حزب مخالف به دادگاه قانون اساسي تركيه شكايت كرد

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا ، لايحه محدوديت دسترسي كاربران به اينترنت با وجود مخالفت هاي داخلي و خارجي به تازگي توسط نمايندگان حزب حاكم ' عدالت و توسعه ' كه اكثريت را در مجلس ملي تركيه دارند ، به تصويب رسيده بود.

' عاكف حمزه چبي ' نماينده حزب مخالف جمهوري خواه خلق تصويب اين قانون را نقض آزادي بيان در تركيه دانست و ابراز اميدواري كرد كه دادگاه قانون اساسي ، اين قانون را لغو كند.

براساس اين گزارش ، دفتر كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل متحد پيش از اين در بيانيه اي از تصويب قانون بحث بر انگيز محدوديت اينترنت در تركيه انتقاد كرده بود.

در اين بيانيه آمده است: تصويب اين قانون ممكن است به نقض حقوق بشر، آزادي بيان و حق حريم خصوصي منجر شود.

اين بيانيه افزود: تصويب اين قانون با تعهدات تركيه در سازمان هاي بين المللي در خصوص حقوق بشر و آزادي بيان سازگار نيست.

ˈمارتين شولتزˈ رييس پارلمان اروپا نيز پيشتر نسبت به تصويب قانون محدوديت اينترنتي در مجلس ملي تركيه واكنش نشان داده و گفته بود: تركيه يك گام به عقب گذاشت.

شولتز تصويب اين لايحه در مجلس ملي تركيه را ˈگامي به عقبˈ خواند.

قانون جديد اينترنت به ويژه به شركت مخابرات تركيه اجازه مي دهد بدون حكم قضايي پايگاه هاي اينترنتي نقض كننده ˈحريم خصوصیˈ يا منتشر كننده اطلاعات ˈتبعيض آميز و توهين كننده ˈ را مسدود كند.

اين قانون همچنين به شركت مخابرات تركيه اجازه مي دهد از شركت هاي خدمات اينترنتي بخواهد پايگاه ها و اطلاعاتي را كه يك كاربر استفاده كرده است، به مدت دو سال حفظ كند.

احزاب مخالف تركيه با بيان اينكه دولت اين كشور براي سرپوش گذاشتن به رسوايي فساد مالي در دستگاه هاي دولتي در صدد ممانعت از انتشار اخبار مربوط به اين رسوايي بوده و به همين علت اقدام به اين امر كرده است، آن را نقض آزادي توصيف كردند.

خاورم **230**1566