معاون اجرایی رئیس جمهوری : 75 هزار طرح نیمه تمام در كشور وجود دارد

محمد شریعتمداری روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی كه با هدف تهیه مقدمات سفر هیات دولت به این استان تشكیل شده بود افزود : با توجه به حجم منابع محدود مالی كشور حدود 24 سال طول می كشد كه این طرحها و پروژه ها به اتمام برسد.

وی با بیان این كه طی سالیان گذشته فضای بی اعتمادی در سایه وعده داده شده و انجام نگرفته در سطح كشور شكل گرفته گفت: سفرهای دولت كه تحت عنوان كاروان تدبیر و امید صورت می گیرد بر پایه نظامات جدیدی پیش می رود و این كاروان جز در ضرورتها وعده مجددی نمی دهد كه قابلیت عمل نداشته باشد.

شریعتمداری گفت : كاروان تدبیر و امید تلاش می كند مجموع پروژه های عمرانی و در حال اجرا را كه از پیشرفت فیزیكی بالای 70 تا 80 درصد برخوردار است با كمك دولت و تخصیص منابع از سایر ردیفها و امكاناتی كه در اختیار رئیس جمهوری و در ردیفهای متمركز هست را دوره زمانی كوتاه به سرانجام برساند.

وی افزود: البته این طرحها نیز باید به گونه ای باشد كه در زندگی مردم، تامین معیشت آنها و ایجاد اشتغال نیز تاثیر گذار باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: اگر پروژه ای باشد كه به شكل استثنایی پیشرفت كمتری داشته اما اهمیت فوق العاده ای دارد می توان به آن پروژه هم منابعی را اختصاص داد كه مردم زودتر به خدمات مورد نظر برسند.

وی افزود: در بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای نیز این سیاست مورد توجه قرار گرفت با این تفاوت كه در سفرها معمولا رئیس جمهوری با تخصیص 100 درصد منابع موافقت می كنند و در سال بعد هم تعهد می كنند تخصیص 100 درصد صورت گیرد یعنی در سال 1394 همه پروژه ها به نتیجه و اتمام برسد.

شریعتمداری افزود : بودجه ها باید با برنامه های توسعه عمومی كشور و با نگرش ایجاد توازن در مناطق مختلف گره بخورد لذا از توان شركتها باید در سفرهای كاروان تدبیر و امید استفاده شود.

وی یاد آورشد : به طور مثال بحث بودجه 'هیدرو' یا 'ایمیدرو' یا شركت ملی فولاد به عنوان بخشی از این هلدینگ بزرگ هیچ وقت در دولتها بحث نشده و این شركت ها در اركان خود درباره این بودجه ها تصمیم می گیرند.

شریعتمداری افزود: برخی از شركتهای سرمایه گذاری متصل به دولت و وابسته به صندوقهای بازنشستگی كشوری و لشگری وجود دارند كه اگر با همین وضعیت به حیات خود ادامه دهند شاید در آینده محتاج به كمك از بودجه عمومی دولت باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: هم اكنون 25 درصد حقوق و دستمزد بیشتر كسانی كه در بخش خصوصی و دولتی كار می كنند مثل جویبارهای كوچك روانه این سازمانها می شود كه این منابع برای آن دسته از فعالیتهای توسعه ای كه شركتهای یاد شده تشخیص می دهند هزینه می شود كه گاه همسوی با توسعه عمومی كشور نیست.

وی افزود: توجه داشته باشید كه در تامین اجتماعی و شستا، رئیس جمهوری و معاونت راهبردی ریاست جمهوری تصمیم نمی گیرند تا توسعه به شكل متوازن صورت بگیرد.

شریعتمداری گفت: باید از این شركتها دعوت شود همان طور كه در هفت استانی كه كاروان تدبیر و امید سفر كرده بین این شركتها و استانداریها یادداشت تفاهمهای خوبی منعقد و روابط متقابلی برقرار شود.

معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: باید ارتباط و همكاری بین دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی همچون بنیاد مستضعفان، بخشهای اقتصادی كمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) برقرار شود كه با برنامه های توسعه كشور هم جهت شوند.

شریعتمداری گفت: امسال، بنیاد مستضعفان 40 هزار میلیارد ریال در كشور سرمایه گذاری می كند كه در این هفت استانی كه تاكنون سفر كاروان تدبیر و امید صورت گرفته خیلی از تعهدات را این بنیاد بر عهده گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینكه 95 درصد فعالیتهای اقتصادی خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است باید به این بخش نیز تكیه كرد و پیش نیاز این كار نیز بررسی بخش خصوصی غیر فعال است.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: در خراسان رضوی 55 هزار میلیارد ریال منابع بانكی توزیع نشده وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری داریم اما این اقدام صورت نمی گیرد.

وی تاكید كرد: پروژه ها حتما باید در چارچوب طرح آمایش و برش شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: از 94 هزار و 190 میلیارد ریال منابع اعتباری مصوب خراسان رضوی تنها 23 هزار و 660 میلیارد ریال تحقق یافته است بعبارتی 70 هزار و 530 میلیارد ریال كه معادل 75 درصد اعتبارات تعهد شده باقی مانده است.

شریعتمداری افزود: از 55 هزار و 300 میلیارد ریال تعهد تسهیلات از طریق سیستم بانكی نیز تنها 15 هزار و 920 میلیارد ریال تامین شده است (31 هزار و 380 میلیارد ریال از تسهیلات تعهد شده باقی مانده و 71 درصد تسهیلات هم داده نشده است).

وی گفت:این وضعیت به این معنی است كه مسئولیت سنگینی در انتخاب پروژه ها بر عهده مدیران مالی دولت در مناطق گذاشته شده است.

1922/522