افزايش سود سپرده هاي بانكي به عنوان يكي از ابزارهاي كنترل نقدينگي شايد به صورت مقطعي جوابگو باشد، ولي حتي اگر بانك مركزي هم اقدام به كاهش سود بانكي نمي كرد خود بانك ها به مرور به خاطر كنترل قيمت تمام شده مجبور به تعديل سودهاي خود مي شدند.
البته در ماه هاي اخير بانك ها با افزايش نرخ سود سپرده گذاري سعي در جذب مشتري كردند، موضوعي كه از موسسات مالي و اعتباري شروع و به بانك هاي خصوصي و در اين اواخر بانك هاي دولتي شيوع پيدا كرد، اما اين موضوع نمي توانست مدت زيادي تداوم داشته باشد چرا كه بانك ها بدون افزايش كارمزد تسهيلات توان افزايش نرخ سود سپرده ها را ندارند و خود مي دانند با افزايش كارمزد تسهيلات، تقاضاي تسهيلات كاهش مي يابد.
از آنجا كه نگهداري پول براي بانك ها زيان است و بدون وام دادن توان ادامه فعاليت ندارند، اقدام به اعطاي تسهيلات تحت عنوان ها و در قالب هاي مختلف مي كنند.
بانك مركزي در شرايط بهبود وضعيت اقتصادي، نرخ ذخيره قانوني را بالا برده و توان وام دهي بانك ها را كم مي كند، اما در شرايط كنوني اقتصاد ما كه بخش توليد نيازمند تسهيلات كم بهره است، كاهش نرخ سپرده هاي بانكي گامي در راستاي توانمند سازي توليد است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است در شرايطي كه توليد كننده با سودي كمتر از 20 درصد، بهره اي بيش از 25 درصد براي تسهيلات بانكي پرداخت مي كند، ادامه كار مشكل بوده و بيشتر صاحبان واحدهاي توليدي فعاليت خود را راكد كرده و يا با فروش كارخانه، سرمايه خود را در بخش هاي غيرتوليدي به كار مي اندازند.
محمد علي مددي در كنار كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بر هدايت نقدينگي بازار به سمت توليد تاكيد دارد و مي افزايد: در صورتي كه نقدينگي به سمت سوداگري سوق پيدا كند شاهد التهاب و تورم كاذب خواهيم بود.
وي اظهاركرد: كاهش نرخ تسهيلات منجر به كاهش قيمت تمام شده توليدات در كنار رونق بخشي به توليد شده و كاهش تورم را در پي خواهد داشت.
مديرگروه اقتصاد دانشگاه تبريز هم يادآوري كرد: زماني كه نرخ سود افزايش يابد، نرخ تسهيلات بانكي هم افزايش يافته و در نهايت كالاي توليدي با قيمت تمام شده بيشتري به بازار عرضه مي شود كه با كاهش تقاضا مواجه و در واقع وضعيت ركود تورمي اتفاق مي افتد.
سيد كمال صادقي با بيان اينكه بانك ها در برابر هر واحد جذب سپرده تعداد واحد بيشتري تسهيلات مي دهند، گفت: دولت مي تواند از بانك ها بخواهد كه نرخ بهره تسهيلات خود را كاهش دهند.
به هر حال كنترل نقدينگي با افزايش سود بانكي شايد به صورت مقطعي جوابگو باشد، اما انتظار سپرده گذاران از رشد نرخ سود همسو با نرخ تورم انتظار معقولي نيست چرا كه در نهايت به زيان خود سپرده گذاران ختم مي شود.
البته كاهش نرخ سود هم ممكن است موجب خروج سپرده ها از بانك ها شود اما به يقين اين احتمال فقط شامل كساني مي شود كه توان و استعداد لازم را براي فعاليت اقتصادي داشته باشند كه البته در صورتي كه سپرده هاي بانكي به بخش هاي توليدي هدايت شود در ذات خود مثبت بوده و موجب رونق اقتصادي مي شود.
ضمن اينكه نقدينگي جامعه به هر حال اگرنه در قالب حساب هاي پس انداز ولي در قالب حساب هاي جاري به بانك ها برمي گردد.
به نظر مي رسد هدف دولت و بانك مركزي هم از ساماندهي نرخ سود بانكي كمك بوده و توليد و رونق بورس باشد.
تحركات بانك ها در افزايش نرخ سود سپرده ها در ماه هاي اخير از طرفي و از طرف ديگر سقوط شاخص بورس، بانك مركزي را بر آن داشت تا ساماندهي وضعيت نرخ سود سپرده هاي بانكي را در دستور كار خود قرار دهد.
هر چند عده اي از كارشناسان كاهش دستوري نرخ سود را صحيح نمي دانند اما نبود كنترل هم موجب بي انضباطي پولي مي شود.
با توجه به اينكه با انضباط پولي، نرخ تورم هم كاهش مي يابد، مديريت شناور نرخ سود و كاهش آن بر اساس ميزان تورم، ثبات اقتصادي را محقق مي كند.
براساس اعلام بانك مركزي از اين پس نرخ سود سپرده هاي روزشمار 10 درصد و سپرده هاي يك ساله و بيشتر 22 درصد خواهد بود و اين نرخ ها از امروز /شنبه/ در تمام شعبه هاي بانك ها و موسسه هاي اعتباري به طور هماهنگ به اجرا گذاشته مي شود.
بانك مركزي با صدور بخشنامه اي به مديران عامل بانك هاي دولتي، غيردولتي و موسسه هاي اعتباري بر اجراي دقيق تفاهم نامه كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي تاكيد كرد و قرار است از امروز، بازرسان مديريت كل نظارت بر بانك ها و موسسه هاي اعتباري بانك مركزي در سرتاسر كشور با مراجعه به شعبه هاي بانك ها و موسسه ها بر اجراي تفاهم نامه نظارت داشته باشند.
بانك هايي كه بيش از نرخ تعيين سود مورد نظر، سود پرداخت كنند، مشمول اقدام هاي تنبيهي خواهند بود.
587/7232/245
تبريز - ايرنا - تعيين سود يكسان براي موسسات مالي و اعتباري، بانك هاي خصوصي و دولتي مانعي در برابر رقابت تخريبي بانك ها و گامي در راستاي انضباط پولي است.