تواند، نخواسته و نه ماهيتاً قادر است تحولات سياسي-اجتماعي بيروني را پيش‌بيني كند. يعني اين برنامه هم مانند برنامه‌هاي پيشين اجتماعي-اقتصادي ايران در معرض تاثير گرفتن از تلاطم‌هاي سياسي-اقتصادي بيروني و در نهايت بي‌اعتبار شدن است.
* شما پيش از اين هم گفته بوديد برنامه‌ريزي تنها كار خداست و فرد ديگري نمي‌تواند برنامه‌ريزي كند چون قدرت پيش‌بيني ندارد. نظرتان در مورد اين بسته هم همين است؟
حالا بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه يك نكته خوب اين برنامه براي خروج از ركود اين است كه براي كوتاه‌مدت نوشته شده است. به عبارتي ويژگي مثبتش اين است كه عملاً به آخرين توصيه عبدالمجيد مجيدي كه از ديد من بهترين برنامه‌نويس اقتصادي در تاريخ ايران است، عمل كرده است. مجيدي در اواخر عمرش گفت من به اين جمع‌بندي رسيده‌ام كه ايران به لحاظ اجتماعي و سياسي، آنقدر متلاطم است و عوامل بيروني موثر بر برنامه‌ريزي‌ها آنقدر زياد است كه برنامه‌هاي ما بايد حداكثر يك ساله باشد. برنامه پنج‌ساله در اقتصاد ايران جواب نمي‌دهد. خوبي اين برنامه هم اين است كه كوتاه‌مدت و 18ماهه است. به همين دليل اعتقاد دارم كه همه ما بايد با تمام قوا تلاش كنيم كه اين برنامه اجرا شود.
* پس با وجود عدم اعتقادي كه برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران داريد مدافع اين برنامه كوتاه‌مدت هستيد؟
من مي‌گويم مخالفان برنامه اگر انتقادي به آن دارند بايد يك بديل ديگر ارائه دهند. من هم در اين برنامه نقاط ضعف مي‌بينم از جمله اينكه در بخش مسكن سياست قابل‌توجهي ندارد يعني بسيار سرسري از آن گذشته است يا براي صنعت خودرو هيچ نقشي قائل نيست. در حالي كه مسكن و خودرو دو محرك اصلي در اقتصاد ما هستند.
* ممكن است كه تدوين‌كنندگان از ترس افزايش مجدد نرخ تورم چندان به بخش مسكن نپرداخته‌اند. چون براي تحريك آن بايد منابعي به آن تزريق شود كه يا اين منابع موجود نيست اگر هم تامين شود احتمال افزايش تورم مي‌رود.
ببينيد در هر صورت مساله اقتصاد ايران، سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي است. فكر كنيد ما بياييم و به بنگاه‌هاي توليدي سرمايه تزريق كنيم و بدانيم كه اين عمل به فرض 100 درصد هم تورم‌زاست.
اما در مقابل ظرف سه تا پنج ماه آينده، به ازاي تقاضاي كلي كه تحريك مي‌كنيم و تورم ايجاد مي‌كنيم، عرضه كل افزايش يابد، در اين صورت ديگر تورمي در كار نخواهد بود. تورم زماني اتفاق مي‌افتد كه ما مي‌خواهيم در اقتصاد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و ديربازده داشته باشيم و مثلاً براي ساخت يك سد تا 10 سال پول خرج مي‌كنيم و در واقع تورم به اقتصاد تزريق مي‌كنيم.
از سال يازدهم كه بهره‌برداري از سد آغاز شود اين روند معكوس مي‌شود. به عنوان يك بسته خروج از ركود، اگر ما سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي كشور را تامين كنيم، اين سرمايه در گردش، از هر منشايي كه ايجاد و به اقتصاد تزريق شود، چون ظرف مدت سه تا پنج ماه به شكل توليد برمي‌گردد اثر ضدتورمي خودش را نشان مي‌دهد. در اين شكل نبايد نگران تورم بود. ضمن اينكه من به طور كل با حركت سريع به سمت تك‌رقمي كردن تورم مخالف هستم.
* چرا؟
چون معتقدم كه تورم را بايد پلكاني پايين برد. صفر كردن تورم عايدي ندارد. مهم‌ترين وظيفه تمام سياستمداران و سياستگذاران اقتصادي در تمام دنيا پيدا كردن نقطه بهينه تلفيق بين نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي است.
هيچ كجاي دنيا اين دو به تنهايي ديده نمي‌شود. اگر ما تورم را در 35 درصد تحويل گرفتيم، خوب است كه سال بعد آن را به 25 درصد برسانيم، در سال بعدتر 20 درصد، به همين
ترتيب مثلاً 15 درصد و بعد آن را تك‌رقمي كنيم. اما به ازاي اين كاهش تورم بايد رشد اقتصادي را از منفي 6.6 درصد ظرف يك سال به دو تا سه درصد منفي، بعد به دو تا سه درصد مثبت و بالاخره به نرخ شش تا هفت درصد برسانيم. بعد بايد با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد تلاش كرد كه نرخ رشد بالا براي اقتصاد ما چند سالي دوام بياورد.
تجربه رگرسيوني و تجربه گذشته‌نگر اقتصاد ايران مي‌گويد تورم بين 15 تا 20 درصد، به ازاي رشد اقتصادي شش يا هفت درصد خوب است و ما مي‌توانيم از آن بهره ببريم
*رضا طهماسبي
*خبرآن لاين
اول**
تهران - ايرنا - يك كارشناس اقتصادي مي گويد كه مهم‌ترين وظيفه تمام سياستمداران و سياستگذاران اقتصادي در تمام دنيا پيدا كردن نقطه بهينه تلفيق بين نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي است.