اعلام اسامی 500 بدهكار عمده بانكی به قوه قضاییه / دولت اعتقادی به سركوب قیمت ها ندارد

علی طیب نیا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اقدامات قانونی برای برخورد با این افراد در حال انجام است.

وی با اشاره به تشكیل كارگروهی در دولت برای شناسایی افراد ثروتمند یارانه بگیر به ریاست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: شناسایی افراد ثروتمند در حوزه وظایف این كارگروه است به طوری كه این وزارتخانه تلاش می كند با بهره گیری از امكانات موجود این افراد را شناسایی كند.

وی ادامه داد: اگر این كارگروه در شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر به اطمینان برسد، اقدامات لازم را برای حذف آنان انجام خواهیم داد.

وی افزود: : دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز كرد آن هم در شرایطی كه به لحاظ اقتصادی و سیاسی كشور در وضعیت خطیری قرار داشت.

وی تحریم های ظالمانه دشمنان را یكی از مصداق های شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم كه از قبل در اقتصاد وجود داشت، تورم سنگین و ركود و همزمانی این پدیده ها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیكاری و ركود ایجاد كرده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانات سال های قبل بازار ارز، طلا و مسكن، گفت: دولت در شرایط زمام امور را به دست گرفت كه سخت ترین وضعیت اقتصادی كشور طی سال‌های بعد و قبل از انقلاب را داشتیم زیرا سال‌هایی داشته ایم كه تورم بالا بوده یا ركود شدید، اما تركیب این دو مورد شرایط را بسیار بدتر كرده بود.

طیب نیا با بیان اینكه همزمانی ركود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشكل مواجه كرده بود، تصریح كرد: زمانی كه این دو پدیده شوم با هم تركیب می شوند، استفاده از سیاست ها با پیچیدگی های خاصی همراه می شود كه می تواند مشكلات را تشدید كند؛ شاید به همین خاطر بود كه مقام معظم رهبری، امسال را سال اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری كرده اند.

وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاكی از این است كه در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و قرار داریم كه خروج از این شرایط تنها با همفكری و همكاری تمام قوای حاكمه و مشاركت مردم امكان پذیر است.

به گفته این عضو كابینه دولت یازدهم، ‌این دولت در سالی كه گذشت تمام عزم خود را به حل مشكلات موجود گذاشت و در این كار البته مردم و مجلس هم همكاری های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشكلات موجود كشور فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از ركود به مجلس در هفته جاری، گفت: در این جلسه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نكرد و تك فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید كه این نشانه همكاری و همفكری و وفاق ملی است.

طیب نیا در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح كرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از ركود گذاشت و با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط حاكم ، نرخ تورم با سرعت و شیب كم سابقه شروع به كاهش كرد و در تیر ماه به زیر 15 درصد رسید.

وی با بیان اینكه این توفیق اعجاب كارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت به طوری كه آنها این توفیقات را چیزی شبیه معجزه عنوان كردند، ادامه داد: تمركز بر كنترل تورم البته به معنای بی توجهی دولت به مقابله با ركود نبود زیرا این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.

این عضو كابینه دولت یازدهم، همچنین به مصوبه 35 ماده ای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه كرد: 17 شهریور سال 92 این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن كارگروه ویژه ای در وزارت اقتصاد تشكیل شد و بعد از آن هم برنامه 100 روزه دستگاه ها به ویژه این وزارتخانه در دستور كار قرار گرفت.

طیب نیا به ایجاد دفتر بهبود فضای كسب و كار در وزارت اقتصاد نیز اشاره و اعلام كرد كه این دفتر در یك سال قبل فعالیت خوبی داشت به طوری كه تبعات آن منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع كسب وكار كاهش یافته و هزینه های این بخش نیز كمتر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه برای اولین بار در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح كرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد كه اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی كشور است.

وی با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد، گفت: این وزارتخانه به قدری بزرگ است كه من از آن بعنوان ابر وزارتخانه یاد می كنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاكره با وزیر اقتصاد حاضر می شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این مجموعه است.

این عضو كابینه دولت یازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیرتورمی نیز نقش ویژه ای داشت به طوری كه از هشت ماه قبل كارگروه ویژه ای در معاونت اقتصادی این وزارتخانه تشكیل شد كه متشكل از كارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش های مختلف بود.

طیب نیا با بیان اینكه 177 بند از این سیاست های خروج غیرتورمی در قالب بسته تدوین شد، افزود: برخی از این بندها نیز به مصوبه مجلس یا دولت نیاز نداشت لذا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، هرچند برخی دیگر نیز نیاز به تصویب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار داشت و تعدادی دیگر باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم می شد.

وی در بخش دیگری از سخان خود اظهار داشت: باوجود ادامه شرایط تحریم و اینكه به تعبیر مقام معظم رهبری حتی تحریم ها تشدید شده، ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد و حتی تورم را كاهش دهیم، ضمن آنكه امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال جاری و آینده برسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهكاران دانه درشت و اعلام اسامی آنها این طور توضیح داد كه مرجع اصلی بانك مركزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئیس هماهنگی بانك ها، همكاری های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد در این خصوص برگزار كرده ایم.

طیب نیا گفت: بدهكاران بانكی به دو دسته تقسیم بندی می شوند كه عده ای خوش حساب می باشند كه بخاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند، ولی بخش دیگر افرادی هستند كه اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بدحساب هستند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفكیك قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهكاران خوش حساب ایجاد كنیم.

وی ادامه داد: اما برای افراد بدحساب فهرستی از سوی رئیس كل بانك مركزی تهیه و به قوه قضائیه ارایه شد و در همین ارتباط هم البته مذاكراتی را با بانك ها داشته ایم و بنا شد با بدهكاران خوش حساب با ملایمت رفتار كنند اما برای بدهكاران بدحساب فرآیند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.

خبرنگاری با طرح این سئوال كه دولت امسال تمام تلاش خود را برای خروج از ركود گذاشته و در همین ارتباط هم حضرتعالی در هفته جاری لایحه ای را به مجلس ارائه دادید، ولی عملكرد دولت چیزی غیر از این را نشان می دهد، براساس آمار جدید بانك مركزی از وضعیت بودجه ای دولت در سه ماه نخست سال جاری تنها 32 میلیارد تومان صرف پرداخت عمرانی شده درحالی كه باید بیش از 10 هزار میلیارد تومان اختصاص می یافت، این یعنی تنها سه دهم درصد بودجه عمرانی محقق شده و با این عملكرد عمرانی چطور اقتصاد ایران از ركود خارج خواهد شد؟ گفت: خوشحالم از اینكه بگویم تا هفته قبل 9 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملك دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمام این وجوه را داشته و تا دیروز حدود 6 هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شد.

وی با اشاره به جلسه هیات وزیران گفت: برای اولین بار است كه هیات وزیران تصویب شد تا پرداخت های عمرانی طی روزهای آینده به 9 هزار و 200 میلیارد تومان برسد و این به معنای آن است كه نسبت به سال قبل حدود 500 درصد پرداخت های عمرانی افزایش یابد.

وزیر اقتصاد تأكید كرد: طرح های تملك دارایی های سرمایه ای كه حدود 40 هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم كرد و همكاران ما در معاون برنامه ریزی و وزارت اقتصاد اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اند. آنچه از پرداخت بودجه های عمرانی مهمتر است تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح های عمرانی است كه از توجیه لازم برخوردارند، دولت در این زمینه توفیقات خوبی به دست آورده است.

وی در بخش دیگری در پاسخ به این پرسش كه اخیرا مطرح كرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را قطع كنید، امكان شناسایی 200 هزار نفر را دارید، آیا قرار است یارانه این افراد قطع شود؟ گفت: كارگروهی در دولت مسئول این كار شده و وزیر تعاون و كار این مسئولیت را برعهده دارند و این سیاست برعهده این كارگروه است؛ آنها تمام تلاش خود را می كنند تا افراد را شناسایی كنند، در صورتی كه به اطمینان در شناسایی برسند قاعدتاً حذف را آغاز می كنیم.

وزیر اقتصاد درباره استفاده از منابع بانكی برای خروج از ركود، افزود: یكی از مشكلات عمده اكثر واحدهای تولیدی كمبود منابع است بنابراین تنگنای خط اعتباری مشكل اصلی این واحدهاست. از سوی دیگر در سال های قبل همواره با رشد فزاینده نقدینگی روبه رو بودیم بنابراین با افزایش نقدینگی و تورم بنگاه ها با تنگنای مالی روبه رو بوده اند، ما اینها را جمع بندی كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه باید جلوی افزایش پایه پولی را بگیریم.

طیب نیا تصریح كرد: دولت خود را ملزم می داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها باید قدرت وام دهی بانك‌ها افزایش یابد كه در آن صورت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از ركود بندهایی برای تقویت وام دهی نظام بانكی در نظر گرفته شده است.

وی درباره پول های آزاد شده در توافق ژنو نیز گفت: بخشی از منابع ناشی از توافق ژنو آزاد و صرف خرید كالاهای اساسی و بشردوستانه شد؛ هرچند برنامه بانك مركزی استفاده مناسب از این وجوه است به گونه ای كه پایه پولی افزایش نیابد.

وی با بیان اینكه دولت اعتقادی به سركوب قیمت ها ندارد چرا كه در گذشته از این ناحیه آثار زیان باری را شاهد بودیم، گفت: در گذشته قیمت ها تثبیت می شدند كه این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه ها را به همراه داشت، وقتی تولید كاهش و عرضه تقلیل می یابد تقاضای مصرف كنندگان افزایش می یابد بنابراین اعتقادی به سركوب قیمت ها نداریم و باید این مجال را بدهیم كه هزینه هایی كه به تولیدكننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.

طیب نیا با اشاره به اینكه مسئولیت مقابله با انحصارگری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصریح كرد: اما برای كالاهای یارانه ای و اساسی دولت باید نظارت لازم را بر قیمت گذاری داشته باشد، بنابراین تعیین قیمت برای كالاهای اساسی و ضروری امری است كه لاجرم باید انجام شود، سایر كالاها نیز البته بنابه تعیین قیمت نیست ولی این به معنای عدم نظارت دولت بر این فعالیت ها تلقی نمی شود.

وی گفت: در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی دولت نظارت جدی بر بازار انجام داد و همین باعث جلوگیری از افزایش چشمگیر قیمت ها در بازار شد.

طیب نیا با بیان آنكه برای تعامل با جهان سعی كردیم برنامه های مناسبی داشته باشیم، افزود: اگر می خواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و آسیب پذیری وابستگی به خارج را كم كنیم چاره ای جز افزایش صادرات غیرنفتی به كشورهای همسایه را نداریم. در یك سال قبل دیپلماسی اقتصادی كشور نیز با كشورهای خارجی رشد یافته و سفرهای متعددی در این زمینه بین دو طرف وجود داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری كرد كه با افزایش صادرات غیرنفتی اثرات مطلوبی بین سیاست های داخلی اقتصادی ایجاد شود. توسعه فعالیت های اقتصادی با خارج و جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه گذاری خارجی جز اولویت های جدی دولت است.

طیب نیا درباره برنامه دولت برای سهام عدالت اینطور توضیح داد كه بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا با ادامه این طرح مردم بعنوان مالك واقعی از منافع آن به نحو شایسته ای برخوردار شوند و سهام در دوره كوتاه مدت آزاد و مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و كارآمد انجام شود.

وی با انتقاد از مدیریت بنگاه های واگذار شده در طرح سهام عدالت، گفت: بعد از اجرای این طرح نه دیگر سهامداران می توانند بر مدیریت این بنگاه ها كه مالكیت آن را دارند، تاثیرگذار باشند نه دولت می تواند نقش خود را در مدیریت این واحدها به درستی ایفا كند لذا وضعیت مدیریت این بنگاه ها نامناسب است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره كسری صندوق تامین مسكن نیز افزود: بنای ما این بوده كه این صندوق كسری نداشته باشد مگر آنكه از محل منابع بودجه عمومی به صورت یارانه بتوان آن را تامین كرد.

این عضو كابینه دولت یازدهم درباره برنامه دولت برای تقویت بازار سرمایه، اظهار داشت: شرایط بازار طی ماه های اول سالجاری مناسب نبود چرا كه تصمیماتی گرفته شد كه از قبل قابل پیش بینی نبود.

وی با اشاره به افزایش قیمت خوراك پتروشیمی ها در بودجه امسال و وضع عوارض سنگین بر سنگ آهن، افزود: 30 درصد بازار سرمایه را واحدهای پتروشیمی و 20 درصد را سنگ آهنی ها تشكیل می دهند لذا كاهش سودآوری این دو به طور طبیعی بر روی شاخص بورس نیز تاثیر خواهند گذاشت.

طیب نیا تصریح كرد: هم اكنون قیمت سهام در كف است و به نظر می رسد كه عوامل بنیانی دیگر بیش از این تغییراتی را در قیمت سهام و شاخص كل ایجاد نكنند به طوری كه بازار وضعیت باثباتی در آینده داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه در بخش واقعی اقتصاد دچار كمبود نقدینگی هستیم و این امر در بازار سرمایه نیز مشهود است،‌ گفت: در حال حاضر نه تنها در بازار سرمایه بلكه در سایر بازارها نظیر ارز، مسكن و طلا نیز با ركود نسبی مواجه هستیم.

این عضو كابینه دولت یازدهم تاكید كرد كه تعدیلات لازم در قیمت دارایی ها انجام شده و وضعیت باثبات نسبی در بازار سرمایه حاكم شده است.

وی با تاكید بر اینكه در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشت، تصریح كرد: به همین خاطر دفتری در وزارت اقتصاد برای شناسایی بدهی های دولت به بخش های مختلف تشكیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه بدهی دولت به نظام بانكی در حال تغییر و تحول است،‌ افزود: ما در بسته خروج از ركود به این مساله توجه كرده ایم تا بدهی دولت به نظام بانكی تسویه شود.

وی با بیان اینكه وقتی دولت بدهی خود را به نظام بانكی پرداخت نمی كند، بانك‌ها نمی توانند تعهدات خود را پرداخت كنند ، ‌اظهار داشت: ما تلاشمان این است كه یك بدهكار خوش حساب از دولت بسازیم.

طیب نیا همچنین از تشكیل ستادی تحت عنوان ستاد مشاركت فعال برای تدوین برنامه ششم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تهیه برنامه ششم بعهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

این عضو كابینه دولت یازدهم در ادامه درباره انتقادهای وارده به بنگاهداری بانك‌ها، افزود: در ماه های اخیر رئیس كل بانك مركزی بخشنامه ای در این باره به بانك‌ها ابلاغ كرده مبنی بر اینكه طی سه سال شركت های خود را واگذار كنند.

وی با بیان اینكه بانك‌ها واسطه وجوه هستند و بعنوان وكیل سپرده ها را دریافت و در فعالیت های اقتصادی و سودآور به كار می گیرند، تصریح كرد: ملاك ما این نیست كه بانك‌ها درگیر فعالیت های مستقیم اقتصادی شوند.

طیب نیا ادامه داد: بانك‌ها باید بنگاه هایی برای فعالیت آتی و اموال غیرمنقول داشته باشند كه این لازمه كار بانكداری است. هرچند برای آنكه بانك‌ها فعالیت بنگاهداری نكنند احكام لازم پیش بینی شده است.

اقتصام(3)9141**1558