اقتصاد كشور 9 درصد نسبت به سال 90 كوچك تر شد/ نشانه های خروج ازركود مشهود است

ابوالفضل اكرمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در خصوص عملكرد یك سال اخیر بانك مركزی، افزود: برای بررسی عملكرد یك ساله بانك مركزی باید ابتدا به شرایطی كه دولت یازدهم و به خصوص مدیریت جدید بانك مركزی در آن زمان مسولیت را پذیرفت، توجه شود.

وی با بیان اینكه، با مروری بر متغیرهای اقتصاد كلان قبل از آغاز فعالیت دولت جدید و در نظر گرفتن ارقام بهتر می توان شرایط را تبیین كرد، اظهار داشت: البته هم اكنون نیز شرایط ایده آل نیست و از ایده آل ها فاصله داریم.

اكرمی تصریح كرد: دولت یازدهم در شرایطی مستقر شد كه متغیرهای كلیدی اقتصاد در سطوح معقول، منطقی و قابل قبولی قرار نداشتند و تورم به عنوان یك متغیر بسیار مهم به عنوان عملكرد سیستم بانكی و بانك مركزی در سطح بسیار بالایی قرار داشت به نحوی كه تورم نقطه به نقطه 45.1 درصد در خرداد ماه سال 92، تورم 12 ماهه در حدود 35.2 درصد و تورم های بالاتر از 40.4 در مهر ماه 92 رخ داده بود.

وی ادامه داد: همچنین افت رشد اقتصادی به گونه ای بود كه شاهد عمیق ترین ركود در اقتصاد بودیم و این رشد به منفی 6.8 درصد رسیده بود.

اكرمی، تلاطمات نرخ ارز و سه برابری قیمت آن و همچنین افزایش مطالبات معوق بانك ها را از دیگر مشكلات اقتصادی در زمان تحویل دولت نام برد و اظهار داشت: با توجه به این شرایط بانك مركزی آسیب شناسی از وضعیت موجود در آن زمان انجام داده كه براساس آن بحث رشد نقدینگی با آسیب شناسی بررسی شد كه چه باید انجام داد تا متغیر هدف كه تورم است را بتوانیم كاهش دهیم و قیمت ها را تثبیت كنیم.

این مقام مسوول در بانك مركزی تصریح كرد: براساس مطالعات صورت گرفته از سوی بانك مركزی و نظری دیگر بخش های دانشگاهی مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی است و چون مسوول و عرضه كننده اصلی پول بانك مركزی است، برهمین اساس هدف گذاری را بر رشد نقدینگی قرار دادیم زیرا رشدهای بالای نقدینگی را در دوره چهار ساله قبل از دولت یازدهم تجربه كرده بودیم، ضمن آنكه تركیب نقدینگی نیز به گونه ای بود كه بیشتر متمایل بر پول بیرونی بودیم.

اكرمی با بیان اینكه، رشد نقدینگی 28 تا 30 درصد مساله جدیدی در اقتصاد ایران نیست اما تركیب آن از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: زمانی كه اجزای نقدینگی را بررسی كردیم، پایه پولی و مسكن مهر به عنوان مهمترین عامل شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: بنابراین برنامه اصلی بانك مركزی در آن مقطع حل و فصل موضوع مسكن مهر بود البته این بحث موضوعی نبود كه بانك مركزی در دولت قبل به آن نپرداخته باشد و در همین خصوص هشدارهای جدی در سطح كارشناسی داده بود زیرا معنایی ندارد كه بانك مركزی وارد پروژه هایی با مدت زمان 15 تا 20 سال شود.

اكرمی گفت: بانك مركزی براساس ادبیات اقتصادی به عنوان آخرین منبع دریافت تسهیلات و دوره كوتاه زمانی شناخته می شود زیرا نقش بانك مركزی برای تامین مالی معمولا از طریق بانك ها ایفا می گردد و در اصطلاح بانك مركزی تنها باید سیستم را روغنكاری كند به نحوی كه اگر بانكی با مشكل مواجه شد، می تواند تنها تا پایان همان روز از منابع بانك مركزی استفاده كند تا كار سیستم بانكی با اختلال مواجه نشود.

مدیركل اقتصادی بانك مركزی با بیان آنكه اگر پول بانك مركزی در اختیار پروژه ها قرار گیرد، معضل اساسی ایجاد می شود ، افزود: هرچند بزرگترین مساله هر پروژه تامین مالی آن است و با وجودی كه مسكن مهر پروژه بزرگ و ملی بود اما برای تامین مالی آن فكری نشده بود.

وی ادامه داد: بنابر این بانك مركزی مسوول تامین مالی آن شد به گونه ای كه در عرض دو سال و نیم تا سه سال پایه پولی حدود 80 درصد رشد كرد و از500 به 900 هزار میلیارد ریال رسید و سهم بدهی بانك مسكن از بابت مسكن مهر از بابت پایه پولی به حدود 43 درصد افزایش یافت كه البته این امر به عنوان معضل از قبل در بانك مركزی مطرح بود و در دوره جدید نیز با توجه به دغدغه های دولت و تیم جدید بانك مركزی به عنوان اولویت شماره یك به آن پرداخته شد.

وی تصریح كرد: این مشكل با برگزاری جلساتی میان بانك مسكن، وزرات راه و شهرسازی، بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حل و فصل و برهمین اساس قرار شد بانك مركزی برای سه سال به بانك مسكن تنفس دهد و وصولی های بانك مسكن از بابت پروژه های تحویل داده شده به مردم و همچنین طرح هایی كه به اتمام نرسیده بود را برای تعهداتی كه از قبل ایجاد شده بود تامین كند و مشكلات بانك مسكن كه در خط مقدم این جبهه بوده را به پایان برساند.

این مقام مسوول در بانك مركزی تاكید كرد: بنابراین یكی از اتفاقات مهم در دوره جدید بانك مركزی این بود با وجودی كه بحث مسكن مهر متوقف نشد و تعهدات بانك مسكن نیز عملی شد اما بانك مركزی منبع جدیدی را به مسكن مهر اختصاص نداد.

وی ادامه داد: ثمره این سیاست را می توان در رشد نقدینگی سال 92 مشاهده كرد هرچند كه رشد نقدینگی در حدود 29.1 درصد بود كه البته رقم كمی نیز نبود اما سهم پایه پولی به شدت در تامین مالی كم شد.

اكرمی با بیان اینكه اگر پایه پولی عامل رشد نقدینگی باشد ارتباط تورم و نقدینگی بسیار دقیق تر و حساس تر می شود، گفت: گسست بین تورم و نقدینگی مربوط به زمانی است كه پول درونی در اقتصاد وجود دارد كه منظور از پول درونی همان ضریب فزاینده است یعنی اجازه داده ایم با پایه پولی كه در اقتصاد وجود دارد، تامین مالی انجام شود.



** تعیین نرخ 23 درصدی اوراق مشاركت سیگنالی به افزایش نرخ سود بانكی نبود

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر تعیین نرخ سود 23 درصدی اوراق مشاركت و مبنا قرار گرفتن برای افزایش نرخ سود در بانك ها و تاثیر این امر در فضای ركودی اقتصاد، اظهار داشت: بانك مركزی دنبال منافع شخصی نیست و تفاوت عملكرد بانك مركزی با بانكداری تجاری این است كه در بانكداری تجاری به دنبال حداكثر كردن منافع صاحبان سهام هستیم و این امر طبیعی است اما بانك مركزی به هیچ وجه و به هیچ دلیل به دنبال كسب سود نیست زیرا این بانك نهاد حاكمیتی است و تمام آحاد جامعه از تصمیم بانك مركزی متاثر می شوند.

وی این تصور كه نرخ بانك مركزی رقیب قیمت ها در بانك های تجاری است را امری اشتباه دانست و گفت: بانك مركزی سال گذشته تصمیم گرفت به عنوان نهاد سیاستگذار پولی اوراق مشاركت عرضه كند كه با تورم بیش از 37 تا 38 درصدی بتواند نقدینگی را جذب كند زیرا هدف از فروش اوراق مشاركت در بانك مركزی تامین مالی نیست.

اكرمی با تاكید بر اینكه در آن زمان در كمیسیون اعتباری بانك مركزی تصمیم گرفته شد كه با توجه به نرخ 22 درصدی در بانك های تجاری نرخ سود اوراق مشاركت 23 درصد تعیین شود تا بانك مركزی بتواند در زمانی خاص 50 هزار میلیارد ریال منابع را جذب كند، گفت: برهمین اساس قرار بود پایه پولی را به حدود 5 درصد برسانیم زیرا پایه پولی متاثر از نقدینگی تورم را كاهش می دهد.

وی تصریح كرد: بانك مركزی دنبال رقابت نیست اما عده ای درباره نرخ 23 درصدی اوراق مشاركت شانتاژكاری كردند و متناسب با این رقم، نرخ های جدیدی اعلام كردند و پیشنهاد دادند تا مردم پول های خود را از بانك ها دریافت نكنند تا اوراق مشاركت خریداری كنند.

اكرمی با اشاره به تعیین نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت بانك مركزی برای بانك ها، اظهار داشت: آیا بانك ها بر این اساس می توانند اعلام كنند كه ما نیز نرخ جریمه را از تسهیلات گیرندگان 38 درصد دریافت كنیم؟

وی با تاكید بر اینكه، تعیین نرخ اوراق مشاركت هیچ سیگنالی به افزایش نرخ سود بانكی نداد، گفت: بانك مركزی در دی ماه سال 90 دست بانك ها را در تعیین نرخ سود سپرده در اقدامی انقلابی آزاد گذاشت و بانك ها نیز در چند ماه اول خوب عمل كردند اما وقتی تورم روند فزاینده به خود گرفت، نرخ ها دیگر جذاب نبود و دوباره افزایش یافت.

اكرمی تصریح كرد: برخی از موسساتی كه از بانك مركزی مجوز ندارند و در تعیین نرخ آزاد هستند، نرخ های بالایی را پیشنهاد دادند و بانك ها نیز برای جلوگیری از خروج سپرده ها مجبور شدند در جنگ نرخ، مشاركت كنند و نرخ ها به سمت و سویی رفت كه شاهد آن بودیم.

وی ادامه داد: بانك ها به سمت افزایش نرخ رفتند تا از موسسات بدون مجوز عقب نمانند و البته چندی بعد شورای هماهنگی بانك ها و كانون بانك های خصوصی نرخ ها را تعدیل كردند و شورای پول و اعتبار آن را نهایی كرد كه هم اكنون نیز آن نرخ ها اجرا می شود.



** اقتصاد كشور 9 درصد نسبت به سال 90 كوچك تر شده است

وی با بیان اینكه ركود 9 درصدی دو ساله برای اقتصاد كشور فاجعه آمیز است، تصریح كرد: وقتی كه نقدینگی در كشور برای مدت 20 سال سالانه 28 تا 29 درصد رشد می كند، این كه بگوییم سیاست انقباضی است، قابل قبول نیست زیرا رشد نقدینگی در برنامه سوم تا پنجم حدود 30 درصد بوده و در یك سال گذشته كه بانك مركزی كنترل خود را بر متغیرهای پولی افزایش داد این شرایط به سمت انضباط پولی حركت كرد.

اكرمی گفت: تسهیلات پرداخت شده اما میزان آن كم نشده به نحوی كه سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده كه رشد 20.8 درصدی نسبت به سال 91 داشته ضمن آنكه 53.4 درصد آن به سمت تسهیلات در گردش حركت كرده است.

وی افزود: اولویت از منظر بانك مركزی و تیم اقتصادی كنترل تورم است زیرا اگر تورم را كنترل نكنیم فعالیت تولیدی شكل نمی گیرد چون در تورم بالا كسی به دنبال تولید نمی رود.

این مقام مسوول تصریح كرد: كنترل تورم در سال های 92 و 93 اتفاق افتاده و بانك مركزی می تواند با فراغ بالی كه پیدا كرده به ركود هم توجه كند.

اكرمی با بیان اینكه سهم صنعت از تسهیلات 29.9 درصد و سه بخش اصلی 52 درصد است و این در حالی است كه سهم شان از تولید ناخالص داخلی كمتر از این رقم است، گفت: بانك مركزی معتقد است ابتدا باید تورم كنترل می شد و از آنجا كه كشور بانك محور است به همین دلیل سیستم بانكی نمی تواند چشم خود را بر روی تولید ببندد.

وی درباره اینكه تورم سمت عرضه است و یا تقاضا، اظهار داشت: اگر مشكل سمت تقاضا باشد وظیفه بانك مركزی شاخص می شود و رشد نقدینگی 29 درصد در سنوات گذشته به معنای بستن و جلوی پول را گرفتن نیست و مشكل از سمت عرضه بسیار حاد است.

وی گفت: اقتصاد كشور 9 درصد نسبت به سال 90 كوچك تر شده یعنی جمعیت رشد خود را داشته و اقتصاد نیز منقبض شده است، به همین دلیل رضایت برای مردم حاصل نشده و باید 9 درصد رشد كنیم تا به تولید سال 90 برسیم.

وی ادامه داد: علائمی از خروج از ركود دیده شده و سال گذشته اعلام شد نرخ رشد اقتصادی منفی 1.9 درصد و در سال 93 و فصل بهار ارقام متفاوت و اوضاع نیز بسیار بهتر شده است برهمین اساس گروه نفت 3.6 درصد در فصل چهارم رشد مثبت داشته و گروه صنایع و معادن كه در فصل اول منهای 7 بوده، به هشت دهم درصد و رشد اقتصادی در فصل چهارم به منهای 1.1 درصد رسیده است.

اكرمی تصریح كرد: در سال جاری نیز علایم خروج از ركود ظاهر شده به نحوی كه در عملكرد تولید خودرو در سه ماهه ابتدای سال 79.8 درصد در تولید انواع خودرو سبك و سنگین رشد داشته ایم كه این رقم در مدت مشابه سال قبل 50.7 درصد منفی بوده است. همچنین در تولید سواری رشد 70.5 درصدی و یا در تولید فولاد خام شاهد رشد 11.9 درصدی در سه ماهه اول سال بودیم كه البته این رقم پارسال 1.3 درصد بوده است.



** سرعت اعطای تسهیلات كند شد

مدیركل اقتصادی بانك مركزی با تاكید بر اینكه سرعت تورم كاهش یافته و از 40 به 22 درصد رسیده اما تورم همچنان وجود دارد، گفت: رشد اقتصادی نیز از منهای 6.8 به 1.9 درصد رسیده و امیدواریم نیمه سال به صفر برسد و سپس به سمت جلو حركت كنیم.

وی درباره نسبت تسهیلات به منابع سپرده ها، اظهار داشت: این نسبت در سال هایی بسیار زیاد شده بود به نحوی كه در سال 89 تا 91 این نسبت به بالای 120 درصد رسیده بود و بانك ها با فشار بانك مركزی سرعت اعطای تسهیلات را كاهش دادند و متناسب با سپرده تسهیلات پرداخت نكردند تا بخشی از بدهی خود را به بانك مركزی پرداخت كنند البته بانك ها نیز تلاش می كنند منابع بانك مركزی را كه در گذشته برداشت كرده اند را برگردانند و به همین دلیل سرعت رشد سپرده با تسهیلات هم اكنون همراه نیست.

وی با اشاره به همكاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای تعیین نرخ رشد هدف گذاری شده در برنامه ششم ، تصریح كرد: در برنامه های قبل به ارقامی رسیدیم كه براساس آن باید از سرمایه گذاری خارجی استفاده كنیم اما از آنجا كه نرخ رشد در برنامه ششم هنوز تعیین نشده نمی توان رقمی برای آن ذكر كرد.

وی گفت: با توجه به هدف گذاری كه برای تورم انجام شده نرخ رشد نقدینگی متناسب با آن در نظر گرفته شده كه براین اساس توان تسهیلات دهی سیستم بانكی 240 میلیارد تومان است و این رقم در سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان بوده است. البته اگر تمهیداتی كه در بسته خروج از ركود اتخاذ شده تحقق یابد می توان به ارقامی بالاتر در این زمینه نیز دست یافت.

مدیركل اقتصادی بانك مركزی در پایان تاكید كرد: اولویت ارایه تسهیلات در سال جاری و سال آینده به شبكه بانكی تامین سرمایه در گردش اعلام شده است.

اقتصام(3)9141**1558