معاون رییس جمهوری:دولت ها تنها با نقش آفرینی جامعه مدنی مسئولیت پذیری را ارتقا می بخشند

به گزارش ایرنا، این یادداشت با عنوان 'جامعه مدنی قدرتمند، دولت قدرتمند ' به بهانه اولین همایش ملی سازمان های مردم نهاد روز جمعه روی پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت.

'شهیندخت مولاوردی ' می نویسد: در آستانه سالروز استقرار دولت تدبیر و امید، برگزاری اولین همایش ملی سازمان های مردم نهاد را باید به فال نیك گرفت زیرا می تواند اراده دولت را در تحقق وعده ها و شعارهای خود در بازسازی اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی و وفای به عهدی كه با مردم بسته است، به نمایش گذارد.

وی می افزاید: سخن گفتن از جامعه مدنی در میان اهالی این جامعه و كنشگران آن كار سهل و ممتنعی است و آسان به نظر نمی رسد.

تحولات پرشتاب و روزافزون در عرصه های مختلف و پیچیده تر شدن اداره و مدیریت كشورها، چالش های فراوانی را برای شهروندان به همراه داشته از این رو هیچ دولتی ولو توانمند به تنهایی قادر نیست، این چالش ها را از میان بردارد.

به نوشته مولاوردی،‌تجارب جهانی در دهه های اخیر نشان می دهد، بخش های دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی باید برای دستیابی به اهداف مشترك به گونه ای هم افزاینده به هم كمك كنند زیرا یچ یك به تنهایی قادر به رفع همه جانبه مسایل جوامع امروزی نیستند.

معاون رییس جمهوری ادامه می دهد:‌ جامعه مدنی كانون قدرت یابی شهروندان در عرصه هایی است كه افراد از طریق آن و به واسطه تعاملات مدنی به موقعیت شهروندی نائل می شوند.

این مهم در مورد زنان كه تبعیض های دیرپا و عقب نگه داشتگی های تاریخی، آنان را از دسترسی به فرصت ها و منابع عادلانه محروم ساخته، اهمیت دو چندان می یابد.

مولاوردی اضافه می كند: ‌از كار ویژه های اصلی جامعه مدنی می توان به تبدیل توده های بی شكل و فاقد حقوق و مسئولیت های اجتماعی به شهروندان دارای حق مشاركت در زندگی اجتماعی - سیاسی اشاره كرد.

'شكل گیری شهروندان متعهد و مسئول تنها در سایه مشاركت شهروندان در فعالیت های مدنی میسر می شود و تنها از این طریق است كه شهروندان متوجه ارتباط میان منافع شخصی خود و مصالح اجتماعی می شوند. '

وی می نویسد: از دیگر نقش ها و كارویژه های جامعه مدنی می توان به حساس كردن و بسیج شهروندان برای دستیابی به حقوق و انجام مسئولیت هایشان، بهره گیری از امكانات مدنی برای تاثیر نهادن بر سیاست گذاری ها، تشویق اقدام های داوطلبانه برای انباشت سرمایه اجتماعی، كمك به ایجاد مبنایی قدرتمند برای چانه زنی و ترویج در رسیدن به اهداف، حفاظت از افراد در برابر سلطه گری ها و.... اشاره كرد.

به نوشته معاون رییس جمهوری، در واقع دولت ها تنها با نقش آفرینی جامعه مدنی می توانند شاخص های شیوه اداره مطلوب، شفافیت، پاسخگویی، حاكمیت قانون، اجماع و مسئولیت پذیری را ارتقا بخشند تا بتوانند سردمدار خوب حكومتداری باشند.

مولاوردی می افزاید:‌ برای گذار موفقیت آمیز از جامعه مدنی ضعیف و نحیف به جامعه مدنی قدرتمند، پویا، شاداب، دموكراتیك، توسعه گرا و اخلاق مدار باید الزاماتی فراهم گردد.

'تقویت سازمانهای مردمی از طریق واگذاری و انتقال بخشی از اختیارات دولت به این سازمانها و جلب مشاركت آنها در اداره امور، تصویب قوانین و مقررات حمایتی به منظور تسهیل این واگذاری ها، از میان برداشتن نگاه امنیتی به این سازمانها و فرصت تلقی كردن آنها، تثبیت وضعیت و نهادینه كردن جایگاه این سازمانها در نظام برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرا ( به عنوان شركای دولت) به منظور بازداشتن دولت ها از تغییر سیاستها و رویكردها و بی تاثیر كردن اقدامات انجام شده نمونه ای از این الزامات است'.

معاون رییس جمهوری ادامه می دهد:‌امروزه قدرت كشورها نه در منابع طبیعی و زیر زمینی و نه حتی در منابع انسانی بلكه در قدرت بسیج، تشكل یافتگی و سازماندهی سرمایه انسانی است كه این مهم را جامعه مدنی عهده دار است .

'این نیاز برخاسته از ضرورتی است كه تحولات اجتماعی اقتضای آن را دارد و بیش از آنكه نیاز جامعه مدنی باشد نیاز دولت ها به این سرمایه عظیم ملی و اجتماعی است بنابراین به جرات می توان این جوامع را ابرقدرت جهان امروز نامید'.

اجتمام**1880 ** 1418