بسته سیاستی - نظارتی نظام بانكی كشوربازنگری می شود

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پیمان قربانی در جمع خبرنگاران، درباره ضرورت بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی بانك مركزی، افزود: بسته بانك مركزی بازنگری می شود و البته باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد تا در نهایت جزئیات آن اعلام شود، همچنین آنچه فعلا در بانك مركزی مورد بازنگری قرار می گیرد، مولفه های مربوط به سیاست پولی است.

وی در پاسخ به این پرسش كه نرخ های جدید سود سپرده بانكی به ضرر سپرده گذاران و نرخ ها به صورت دستوری تعیین شده است، اظهار داشت: در تعیین نرخ سود رویكردها مثبت بوده و حقوق سپرده گذاران در آن لحاظ شده است.



** میزان خروج سپرده‌ها از بانك‌ها مشخص نیست

قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص میزان خروج سپرده ها پس از كاهش نرخ سود سپرده های بانكی، گفت: برای مشخص شدن اینكه آیا پس از تعیین نرخ سودهای سپرده گذاری جدید، سپرده ها از بانك ها خارج شده یا خیر ، باید آمار و ارقام مربوطه پس از اجرایی شدن نرخ های جدید، برای مقایسه با آمارهای سال گذشته تهیه شود كه هنوز این كار انجام نشده و آمارها مربوط به سال گذشته است.

قربانی در پاسخ به این پرسش كه اگر انتظارات محقق نشود چه اتفاقی برای سپرده گذاران رخ می دهد، گفت: باید به دنبال شرایطی باشیم كه قانون عملیات بانكی بدون ربا به درستی اجرا شود، اگر شرایطی ایجاد شود كه میزان عقود مشاركتی بالا باشد، بانك ها باید آن را اصلاح كنند. البته براساس تفاهم صورت رفته میان بانكها با توجه به تورم و افقی كه دیده شده، نرخ ها نامتجانس نیست.

معاون اقتصادی بانك مركزی اضافه كرد: پیشتر نیز اعلام كردیم كه در ماه های آینده هر زمان و هر جا نیاز باشد سیاست های پولی اصلاح شود یا نرخ ها كاهش یا افزایش یابد و یا تثبیت شود، این كار صورت خواهد گرفت و دوباره درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد.



**نرخ‌های جدید اصلاح پذیر است

وی با رد اینكه سرمایه ها از بورس به تبع تصمیماتی كه برای بانك ها اتخاذ شده خارج شده و بازنگشته است، گفت: با بروز تحولات می توان علت رفتار بازارها را تحلیل كرد، پیش از این مسائلی در مورد بازار ارز هم مانند بازار سرمایه مطرح می شد مبنی بر آنكه با این تصمیمات بازار ارز ملتهب می شود، اما چنین نشد.

این مقام مسئول در بانك مركزی در مورد آمار رشد نقدینگی مربوط به موسسات پولی، اعلام كرد: 3.2 درصد از رشد نقدینگی مربوط به موسسات اعتباری بدون مجوز است كه تاكنون آمار و ارقام آنها مورد محاسبه قرار نمی گرفت، زمانی كه این آمارها لحاظ می شود باید سامانه به استانداردی رسیده باشد كه آمارها را منعكس كند، مهمتر از آن استمرار تهیه این آمارها به صورت ماهیانه است.

قربانی خاطرنشان كرد: نقدینگی اعلام شده در سطح جامعه بوده و فقط با تهیه آمار مربوط به آن، افزایش شفافیت اثر پولی مطرح شده است.

اقتصام(3)9141**1558