امیرحسین لطیفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تسهیلات معوق را یكی از معضلات نظام بانكی كشور دانست و افزود: هم اكنون بیش از 70 درصد معوقات بانكی را تعداد محدودی در اختیار دارند به طوری كه می توان مدعی شد این افراد دانه درشت، سیستم بانكی را در دستان خود گرفته‌اند.
وی با بیان اینكه بحث مطالبات معوق بانكی امروزه به یك بحران و موضوع داغ اقتصادی و مالی كشور تبدیل شده است، افزود: بانكها به پشتوانه سپرده‌ها، وام می‌دهند و با دریافت اقساط بدهی، از توان مالی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید بهره می گیرند اما حدود 10 درصد از افراد جامعه با دریافت وام های كلان و عدم پرداخت آن، به قدرت مالی بانك ها برای پرداخت وام های ضروری به افراد نیازمند ضربه می زنند.
این اقتصاددان تصریح كرد: البته بحران معوقات بانكی به همین جا ختم نمی شود بلكه باید دید حجم بالای پول یا همان وام های كلان صرف چه اموری و اینكه آیا این پول در چرخه اقتصاد كشور و بخش تولید به كار گرفته شده است یا خیر.
وی افزود: براساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در سال 92 نسبت به سال 91 معوقات بانك‌های دولتی 25درصد افزایش یافته و مجموع معوقات بانك‌های خصوصی و دولتی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده، ضمن آنكه اعلام شده این مبلغ در امور اقتصادی كاذب مورد استفاده قرار گرفته است.
این استاد اقتصاد با تاكید بر اینكه مبلغ اعلام شده پول كمی نیست و حدود 9 درصد از بودجه 727 هزار میلیارد تومانی كل كشور در سال 1392 است؛ افزود: اگر این 60 هزار میلیارد تومان به تولیدكننده یا افراد نیازمند پرداخت می شد، اقتصاد كشور از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود.
وی افزود: تردیدی نیست كه فضای اقتصادی كشور در دو سال اخیر به دلایلی همچون ناموفق بودن مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تحریم‌ها، دشوار بود اما برخی بدهكاران كلان نظام بانكی با پیش كشیدن موضوع تحریم‌ها سعی در توجیه به تعویق افتادن بدهی های خود دارند.
این اقتصاددان افزود: در حالیكه بسیاری از این افراد، وام‌های كلان خود از نظام بانكی را سال‌ها پیش از تحریم دریافت كردند و حتی نسبت به اینكه این افراد این پول‌ها را در امور تولیدی هزینه كرده باشند، تردید وجود دارد.
این اقتصاددان با تاكید بر اینكه برخورد جدی سیستم بانكی و قضایی كشور برای وصول مطالبات معوق كلان یك امر ضروری است، افزود: همانطور كه برخی مشتریان خرد این بانكها كه به سختی موفق به دریافت وام چند میلیونی شده‌اند، در صورت تاخیر اقساط با تماس‌های مكرر بانك ها مواجه می‌شوند، بانك مركزی نیز باید ابزارهای نظارتی خود را فعال كند و مكانیزم هایی برای فشار به دریافت كنندگان وام های كلان در اختیار داشته باشد.
وی با بیان اینكه عدم پرداخت معوقات كلان بانكی به بخش تولید كشور آسیب وارد می كند، افزود: وقتی فعالیت های تولیدی متوقف شود، فعالان این بخش از تولید رویگردان شده و به دلالی، رانتخواری و واسطه گری روی می آورند.
لطیفی رشد مطالبات معوق را یكی از عوامل كلیدی ركود اقتصادی عنوان كرد و افزود: زمانی كه افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به نظام بانكی بازگردانند، بانك ها برای پرداخت تسهیلات جدید با كمبود منابع مواجه می شوند كه این امر نیز سرمایه‌گذاری را دچار اخلال می كند.
این استاد اقتصاد افزود: امروز مسئولان برای جبران خسارات اقتصادی اقدام به افزایش قیمت خدماتی چون آب، برق، گاز و غیره كرده اند كه از این بابت فشار مضاعفی بر قشر ضعیف جامعه وارد می شود ضمن آنكه این قشر باید هزینه های دیگری مانند اجاره مسكن و درمان و غیره را نیز تحمل كند، بنابراین برای امرار معاش چاره ای جز دریافت تسهیلات ندارند كه آن هم با هزار اما و اگر پرداخت می شود و در صورتی كه توان پرداخت بدهی را نداشته باشند، با انواع و اقسام اهرم های فشار مواجه می شوند.
این استاد دانشگاه افزود: در كشور ما به جای استفاده از اساتید علم اقتصاد جهت برنامه ریزی های اقتصادی، از افرادی كه قدرت سیاسی بیشتر و آگاهی كمتری نسبت به علم اقتصاد دارند، بهره می گیرند به همین دلیل اقتصاد ایران از این منظر با مشكلاتی همراه می شود.
وی افزود: البته مشكلات اقتصادی ایران محدود نیست كه با پیشنهاد اساتید از ركود خارج شود اما استفاده دولت از كارشناسان منتخب و غیراقتصادی و برنامه ریزی طبق ایده های آنها نیز كمكی به خروج اقتصاد از ركود نخواهد كرد.
گفتنی است؛ 60 هزار میلیارد تومان آخرین عددی است كه بطور رسمی در مورد معوقات بانكی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد اما آمارها بیانگر آن است كه طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای همراه بوده به طوری كه رقم معوقات در سال 91 به 70 هزار میلیارد تومان و براساس آخرین آمار منتشر شده معوقات بانكی به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت قبل نیز بارها اعلام كرد كه ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد اما نه تنها این اظهارات هرگز به نتیجه نرسید بلكه بدهی بدهكاران بانكی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی هم معرفی نشد.
اما به نظر می رسد؛ با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی كشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیركرد بازپرداخت تسهیلات كارایی لازم خود را از دست داده و بهره‌مندان از این تسهیلات سود خود را علیرغم پرداخت جرایم در نظر گرفته شده، تضمین شده می بینند.
اقتصام (4)1070**1558
تهران - ایرنا - یك استاد علم اقتصاد با اشاره به پول‌های پرداخت شده در سال‌های گذشته در قالب تسهیلاتی كه اقساط آن بازپرداخت نشده اند، افزود: عمده منابع بانكی در دست افراد انگشت شمار قرار دارد كه آنها با عدم پرداخت بدهی خود به بانكها برای سیستم بانكی و اقتصاد كشور مشكل سازی می كنند.