دو شرط لازم برای تعیین تكلیف آزمون های استخدامی دولت سابق/ تشكیل كارگروه منطقه ای با تقسیمات كشوری مرتبط نیست

«جواد ناصریان» در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگاران سیاسی ایرنا ضمن تشریح فعالیت ها و برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت كشور در دوره جدید فعالیت، تخصص، تحصیلات و همراهی با سیاست های اعتدالی دولت تدبیر و امید را ملاك اصلی انتصاب در این وزارتخانه عنوان كرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر كشور در این گفت و گو از تغییر یا تعیین تكلیف 340 فرماندار از مجموع 430 فرماندار كشور خبر داد و اظهارداشت: روند انتصابات در این وزارتخانه كُند نبوده است.

ناصریان همچنین به بخشنامه های صادر شده از سوی وزیر كشور مبنی بر انتصاب كاركنان این وزارتخانه به عنوان مدیران میانی مجموعه وزارت كشور و استانداری ها اشاره و تصریح كرد با ابلاغ این بخشنامه ها، شعار تدبیر و امید رییس جمهوری در وزارت كشور عملیاتی شد.

وی به انتصابات در دولت گذشته نیز اشاره كرد و یادآور شد: از میان 430 فرماندار 270 فرماندار به صورت مامور به این وزارتخانه آمده بودند كه برخی از آنان هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت نداشتند و این موضوع عاملی برای ایجاد ناامیدی در نیروهای توانمند مجموعه وزارت كشور شده بود كه در دولت جدید این روند تغییر كرد به گونه ای كه بیش از 95 درصد فرمانداران منصوب شده از كاركنان وزارت كشور هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر كشور همچنین با یادآوری تقسیم بندی استان های كشور (نشست های منطقه ای استانداران) در قالب پنج كارگروه منطقه ای، برخی اهداف تشكیل این كارگروه ها را ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت، استفاده و بهره برداری بهینه از تجارب استان ها و تقویت نقش استان ها در تصمیم گیری های ملی و استانی عنوان كرد.

همچنین ناصریان درباره تذكر 60 نماینده مجلس در زمینه تقسیم بندی منطقه ای استان های كشور، براین باور است كه این تقسیم بندی با تقسیمات كشوری مرتبط نیست و از تقسیم بندی استان ها در قالب كارگروه های داخلی برداشت نادرست شده است.

وی در ادامه این گفت و گوی تفصیلی درمورد انتصاب فرمانداران زن در دولت تدبیر و امید و رضایت استانداران از عملكرد آنان سخن گفت.

مشروح این گفت و گوی تفصیلی را به شرح زیر می خوانید.

** تشكیل كارگروه های منطقه ای در سطح استانداران، معاونان استاندار و مدیران كل

+ایرنا: استان های كشور به پنج كارگروه منطقه ای تقسیم شده اند، هدف از این تقسیم بندی چیست؟

++ناصریان: یكی از برنامه های اولین گردهمایی استانداران كه با حضور رییس جمهوری برگزار شد این بود كه بتوانیم استان ها را به چند منطقه تقسیم كنیم.

هدف از منطقه ای كردن ایجاد تعامل و هماهنگی بین ستاد و مناطق، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت، استفاده و بهره برداری بهینه از تجارب استان ها،تبادل نظر و هم اندیشی درباره مسایل مهم هر منطقه، تقویت نقش استان ها در تصمیم گیری های ملی و استانی، هم افزایی و ایجاد تبادل تجربیات و ارایه برنامه توسعه منطقه ای است.

در واقع نگاه ما بحث توسعه منطقه ای بود و ما احساس كردیم با منطقه ای كردن می توانیم به این موضوع سرعت بیشتری دهیم و به جای این كه استانداران در تهران و جاهای دیگر جلسه داشته باشند، استانداران هر منطقه كه موضوعات مشترك دارند و همجوار و كنار همدیگر هستند و از لحاظ بعد مسافتی نیز فاصله زیادی با یكدیگر ندارند را در یك منطقه قرار دادیم.

بر همین اساس نشست های استانداران كشور در قالب پنج كارگروه منطقه ای تقسیم كردیم و یكی از استان ها به عنوان دبیر انتخاب شد، ریاست هر منطقه نیز به صورت چرخشی تغییر می كند به گونه ای كه در هر دوره دو ماهه كه این جلسات برگزار می شود، استان میزبان رییس منطقه است.

همچنین یك دبیرخانه مركزی در ستاد مركزی ایجاد كردیم كه تمام مصوبات مناطق به این دبیرخانه ارسال و در این دبیرخانه بررسی و پس از تصویب در شورای معاونین توسط وزیر كشور ابلاغ می شود.

این پنج كارگروه منطقه ای بدین شرح است:

منطقه 1: استان های تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم.

منطقه 2:استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و كهگیلویه و بویراحمد.

منطقه 3: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و كردستان.

منطقه 4: استان های كرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مركزی و خوزستان.

منطقه 5: استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، كرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.

جلسات مناطق از سال گذشته در سطح استانداران برگزار شده است كه البته این كارگروه های منطقه ای در سطح معاونین و مدیران كل نیز برگزار می شود.

تقسیم استان های كشور به پنج منطقه به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استان دیگری نیست و با منطقه ای كردن، هیچ استانی زیر نظر استان دیگر قرار نمی گیرد و ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر می كند.

با منطقه ای كردن ما ضمن توسعه استان ها توجه ویژه ای به توسعه مناطق نیز خواهیم داشت.

در كنار این كارگروه های منطقه ای، پنج كارگروه تخصصی نیز بر اساس دستور وزیر كشور ایجاد شده كه معاونان وزیر در هر كدام از كارگروه ها مسوولیت دارند كه این پنج كارگروه شامل كارگروه تولید، سرمایه گذاری ، توسعه منطقه ای، مرز و تحول اداری است.



** تشكیل كارگروه منطقه ای با تقسیمات كشوری مرتبط نیست

+ایرنا: با توجه به تذكر60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای منتفی شدن طرح تقسیم بندی كشور به پنج منطقه، آیا تشكیل این كارگروه های منطقه ای به تقسیمات كشوری مرتبط است یا خیر؟

++ناصریان: تقسیم استان های كشور به پنج منطقه كاملا مربوط به موضوعات داخلی وزارت كشور است و ارتباطی به موضوع تقسیمات كشوری ندارد و از تقسیم بندی استان ها در قالب كارگروه های داخلی برداشت نادرست شده است.

تقسیمات كشوری قانون دارد و ما تعرضی در بحث تقسیمات كشوری نداریم و منطقه بندی پنج گانه استان ها یك موضوع داخلی مربوط به وزارت كشور است كه برای سهولت و كاهش هزینه‌‌ ها این تقسیم ‌بندی انجام شده است.

ما سعی كردیم استان هایی كه موضوعات مشترك دارند را در یك منطقه قرار دهیم و این اتفاق چند حُسن دارد كه از جمله، از تردد زیاد بین استان ها و كارها و اقدامات تكراری آنان جلوگیری می كند و همچنین ایجاد تبادل نظر و ارایه تجربیات بین استان های یك منطقه را به دنبال دارد.



** ابلاغ مصوبات كارگروه های منطقه ای پس از بررسی در شورای معاونین وزارت كشور

+ایرنا: جنابعالی مسوولیت كارگروه تخصصی تحول اداری وزارت كشور را بر عهده دارید، عمده ترین موضوعاتی كه تاكنون در این كارگروه دنبال شده است، چیست؟

++ناصریان: هر كدام از كارگروه های تخصصی (كارگروه تولید، سرمایه گذاری، توسعه منطقه ای، مرز و تحول اداری) یك دبیرخانه دارند كه مصوبات همه این كارگروه ها به دبیرخانه مركزی ارسال می شود.

پس از انجام كار كارشناسی و بررسی و تصویب در شورای معاونین وزارت كشور، مصوبات از سوی وزیر برای اجرا ابلاغ می شود.

همچنین كارگروه هایی نیز در سطوح معاونین و مدیران كل هم در سطح منطقه و هم در كارگروه های تخصصی پیش بینی شده اند.

اولین گردهمایی رسمی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های سراسر كشور 27 خردادماه برگزار شد كه در این گردهمایی اهداف تشكیل جلسات تشریح و همچنین پنج كارگروه منطقه ای در سطح معاونین استاندار تشكیل شد.

این كارگروه های منطقه ای در سطوح معاونان و مدیران كل نیز كه می توانند برگزار شوند دارای دبیرخانه هستند، هر دبیرخانه مصوبات خود را به دبیرخانه ستاد مركزی ارسال می كنند.

خوشبختانه هر پنج كارگروه جلسات خود را تشكیل دادند، در كارگروه معاونین استانداری ها نیز همانند كارگروه استانداران دارای دبیر ثابت است و استان های میزبان مسوولیت تشكیل جلسات را دارند كه مصوبات این كارگروه ها نیز پس از تصویب در شورای معاونین وزارت كشور از سوی وزیر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

هدف از تشكیل این كارگروه ها ایجاد هم افزایی و استفاده از تجربیات استان ها و موضوعات مشترك استان ها به ویژه منطقه است؛ به عنوان مثال در بحث ریزگردها یا مشكل كمبود آب، برخی استان ها با مشكلاتی مواجه هستند كه در كارگروه های منطقه ای می توان با مشورت استان های همجوار راهكار حل این موضوع را پیدا كرد.

همچنین با تشكیل این كارگروه های منطقه ای دیگر اختلاف بین دو استان بر سر مباحثی همچون سد، رودخانه و موضوعاتی را نخواهیم داشت.

پیش بینی ما این است كه هر دو ماه یك بار جلسات كارگروه ها تشكیل شود كه این هم برای خود استان ها مثمرثمر خواهد بود و هم برای وزارت كشور كه بتواند از تمامی ظرفیت های كشور به نحو مطلوب استفاده كند.

همیشه بین دستگاه های اجرایی و نظارتی یك فاصله وجود داشت و همیشه رو در روی همدیگر بودند و بعضا مدیران ما به رغم زحماتی كه می كشیدند، وقتی می خواستند مسوولیت خود را واگذار یا بازنشسته شوند، چند وقت بعد با مكاتباتی از دستگاه های نظارتی مواجه می شدند كه به آنان گفته می شد شما در زمان مدیریت خود این تخلف را انجام دادید و باید پاسخ بدهید.

ما با توجه به این موضوع رییس دیوان محاسبات كل كشور را برای حضور در كارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداران دعوت كردیم كه وی در این كارگروه با تاكید بر نگاه پیشگیرانه، این دغدغه را از دوش مدیران برداشت و گفت: با تعامل، همفكری و همكاری مدیران اجرایی سعی می كنیم این موضوعات را در قالب موضوعات پیشگیرانه دنبال و مانع از تشكیل پرونده برای مدیران شویم.

الحمدالله همه مدیران فعلی وزارت كشور و استانداری ها و دستگاه های نظارتی بدنبال تعامل مدیریتی هستند چون تشكیل پرونده به سود هیچكس نیست و برای كشور، مدیران و دستگاه های نظارتی هزینه دارد و اگر ما به سمت پیشگیری برویم، مشكلات حل خواهد شد.



** دو شرط لازم برای تعیین تكلیف استخدامی های دولت گذشته

+ایرنا: در دولت گذشته آزمون های استخدامی توسط وزارت كشور و استانداری ها برگزار شد كه وضعیت این آزمون ها مشخص نیست، برنامه این وزارتخانه برای تعیین تكلیف این آزمون ها چیست؟

++ناصریان: یكی از مشكلات كشور بحث نیروی انسانی است كه براساس مصوبه شورای عالی اداری، اصلاح نقشه راه نظام اداری كشور كه مصوب شد، یكی از موضوعات آن ساماندهی نیروهای انسانی بود.

در سال های گذشته به هر دلیلی حجم نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی به شدت بالا رفته است حتی براساس دو مصوبه نیروهای شركتی به دستگاه های دولتی ملحق شدند به گونه ای كه در مجموعه وزارت كشور حدود هشت هزار نفر به همین شكل از شركتی در قالب قرارداد كارمعین و كارگری جزو نیروهای دستگاه ها شدند.

در قانون ظرفیتی پیش بینی شده است كه براساس آن یك دستگاه اجرایی حداكثر 10 درصد پست های سازمانی را می تواند در قالب قرارداد كارمعین نیرو بگیرد كه اگر به دستگاه های اجرایی مراجعه كنیم، بعضی از دستگاه ها هستند كه حدود 700 درصد یعنی هفت برابر ظرفیت نیرو جذب كرده اند كه این عدد خیلی بالا است.

از طرفی براساس مصوبات و بخشنامه های صادر شده به كارگیری نیرو تقریبا به نوعی محدود شده است. همچنین در سال های گذشته دو، سه آزمون در استان ها برگزار شد كه داوطلبان براساس مصوبات و قوانین در آزمون شركت كردند اما در حال حاضر بلاتكلیف هستند ونتوانسته اند جذب شوند، تمام استان ها با این مشكل مواجه هستند.

برای اینكه این دغدغه را رفع كنیم از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری برای حضور در كارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها دعوت كردیم .

علی صدرالسادات معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در این كارگروه حضور یافت و گزارشی از چگونگی آماده سازی دستورالعمل نحوه به كارگیری و جدا كردن این بخش از این نیروها به بدنه دولت ارایه كرد.

یكی از دستاوردهای این جلسه این بود كه این دستورالعمل را پیش از ارسال به شورای عالی اداری در اختیار استانداری ها قرار دهند تا استانداری ها نیز كه متولی این كار هستند نظرات خود را ارایه دهند.

دولت تدبیر و امید بدنبال اجرای تعهدات دولت های قبلی نیز است و ما نمی توانیم، بگوییم دولت تغییر كرده و ما كارهای گذشته را دنبال نمی كنیم، بنابراین بحث تعیین تكلیف استخدامی های گذشته استان ها را پیگیری می كنیم.

آخرین اقدامی كه تاكنون پذیرفته اند این است كه دو شرط وجود دارد، شرط اول این است كه اگر شما بتوانید برای تعداد افراد استخدامی تامین اعتبار كنید، حرفی نیست و آیا در حال حاضر بودجه شما این اجازه را می دهد كه این نیروها را به كار بگیرید؟

شرط دوم نیز این است كه آیا شما دارای پست سازمانی برای واگذاری هستید، ما براساس بررسی هایی كه انجام دادیم در بخشی مطمئن هستیم كه این امكان وجود دارد یعنی تمام دستگاه های اجرایی كشور پست بلاتصدی سازمانی دارند.

ما به تمام استان ها این دو شرط را مكاتبه كرده ایم و این دو شرط اگر محقق شود استخدام ها را انجام خواهیم داد.

در بخش تامین اعتبار برای به كارگیری نیروها ما نگران هستیم كه بالاخره قانون گذار در قوانین متعدد گفته است اگر قرار است تعهدی ایجاد شود باید حتما تامین اعتبار شده باشد؛ ما با استان ها مكاتبه ای كردیم استان هایی كه پیش بینی اعتبار را كرده اند بدون استثنا چون پست بلاتصدی نیز دارند، می توانیم مجوز استخدام را حداكثر امسال برای آنان دریافت كنیم.

اگر خدای نكرده استانی این پیش بینی را نكرده باشد یا در بودجه خود پیش بینی نكرده باشد، برنامه ریزی كردیم تا در بودجه سال آینده كه امسال لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارایه می شود پیش بینی اعتبار انجام شود و انشاالله از ابتدای سال 94 همه آنان را جذب خواهیم كرد.

در بخشی كه تامین اعتبار شده ما مشكلی نداریم و در بخشی كه تامین اعتبار نشده در بودجه سال آینده پیش بینی آن را اجرایی می كنیم.



** بهره برداری از فاز اول سامانه ساماندهی فضای اداری كشور در دو ماه آینده

+ایرنا: بخشی از گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های سراسر كشور به ساماندهی فضاهای اداری كشور اختصاص داشت، با توجه به این كه جنابعالی در كارگروه ساماندهی فضای اداری كشور عضویت دارید تاكنون چه اقداماتی در این كارگروه انجام داده اید؟

++ناصریان: براساس مصوبه سال 90 شورای عالی اداری، كارگروهی تحت عنوان ساماندهی فضای اداری كشور تشكیل شد كه مسوولیت اجرایی آن به دوش وزارت كشور است. استان های مختلف را مكلف كردند كه نرم افزارهایی تهیه كنند كه از طریق آن بتوان تمام فضاهای اداری كشور را رصد كرد.

در حال حاضر كارگروه ساماندهی فضای اداری كشور در نهاد ریاست جمهوری مستقر است كه من نیز عضو ثابت این كارگروه هستم.

نرم افزاری را برای ساماندهی فضای اداری كشور پیش بینی كرده بودند كه این نرم افزار كامل و به استان ها ارسال شد و همه استان ها اطلاعات خود را به آن اضافه كردند اما این اطلاعات كامل نیست.

در این كارگروه معاونین تعدادی از دستگاه ها به ویژه معاونان توسعه مدیریت وزارت راه و شهرسازی، وزارت كشور و امور اقتصادی و دارایی عضو هستند و جلسات این كارگروه هر دو هفته یكبار تشكیل می شود.

ما به سمتی می رویم كه همه دستگاه های اجرایی مكلف شدند اطلاعات خود را در این سامانه كه نام آن «سافا» است، ثبت كنند.

ما نیز كارگروهی برای نمایندگان تمام دستگاه های اجرایی در وزارت كشور برگزار كردیم كه در این كارگروه آنان با شیوه ورود به سامانه و قرار دادن اطلاعات را آموزش دیدند كه آنان به مرور در حال وارد كردن اطلاعات در این سامانه هستند.

فاز اول این سامانه قرار است در دو ماه آینده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بهره برداری شود و اگر این اتفاق بیفتد و همه دستگاه های نیز مكلف به تكمیل این اطلاعات شدند در این سامانه تمام اطلاعات اداری فضای اداری كشور وجود خواهد داشت.

در فاز دوم این سامانه بر روی فضاهای موجود دستگاه های اجرایی كار خواهد شد تا مشخص شود هر دستگاه اجرایی چه میزان فضا در اختیار دارد.

با توجه به انتصاب جدید معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها نیاز به این بود كه آنان با این سامانه آشنا شوند و كارگروه های ساماندهی فضای اداری را در استان ها فعال كنند كه در این زمینه اطلاعات لازم به آنان ارایه شد.



** هیچ كسری در بودجه جاری استان ها تا پایان سال نخواهیم داشت

+ایرنا: یكی از مشكلات استانداری ها كسری بودجه جاری است، برای رفع این مشكل در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها چه تصمیماتی اتخاذ شد؟

++ناصریان: بعد از این كه بودجه استانداری ها از بودجه استان جدا و به صورت ملی شد، در آن مقطع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری دقت لازم را نداشت و بودجه جاری با كسری زیادی مواجه شد.

برای رفع این دغدغه فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های حضور یافت كه

این جلسه بسیار مفید بود.

متاسفانه بودجه جاری استان ها حتی كمتر از عملكرد سال گذشته آنان پیش بینی شده بود كه در این جلسه ما به پنج راهكار دست یافتیم و از طریق آن می توانیم بودجه استان های را ترمیم كنیم . اولین راهكار صرفه جویی است كه پرداخت ها و دیگر امور باید هدفمند شود.

راهكار دوم تخصیص 100 درصدی است كه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری قول داد بودجه جاری استانداری ها را 100 درصد تخصیص دهد.

راهكار سوم نیز این بود كه براساس پیش بینی قانون گذار می توان10 درصد بودجه را جابجا كرد، ما خواهش كردیم این امكان فراهم شود تا از این ظرفیت 10 درصد استفاده شود.

همچنین در ردیف متفرقه پیش بینی شده 50 میلیارد تومان بابت كسری به استان ها پرداخت شود كه با كسر سه درصدی كه وجود دارد، حدود 48.5 میلیارد تومان پول است كه ما گفتیم به عنوان چهارمین راهكار این رقم را بین استان ها توزیع كنیم، بنا شد این اقدام در فاز اول انجام شود.

راهكار پنجم این بود كه ما می خواهیم از مازاد درآمد استان ها بخشی به این كسری اختصاص داده شود كه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تمامی پیشنهادات را پذیرفت. من با این اتفاق مطمئن هستم تا پایان سال 93 در بودجه جاری استان ها هیچ كسری نخواهیم داشت.

در حال حاضر برای این كه بتوانیم كسری ها را جبران كنیم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری قول داده است تخصص یك دوازدهم را دو درصد افزایش دهند.



** تفویض اختیار وزیر كشور به استانداران برای انتصاب بخشداران

+ایرنا: انتصابات معاونان استاندار، فرمانداران و بخشداران كشور در چه مرحله ای است؟

++ناصریان: استانداران و معاونان آنان همگی منصوب شده اند و معاونان استاندارانی كه در دولت جدید تغییر نكرده اند به این دلیل بود كه استانداران معتقد بودند این افراد توانمند هستند و می توانند سركار خودشان فعالیت كنند.

معاونان استاندار، براساس معرفی استاندار و تایید معاونت مربوطه در وزارت كشور و ابلاغ وزیر كشور منصوب می شوند.

در بحث انتصاب معاونان استاندار سعی كردیم به گونه ای عمل كنیم كه از حداكثر تجربیات دوستان استفاده كنیم و همچنین فضا را برای حضور افراد جوان تر باز كنیم و در همین راستا طی بخشنامه ای به استانداران اعلام شد تنها می توانند یك معاون بازنشسته داشته باشند.

این محدودیت برای آن ابلاغ شد كه افراد بازنشسته خیلی در مسند كار نباشند اما ما در اتاق های فكر از مشاوره آنان استفاده كنیم.

همچنین حدود هزار و 200 بخشدار در سراسر كشور داریم كه در سنوات گذشته همه توسط وزیر كشور احكام آنان صادر می شد اما برای این كه بتوانیم هم تمركز زدایی و هم اختیارات استانداران را بیشتر كنیم این موضوع از سوی وزیر كشور به استانداران تفویض شد یعنی بخشداران را خود استانداران منصوب می كنند.



** برخی فرمانداران دولت گذشته هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشتند

برای انتصاب فرمانداران نیز استاندار گزینه مورد نظر را به وزارت كشور معرفی می كند و پرونده آنان در معاونت سیاسی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت كشور بررسی می شود. در بخش تخصصی، معاونت سیاسی و در بخش عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اظهارنظر می كند و اگر حائز هر دو شرایط باشد حكم وی توسط وزیر صادر می شود.

در سنوات گذشته برخی فرمانداران هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشتند اما در حال حاضر براساس تاكید وزیر كشور همه فرمانداران باید از كاركنان دولت باشند.



** تغییر و تعیین تكلیف 340 فرماندار از 430 فرماندار در دولت تدبیر و امید

در حال حاضر 340 فرماندار از مجموع 430 فرماندار كشور تغییر یا تعیین تكلیف شده اند؛ البته قرار نیست تا 430 فرماندار همگی تغییر كنند و درباره بخش اعظمی از فرمانداران باقی مانده، استانداران اعلام كرده اند كه می خواهند این افراد در پست خود حضور داشته باشند.

در بحث انتصاب فرماندار كُند عمل نشده است چرا كه قرار نیست تمامی فرمانداران تغییر كنند.



**دولت گذشته از نیروهای توانمند وزارت كشور استفاده نكرد

ما چند بخشنامه در مجموعه وزارت كشور صادر كردیم كه امید را در كاركنان بوجود آورد؛ در سنوات گذشته از 430 فرماندار تنها 160 فرماندار از مجموعه وزارت كشور بودند و 270 نفر به صورت مامور به این وزارتخانه آمده بودند كه هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشتند.

از طرفی در وزارت كشور و استانداری ها نیروهای توانمندی وجود داشتند كه پشت خط مانده بودند، ما نیرویی با 27 سال سابقه با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد داشتیم كه كارشناس باقی مانده بود كه در حال حاضر همان نیرو فرماندار شده است.

ما بدنبال ایجاد بانك اطلاعاتی هستیم كه كسانی كه در وزارت كشور احساس می كنند توان اخذ پست بالاتر به ویژه فرمانداری و بخشداری دارند، درخواست خود را برای ما ارسال كنند كه این درخواست آنان در مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت كشور بررسی می شود، ما می دانیم چه تعداد نیروی قابل در سطح ستاد وزارت كشور و استانداری ها داریم.



**بیش از 95 درصد فرمانداران از مجموعه وزارت كشور منصوب شده اند

پرونده انتصاب فرمانداران را در دولت تدبیر و امید اگر نگاه كنید، می بینید تقریبا بیش از 95 درصد افراد منصوب شده وزارت كشوری هستند و این در حالی است كه در دولت گذشته از 430 فرماندار تنها 160 نفر وزارت كشوری بودند.

در حال حاضر بیش از 95 درصد فرمانداران منصوب شده از مجموعه وزارت كشور هستند و برای تعداد كمی كه از مجموعه وزارت كشور نیستند نیز شرط گذاشته ایم و به آنان گفته ایم كه باید به این وزارتخانه منتقل شوند و ریسك وزارت كشوری شدن را بپذیرند.

شاید انتقادی به ما وارد شود كه نیروهایی كه از قبل آمده اند را شما جذب می كنید كه باید بگویم ما كاری نداریم كه این نیروها برای دولت قبل هستند یا جدید آمده اند؛ ما می گوییم نیرویی كه تعهد خدمت به وزارت كشور دارد اگر تجربه ای كسب كرده و می كند در واقع در این وزارتخانه كسب كرده است.

نمی خواهم خدای نكرده به معلمان توهینی كرده باشم اما در سنوات گذشته یك معلم بدون این كه یك ساعت در فضای حاكمیتی و تخصصی كار كرده باشد، فرماندار شده بود، اما در حال حاضر فرمانداران منصوب شده دارای سابقه چند ساله فعالیت در مجموعه وزارت كشور هستند.



**شعار تدبیر و امید رییس جمهوری در وزارت كشور عملیاتی شده است

+ایرنا: وزیر كشور برای ساماندهی نیروی انسانی و انتصابات در این وزارتخانه بخشنامه هایی صادر كرد، به نظر جنابعالی این بخشنامه ها چقدر در تخصصی تر حركت كردن این وزارتخانه موثر بوده است؟

وقتی مجموعه وزارت كشور را تحویل گرفتیم، دیدیم اكثر پست های مدیریتی ستاد وزارت كشور در اختیار ماموران قرار گرفته است؛ بالاخره وقتی وزیر منصوب می شود طبیعی است كه معاونان خود را از افرادی كه می شناسد، انتخاب كند ولی واقعا معاونان هم باید با این تفكر افرادی را كه می شناسند برای مدیریت های میانی بكار بگیرند، نگاه وزیر كشور این نیست.

نگاه وزیر كشور این است كه ما سعی كنیم از نیروهای مجموعه وزارت كشور برای پست های مدیریتی استفاده كنیم، چرا كه یك ناامیدی در این وزارتخانه حاكم بود و كاركنان سرخورده شده بودند و فكر می كردند انتهای صف هستند و هیچوقت نوبت به آنان نمی رسد.

وقتی این مسوولیت را پذیرفتم روزهای اول به خود بنده انتقاد بود كه هیچ تغییراتی انجام نداده ام كه من گفتم دو روش برای این كار وجود دارد یا این كه من روز اول كار را به چهار نفر كه می شناسم بدهم یا این كه دو ماه فرصت داشته باشم كه نیروهای قابل وزارت كشور را شناسایی كنم؛ من دو ماه تحمل كردم و در حال حاضر مدیران از مجموعه وزارت كشور منصوب شده اند.

این اتفاق یك امید را به وزارت كشور بازگرداند؛ ما وقتی می گوییم دولت تدبیر و امید بالاخره ما دولتی ها باید به نوعی تدبیر كنیم كه امید در این مجموعه زنده شود و در حال حاضر اگر یك نظر سنجی در این وزارتخانه انجام شود، نشان خواهد داد كه امیدی در مجموعه آن ایجاد شده است.

البته ما پست جهشی و ارتقاء جهشی به كسی نمی دهیم یعنی این كه فردی یك دفعه از كارشناس، مدیركل انتخاب شود را نداریم بلكه ارتقای افراد پلكانی است.



**صدور پایان ماموریت برای 100 نفر در وزارت كشور

ماموریت در وزارت كشور همانند سال های گذشته نیست و بسیار كم شده است ، ما در ستاد وزارت كشور برای بیش از 100 نفر از مامورین در این وزارتخانه پایان ماموریت صادر كردیم.

سعی كردیم كه ماموران دولتی به دستگاه های خود بازگردند البته یك تعداد از نیروهای مامور به وزارت كشور هنوز حضور دارند چرا كه در پست های حساس هستند مثلا ما در پست امنیتی چاره ای نداریم و باید مامور داشته باشیم و این ماموریت آنان براساس ضرورت است و اگر ضرورت ایجاد نكند، اصلا كسی را مامور نگه نمی داریم.

روز اول برخی انتقاد كردند كه من نسبت به نیروهای نظامی دید مثبتی ندارم كه واقعا این گونه نیست و من علاقه زیادی به نیروهای نظامی دارم، اما احساس می كنم آنها در پست های حساس می توانند، مامور شوند اما در بخش های دیگر نیازی به حضور نیروی مامور نیست.

سعی كردیم این نگاه كه وزارت كشوری نمی تواند وزارت كشور را اداره كند را تغییر دهیم كه خوشبختانه این نگاه كاملا تغییر یافته است و مدیران میانی ما همه از مجموعه وزارت كشور هستند.

با تدبیری كه توسط مقام عالی وزارت كشور اتخاذ شد، این امید زنده شده و شعار رییس جمهوری كه بحث تدبیر و امید بود در وزارت كشور عملیاتی شده است.



** مركز ارزیابی عملكرد وزارت كشور عملكرد استانداران را بررسی می كند

+ ایرنا: وزارت كشور برای بررسی عملكرد استانداران چه مكانیزم هایی را در نظر دارد؟

++ناصریان: دكتر رحمانی فضلی وزیر كشور توجه ویژه ای به بحث بررسی عملكرد دارد و نظر وی این است كه هر ارتقا و پاداشی كه می خواهد پرداخت شود باید براساس ارزیابی عملكرد باشد.

در دوره گذشته ما اداره كل ارزیابی عملكرد داشتیم و این اداره كل در استان ها، رییس گروه بود و جایگاه بالایی نداشتند، برای این كه توجه ویژه ای به این بخش شود عبدالرضا رحمانی فضلی پس از انتخاب به عنوان وزیر كشور تشكیلات سازمانی این وزارتخانه را تغییر داد. اداره ارزیابی عملكرد به مركز ارزیابی عملكرد ارتقاء یافت.

در این مركز شاخص هایی تدوین شده كه براساس این شاخص ها ارزیابی عملكرد انجام می شود. این مركز در حال حاضر كارگروهی در سطح مدیران كل تشكیل داده است كه به صورت موردی به استان ها مراجعه می كنند به طوری كه هفته گذشته در استان گلستان بودند و ارزیابی ها را انجام دادند.

یكی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس نظارت است كه در استان ها همه نمایندگان به اندازه بر عملكرد وزارت كشور نظارت دارند.

همچنین دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور نظارت های خود را در استان ها انجام می دهند. در كنار این نظارت ها، بازرسی دفتر رییس جمهوری نیز نظارت خود را دارد.

برای نظارت بر عملكرد استانداران تعامل خوبی را با دستگاه های نظارتی برقرار كرده ایم و در عین حال مركز ارزیابی عملكرد وزارت كشور نیز نظارت خوبی بر عملكرد استانداران دارد.



** استانداران از عملكرد فرمانداران زن راضی هستند

+ ایرنا: در دولت تدبیر و امید تعدادی از زنان به عنوان فرماندار منصوب شده اند، آیا روند انتصابات فرمانداران زن همچنان ادامه خواهد داشت؟

++ناصریان: در این موضوع دو بحث مطرح است یكی مباحثی كه علما مطرح می كنند و شاید محدودیتی برای انتصاب باشد.

از طرفی نیز شرایط جامعه ایجاب می كند كه از ظرفیت بانوان استفاده شود و ما در دولت تدبیر و امید شاهد این بودیم كه برای اولین بار سخنگوی وزارت امور خارجه یك زن انتخاب شد.

الحمدالله بانوان به سطح بالندگی و تخصص رسیده اند كه می توانند در بسیاری از مسوولیت ها حضور فعالی داشته باشند و ما در حال حاضر یك معاون استاندار و چهار فرماندار زن در مجموعه وزارت كشور داریم.

در شهرستان هایی كه بانوان منصوب شده اند هم استانداران و هم شهرستان ها راضی هستند، این جای تبریك دارد كه توانسته اند این اعتماد را جلب كنند.

وزارت كشور برنامه خاصی برای انتصاب جدید فرمانداران زن ندارد.



** بررسی تفویض اختیارات دولت به استانداران

+ ایرنا: آیا زمان برگزاری گردهمایی آینده استانداران مشخص شده است؟

++ ناصریان: استانداران كشور از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا كنون دو گردهمایی در سال 92 و یك گردهمایی مشترك با فرمانداران در سال جاری داشته اند.

چهارمین گردهمایی استانداران نیز به میزبانی هیات دولت تا قبل از پایان تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مقدمات برگزاری گردهمایی مشترك استانداران با هیات وزیران فراهم شده و ما منتظر تعیین وقت از سوی رییس جمهوری و هیات دولت هستیم اما این گردهمایی قطعا قبل از پایان تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

محورهای این گردهمایی موضوعاتی همچون بحث كاهش تورم، توسعه اقتصادی، ابلاغ سیاست های جدید دولت و بررسی اختیارات استانداران برای اجرای این سیاست ها است.

یكی از خواسته های استانداران تفویض اختیار است كه در كارگروه تحول اداری پیش بینی شده در مجموعه وزارت كشور نیز بحث تفویض اختیارات استانداران در حال بررسی است كه اختیارات مورد نیاز از طریق وزارت كشور و هیات دولت به آنان واگذار شود.

برای احصاء اختیارات قابل تفویض مكاتباتی با استانداران داشته ایم و در كارگروه تحول اداری بر روی موضوعات قابل تفویض در حوزه های مختلف بررسی های لازم انجام شده است.

تنها در دو حوزه امنیتی و بحران ، موضوعات قابل تفویض باقی مانده كه در این دو حوزه نیز هفته آینده معاونان مربوطه در وزارت كشور در كارگروه تحول اداری حضور خواهند یافت و بررسی های لازم انجام را خواهند داد.

پس از بررسی كامل حوزه های قابل تفویض به استانداران و تصویب آن در كارگروه تحول اداری، مصوبات به وزیر كشور ارایه می شود تا وی نیز پس بررسی این موضوعات را ابلاغ كند.

تفویض اختیار به استانداران در سه بخش وزارت كشور، هیات دولت و وزیران است؛ میزان اختیاراتی كه در حوزه وزارت كشور قابل تفویض باشد را به استانداران تفویض خواهیم كرد.

میزان اختیارات قابل تفویض در حوزه هیات دولت شامل دو بخش هیات وزیران و وزیر می شود كه اگر در اختیار وزیر باشد ما دنبال گرفتن تفویض برای استاندار نیستیم و آنها می توانند بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض كنند.

ما در بحث انتصابات دست استانداران را بازگذاشته ایم و در موضوعات اداری نیز كار تفویض در حال بررسی است.

اختیارات قابل تفویض به استانداران پس از احصاء و بررسی در یك ماه آینده به آنان ابلاغ خواهد شد.

برخی از حوزه ها برای تفویض اختیار نیاز به اجازه قانونگذار دارد كه در این فاصله كوتاه امكان پذیر نیست.

ما تمركز خود را روی تفویض اختیار در حوزه وزارت كشور و هیات وزیران گذاشته ایم و قطعا در جلسه آینده با هیات دولت یكی از موضوعات این خواهد بود كه برای اجرای سیاست های دولت استانداران چه نوع اختیاراتی لازم دارند و آیا هیات وزیران این اختیارات را تفویض می كند؟



**خرید ماشین آلات برای شهرداری ها و دهیاری ها/ قراردادهای برزمین مانده اجرایی می شود

+ایرنا: عملكرد وزارت كشور را در دولت یازدهم طی 10 ماه گذشته چگونه ارزیابی می كنید؟

++ناصریان: در حوزه اجتماعی بحث حجاب و عفاف مد نظر وزارت كشور بوده و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید تمام هم و غم این وزارتخانه این موضوع است، معاونت انتخاب شده هم با تخصص و تجربه لازم در این زمینه تلاش می كند.

شاهدیم در زمینه توجه به حجاب و عفاف بازرسی ها از كل دستگاه های اجرایی در حال انجام است و به این مهم توجه ویژه ای انجام می گیرد.

صیانت از حقوق شهروندی، ساماندهی سواحل برای تابستان، اهتمام به مرز و مرزنشینان، تخصیص كامل اعتبارات لازم برای انسداد مرز از دیگر برنامه های وزارت كشور بوده است.

رحمانی فضلی وزیر كشور جزو معدود وزیرانی است كه تمام نقاط مرز را كاملا دیده است و نخستین وزیر كشوری است كه شورای تامین كشور را در مرز برگزار كرده است؛ البته سفرهای استانی را هم از مرز پیگیری كرد.

در بحث رفع مشكلات و توجه به طرح های استان ها و شهرها نیز راه های گوناگونی در حال انجام است و به استان ها تاكید كرده ایم تا برای بهره برداری از طرح ها و پروژه ها منتظر بودجه كل كشور نباشند.

مثلا بودجه استانی ما برای یك استان شاید حدود 200 میلیارد تومان برآورد شده باشد و در عوض می بینیم بودجه های عمرانی این استان 2500 میلیارد تومان است كه با این بودجه تعریف شده 12 سال بهره برداری به طول می انجامد و این نمونه نشان می دهد كه استان ها نباید به فكر منابع دولتی باشند. وزیر كشور بارها گفته كه باید استان ها فكر ایجاد سرمایه گذار و سرمایه گذاری را بكنند و از سایر منابع بهره ببرند.

در همین جهت تمام استان ها گردهمایی و همایش های سرمایه گذاری را برگزار كردند و به ندرت استانی یافت می شود كه جلساتی را در این زمینه برگزار نكرده باشد.

فعالیت های مثبت استان ها شاید در طی 10 ماه گذشته به صورت محسوس نشان داده نشده اما كارهای مطالعاتی درزمینه سرمایه گذاری بعضا تا قرارداد هم پیش رفته است.

در حوزه شهرداری نیز از سال 85 تاكنون قرار بود از محل فاینانس و درآمدهای شهرداری ها 500 میلیارد تومان به وزارت كشور بدهند تا این وزارتخانه به خرید اتوبوس برای شهرداری ها اقدام كند، اما این كار عملا در سال های گذشته انجام نشد. شاهدیم در دولت تدبیر و امید با تاكید وزارت كشور این طرح امسال اجرایی شد؛ هم اكنون مناقصه 750 میلیارد تومانی خرید اتوبوس برای تمامی شهرهای كشور را برگزار كرده ایم و مقداری از این بودجه از فاینانس و محل های شهرداری ها تامین شده است.

همچینین خرید ماشین آلات خدماتی برای شهرداری های شهرهای كمتر از 50 هزار نفر و دهیاری ها مدنظر است كه این هم مغفول مانده بود.

ماشین آلات آتش نشانی و كمك به شهرداری های كمتر از 50 هزار نفر و مكانیزه كردن این شهرها و دهیاری ها یكی دیگر از برنامه های پیش رو است كه بر آن تاكید داریم.



**انتخاب فرماندارن بدون نگاه جناحی

+ایرنا: بعد از انتخاب استانداران و به خصوص فرمانداران برخی افراد وزارت كشور را به جناح بندی در انتصابات متهم كرده اند؛ نظر شما در این باره چیست؟

++كاری به این نداشته و نداریم كه فرماندار منصوب شده از چه جناحی است بلكه مهم توانمندی و توجه سیاست های دولت تدبیر و امید است.

در این دوره فرماندارانی داریم كه از دوره قبلی هنوز مانده اند، شاید مورد اتهام قرار گرفته ایم كه این فرد از این جبهه یا آن جریان سیاسی است و حتی به برخی افراد منصوب شده نیز اتهاماتی زده اند كه شخص منصوب از فلان جناح سیاسی است كه باید تاكید كرد كه در هر انتخابی یك سری راضی وبرخی ناراضی هستند.

مطلقا نگاه سیاسی و نگاه گرایش های سیاسی در حوزه انتخاب فرماندار یا استانداران وجود نداشته و ندارد ولی در این بحث ملاك اصلی قبول داشتن سیاست های دولت است، یعنی كسی بیاید برای دولت كار كند كه سیاست های دولت را قبول داشته باشد؛ اگر در حرف نه، ولی در عمل هم سیاست های دولت را قبول داشته باشد مورد تایید است حال از هر جناحی باشد مهم نیست.

در هر انتخابی راضی و ناراضی وجود دارد، برخی مواقع افراد راضی حیا دارند ولی برخی ناراضی ها صریح تر عدم رضایت را رسانه ای می كنند؛ بهتر است همه فرصت دهند تا این افراد توانمند در فرمانداری ها و استانداری ها به تلاش خود ادامه دهند.

در حال حاضر از افرادی بهره می بریم كه در حوزه كاری توانمند و فعال هستند و به مسایل وزارت كشور آشنایی كامل دارند.

نباید جست و جو كرد كه فرد چه گرایش سیاسی دارد، بلكه توانمندی و پایبندی به اصول دولت و سیسات ها باید مدنظر واقع شود.

شاید از تعداد كارمندان دولت هر كدام یك گرایش سیاسی داشته باشند آیا باید به خاطر نظر یا نگاهشان به آنها پست ندهیم؟ باید در حرفه خود افراد با تجربه را بهره گرفت و به نگاه های جناحی آنچنان دقت نكرد بلكه توانایی، تحصیلات و در اولویت توجه به سیاست های دولت اهمیت دارد.

یكی از دغدغه های رحمانی فضلی در وزارت كشور بحث تامین معیشت كاركنان بود و بنده به همراه وزیر كشور در این باره تلاش هایی را داشته ایم.

بحث درمان و توجه بهداشت و بهبود سلامت كارمندان هم از دیگر برنامه ها بوده است.

گفت و گو از سجاد خسروانیان و عباس قزوینی

سیام*9254**7261**1336