به گزارش ايرنا، 'محمدرضا نعمت زاده' روز چهارشنبه در گردهمايي روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي كشور در هتل بزرگ طرقبه اظهار اميدواري كرد با تدابير اتخاذ شده تا پايان سال نرخ رشد اقتصادي كشور افزايش چشمگيري داشته باشد.
وي به تشريح وضعيت اقتصادي كشور در دولت جديد پرداخت و افزود: طي يك سال و چند ماهي كه از آغاز بكار دولت تدبير و اميد مي گذرد، متوسط نرخ تورم از 40 درصد تيرماه سال گذشته به 25 درصد فعلي رسيده است.
وي با بيان اينكه سياستگذاري دولت در جهت خروج از ركود و رفع موانع توليد است، افزود: به دستور رييس جمهور موارد آن ابلاغ و در اختيار رسانه ها قرار گرفت و اين وزارتخانه نقش مهمي در اين بخش ايفا مي كند، همچنين دولت تاكنون 20 مورد مصوبه براي رفع موانع توليد داشته است.
نعمت زاده، كاهش تدريجي قيمت صعودي ارز را از ديگر دستاوردهاي دولت به رغم محدوديت هاي موجود در درآمدهاي ارزي عنوان كرد و گفت: بسياري از اين محدوديت ها اصلاح شد و نرخ ارز ثبات نسبي پيدا كرد.
وي اظهار كرد: چند سال قبل احياي قانون ارتقاي مستمر و بهبود فضاي كسب و كار را مجلس شوراي اسلامي وضع كرد اما به دلايلي دولت سابق آيين نامه هاي آن را تهيه ننمود كه اين آيين نامه در دولت تدبير و اميد تهيه و زمينه اجراي آن فراهم شد.
وي توجه به تشكلهاي مردمي و بهبود روابط بين بخش خصوصي و دولت را از ديگر دستاوردهاي بخش اقتصادي دانست و گفت: اكنون جلسات ماهانه بين اتاق بازرگاني و بخش خصوصي با دولت برگزار مي شود كه خروجي مطلوبي در جهت رفع موانع توليد دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت سابق فضاي بي اعتمادي بين بخش خصوصي و صنعتگران و دولت حاكم بود و اعتماد به عنوان بزرگترين سرمايه ملي بين دولت و ملت خدشه دار شده بود به طوري كه حتي قواي سه گانه نيز به يكديگر اعتماد نداشتند و قانوني از سوي يك قوه وضع و از سوي قوه ديگر زيرپا گذاشته مي شد.
نعمت زاده افزود: دولت تدبير و اميد بسيار تلاش كرد كه فضاي بي اعتمادي بين ملت و دولت و دولت و قوه مقننه برطرف شود و اكنون در مورد قواي مختلف سعي كرده احترام متقابل در چارچوب قانون اساسي را رعايت كند.
وي بيان كرد: دولت تدبير و اميد تاكنون برخورد محترمانه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشته به رغم اينكه برخي نمايندگان نسبت به فعاليتهاي دولت كم لطفي مي كنند اما دولت راه تعامل با مجلس و برطرف شدن مشكل را در پيش گرفته است.
وي گفت: اكنون در اين وزارتخانه حداقل چهار مورد دستور تشكيل كميته تحقيق و تفحص از سوي مجلس وجود دارد كه امضاي آن مربوط به سال 91 بوده و به هيات رئيسه مجلس ابلاغ شده و ظاهرا دولت سابق به آن توجهي نداشته است، اما در اين دولت دوباره به جريان افتاده و اين وزارتخانه با مجلس نهايت همكاري را در اين زمينه دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پرهيز از تصميم گيريهاي خلق الساعه كه در سالهاي گذشته معمول بود اكنون در دولت تدبير و اميد به كلي رفع شده است و رييس جمهوري هيچ تصميمي در مورد استانها را بدون تشكيل جلسات كارشناسي و نظرخواهي از كارشناسان به تصويب نمي رساند.
وي افزود: در اين دولت توجه زيادي به تشكلهاي مردم نهاد شده و برخورد صادقانه با مردم و مسائل جاري در اولويت اهميت قرار گرفته كه اميدواريم تعامل بين دولت و تشكلهاي مردمي شفاف تر و با سعه صدر بيشتر ادامه پيدا كند.
وي برقراري اعلام مواضع آشتي با كشورهاي مختلف، برنامه ريزي و تلاش مستمر براي رفع تحريم هاي ظالمانه به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي، رفع سوءتفاهم ها را از سياست هاي دولت تدبير و اميد در عرصه بين المللي عنوان كرد.
نعمت زاده گفت: مبارزه با فساد در مقياس هاي ملي و استاني از ديگر اولويت هاي كاري دولت تدبير و اميد است كه سعي دارد با شفاف سازي و ساده سازي قوانين، آگاه كردن مردم نسبت به حقوق خود اجازه ندهد عده اي فرصت طلب در هر شهري و در هر مقامي از موقعيت سوءاستفاده كنند.
وي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور در دولت سابق گفت: رشد منهاي 12 درصد براي كل صنعت، ركود يا توقف 50 درصد واحدهاي صنعتي، وجود 10 هزار طرح نيمه تمام، نوسانات نرخ ارز، عدم امكان هر گونه سرمايه گذاري خارجي در كشور، از بين رفتن اميد در بين صنعتگران و نبود آينده مشخص براي صنعت شرايط حاكم بر كشور در دولت سابق بود.
وي با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه در بخش صنعت گفت: در ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت تدبير و اميد برنامه اي را تدوين و خود را ملزم به تحقق آن نمود كه از پيشنهادات اين وزارتخانه براي رفع موانع اصلي توليد 35 مورد به تصويب دولت رسيد.
وي بيان كرد: اين وزارتخانه تلاش كرد با روان سازي دستورالعمل ها و قوانين بويژه صدور مجوزها در زمينه معدن، آزادسازي حدود 80 درصد طرحهاي اكتشافي معدني توسط بخش خصوصي، تسريع فعاليتهاي اكتشافي با تشويق بخش خصوصي و شركتهاي مانند ايميدرو و بنياد مستضعفان و گروه هاي خارجي مختلف براي سرمايه گذاري در استانها مشكلات اين بخش را رفع سازد.
وي گفت: متاسفانه تاكنون همه فعاليتهاي اكتشافي در محدوده هاي معدني كشور جز ذغال سنگ كه زيرزميني است، سطحي بوده و عمقي انجام نگرفته است لذا با كمك بخش خصوصي درصدد هستيم اكتشافات را به صورت عمقي انجام دهيم.
وي پياده سازي اطلاعات و شفاف سازي آنها در مورد كل معادن كشور را از ديگر اقدامات اين وزارتخانه در حوزه معدن برشمرد و گفت: بايد همه اطلاعات مربوط به معدن مشخص، گويا و در اختيار همگان قرار داشته باشد كه اين مورد هم يكي از راه هاي مبارزه با فساد است.
وي افزود: در راستاي مبارزه با فساد اكنون ثبت سفارش كالا براي واردات و صادرات به گونه اي انجام مي گيرد كه همه اطلاعات مربوط به كالا در سامانه مشخص و گوياست و همگان مي توانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند.
نعمت زاده، واردات بي رويه برخي كالاهاي اساسي را از اشكالات اساسي اقتصاد كشور طي سالهاي گذشته دانست و گفت: پارسال هفت قلم كالاي اساسي وارد كشور شد و جاي تاسف است كه 2،1 ميليارد دلار ارز كشور به واردات برنج و 1.6 ميليارد دلار ارز كشور به واردات انواع روغن اختصاص يابد.
وي افزود: چرا بايد بيشترين ارز كشور براي واردات كالاهاي اساسي كه در داخل كشور قابل تامين است اختصاص يابد، در حالي كه با كمي صرفه جويي و جلوگيري از اسراف مي توان نياز برنج و روغن مردم را از داخل كشور تامين كرد.
وي گفت: در مقطعي از زمان 2،5 ميليون تن شكر وارد كشور شد و كارخانجات شكر ما دچار ركود شدند در حالي كه مي توانستيم به جاي ارزي كه صرف واردات شد براي خروج واحدهاي توليدي از ركود استفاده كنيم.
وي افزود: صدا و سيماي كشور نيز بايد در تبليغات بازرگاني خود به جاي ترويج فرهنگ مصرف جلوگيري از اسراف را تبليغ كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت، تدوين لايحه حمايت از توليد را از ديگر اقدامات اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: سياست ها و برنامه هاي خارج از ركود و افزودن مواردي جديد به لايحه حمايت از توليد كه در سال گذشته به تصويب دولت رسيد از اقدامات امسال اين وزارتخانه است كه اميدواريم پيشنهادات ما مورد تصويب دولت قرار گيرد.
وي افزود: بازنگري عمده در قوانين مربوط به واردات و صادرات كالا از ديگر طرحهاي اين وزارتخانه است تا با ساده سازي و حذف بسياري از تعرفه ها اين قوانين تسهيل شود لذا از اوايل شهريور ماه به مدت سه ماه در اين زمينه جلسات لازم برگزار خواهد شد تا 14 طبقه قانون در كتاب قوانين صادرات و واردات به شش طبقه كاهش يابد.
وي بررسي و تعيين تكليف طرحهاي نيمه تمام صنعتي ارزشمند را از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت:يكي از اين طرحها، هشت طرح فولاد در كشور است كه براي تكميل زنجيره فولاد و جلوگيري از خام فروشي سنگ آهن 65 درصد از اين طرحها به بخش خصوصي واگذار شده تا منابع مالي آن تامين شود.
وي افزود: به عنوان مثال پارسال پنج ميليون تن سنگ آهن از سنگان خواف در خراسان رضوي بدون فرآوري خارج شده است لذا شركت ايميدرو سعي كرده با برگزاري مزايده منابع مالي براي تكميل زنجيره توليد فولاد در كنار اين معدن را تامين كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت، جابجايي 60 مدير از مديران رده بالاي استانها و شركتهاي زير مجموعه اين وزارتخانه را از اقدامات مطلوب در جهت روان سازي قوانين و رسيدگي به خواسته هاي صنعتگران عنوان كرد و گفت: جواب منفي دادن به درخواست صنعتگران كه 70 درصد مشكلات آنها اداري است، به هيچ وجه صحيح نمي باشد.
وي افزود: مسوولان سازمانهاي تابعه اين وزارتخانه در استانها نمايندگان دولت و تنها اميد توليدكنندگان هستند و ملزم به رفع مشكلات آنان مي باشند.
نعمت زاده، بانكها و سختگيري آنها در پرداخت تسهيلات به صنعتگراني كه معوقه يا چك برگشتي دارند را از ديگر مشكلات بخش صنعت عنوان كرد و افزود :بدون فعال كردن بانكها و تامين منابع مالي نمي توان به فعاليت بخش خصوصي اميد داشت.
وي خاطر نشان كرد: از اواخر سال 89 شرايط تحريم، ركود اقتصادي و تهديد بانكها را تحت الشعاع قرار داد و مشكلاتي در پرداخت تسهيلات به صنعتگران بوجود آمد لذا درصدد هستيم موارد جديدي در شوراي پول و اعتبار بانك مركزي براي رفع موانع پرداخت تسهيلات و تغيير مقررات درباره معاملات كلان وضع كنيم.
وي افزود: همچنين در لايحه حمايت از توليد نيز سه پيشنهاد از سوي اين وزارتخانه براي چگونگي افزايش سرمايه بانكها درج شده كه اميد است مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
نعمت زاده، بند ق تبصره دو قانون بودجه را ابزاري مطلوب براي گرفتن تسهيلات دانست و گفت: براساس اين بند به فرآيندهايي كه باعث صرفه جويي در مصرف انرژي باشد تسهيلات تعلق مي گيرد از اين رو مواردي وجود دارد كه مي توان با صرفه جويي در مصرف سوخت تسهيلات براي صنعتگران اتخاذ كرد.
وي افزود: اكنون در كشور 53 هزار دستگاه خودرو بالاي عمر 35 سال وجود دارد كه اگر آنها را به خودروهاي جديد تبديل كرد در مصرف سوخت 80 درصد صرفه جويي مي شود، همچنين اكنون 20 ميليون بخاري گازي در منازل و فروشگاه هاي كشور وجود دارند كه با بالابردن كلاس كيفيت آنها مي تواند صرفه جويي قابل توجهي در مصرف انرژي داشت و از اين محل مي توان براي صنعتگران تسهيلات تامين كرد.
وي حذف مصوبه اخذ تعهد ارزي براي صادركنندگان و حذف اخذ مجوزهاي عمومي براي صادرات را از اقدامات دولت براي تسهيل روند صادرات كالا در كشور دانست و گفت: اكنون اخذ عوارض صادراتي براي كالاهايي از جمله آهن قراضه و كاغذ به دليل نيازي است كه در داخل كشور به اين كالاها وجود دارد.
وي افزود: صادركنندگان تعداد محدودي از كالاهاي كشاورزي نيز ملزم به پرداخت عوارض صادراتي هستند كه اين عوارض در شرايط خاص براي آنها تعيين شده و به صلاح كشور بوده است.
نعمت زاده با بيان اينكه رايزن بازرگاني در سفارت هاي كشورمان در خارج از كشور بايد در سه بخش صنعت، معدن و تجارت تخصص داشته باشد، گفت: يكي از كشورهاي همسايه 25 رايزن بازرگاني متخصص دارد در حالي كه متاسفانه كشور ما حتي يك رايزن نيز ندارد.
وي افزود: در اين راستا وزارت صنعت اقدام به برگزاري كلاس هاي آموزشي و انتخاب رايزنان زبده از طريق آزمون كرده است تا سياست كشور و منويات رهبري مربوط به توقف صادرات نفتي محقق شود.
وي بيان كرد: اكنون برخي صادركنندگان ما كالاي خود را با برند غيرايراني صادر مي كنند تا كالايشان به فروش برسد و اين نتيجه بي تدبيري در داخل كشور و شرايط تحريم هاي بين المللي است اما سعي كرده ايم با رايزني هاي متعدد بتوانيم ارتباط خوبي با كشورها برقرار كنيم تا مبادلات كالا و معرفي كالاهاي ايراني روند بهتري داشته باشد.
وي افزود: برقراري ارتباط مطلوب با كشورهاي دنيا مشكل كمبود فاينانس خارجي و جذب سرمايه گذاران كشورهاي ديگر را برطرف مي كند.
وي تاكيد كرد: بايد بيمه هاي صادراتي كشورهايي مانند كره، چين و ژاپن فعال شوند و رويه گذشته مبني بر اينكه پولي در اختيار كشوري ديگر گذاشته و در مقابل تجهيزات اخذ گردد بايد از طريق فعال كردن بيمه هاي صادراتي اصلاح شود.
وي صندوق توسعه ملي را بهترين ابزار براي رفع موانع مالي توليدكنندگان دانست و گفت: همه موانع در مسير پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي از محل اين صندوق در راستاي تدوين و ابلاغ آيين نامه هاي جديد دولت برطرف شده و از خردادماه امسال صندوق توسعه ملزم به پرداخت تسهيلات به همه توليدكنندگان است.
وي تاكيد كرد: روساي سازمانهاي تابعه اين وزارتخانه ملزم هستند طرحهاي صنعتي اولويت دار و ارزشمند خود را به صندوق توسعه ملي معرفي و تسهيلات لازم را دريافت كنند.
7489/659
مشهد – ايرنا – وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمان دولت سابق نرخ رشد اقتصادي منفي 5،8 درصد بود كه در دولت تدبير اين ميزان در ابتدا به منهاي شش درصد و اكنون به منهاي 2.2 درصد رسيده و اكنون رو به بهبودي است. است.