مجلس تركيه در مقابل دو دستور كار مساله ساز

به گزارش ايرنا ، مجلس ملي تركيه به علت برگزاري انتخابات شهرداري ها در اين كشور كه روز يكشنبه هفته گذشته برگزار شد ، به مدت بيش از يك ماه تعطيل شده بود.

حزب حاكم عدالت و توسعه طبق آمار غير رسمي با كسب بيش از 45 درصد آرا پيروز انتخابات اعلام شد.

براساس اين گزارش ، در دستور كار مجلس ملي تركيه ، تشكيل كميته تحقيق به منظور بررسي ادعاهايي مبني بر فساد مالي چهار وزير مستعفي دولت آنكارا و لايحه افزايش اختيارات سازمان اطلاعات و امنيت تركيه قرار دارد.

اين در حالي است كه منابع خبري تركيه عنوان كرده اند كه حزب حاكم 'عدالت و توسعه' تركيه درصدد مسدود كردن راه هاي محاكمه چهار وزير مستعفي كابينه 'اردوغان' به اتهام فساد مالي و ارتشاء از سوي دادگاه قانون اساسي اين كشور است.

حزب مخالف 'جمهوريخواه خلق' پيش از اين طرح تشكيل كميسيون تحقيق در مورد چهار وزير مستعفي كابينه اردوغان را تقديم رياست مجلس ملي تركيه كرده بود.

براساس اين گزارش، در طرحي كه حزب جمهوري خواه خلق ارايه كرده است، مساله بررسي و تحقيق در زمينه 11 پرونده ارسالي از سوي دادستاني استانبول به رياست مجلس ملي تركيه در مورد اين چهار وزير مستعفي مورد تاكيد قرار گرفته است.

حزب حاكم 'عدالت و توسعه' كه اكثريت نمايندگان مجلس ملي تركيه را در اختيار دارد نيز طرحي در زمينه تشكيل كميسيون تحقيق را تقديم رياست مجلس تركيه كرده است ولي در طرح پيشنهادي اين حزب موضوع بررسي ادعاهاي دادستاني استانبول در مورد وزيران سابق كابينه اردوغان گنجانده نشده است .

اين حزب ضمن مخالفت با طرح پيشنهادي حزب جمهوري خواه خلق در زمينه تشكيل كميسيون تحقيق، طرح پيشنهادي خود در اين زمينه را به تصويب مجلس برساند.

در صورت تصويب طرح حزب عدالت و توسعه، مساله تحقيقات در مورد فساد مالي و ارتشاء اين چهار وزير سابق به طور سطحي صورت خواهد گرفت و اين وزيران با آراي نمايندگان حزب عدالت و توسعه از اتهامات وارده تبرئه خواهند شد و راه محاكمه آنان توسط دادگاه قانون اساسي نيز با برائت آنان در كميسيون تحقيق مسدود خواهد شد.

ˈاگمن باغيشˈ، ˈظفر چاغلايانˈ، ˈمعمر گولرˈ و ˈ اردوغان بايراكتارˈ وزيران سابق اتحاديه اروپا ، اقتصاد ، كشور و شهرسازي و مسكن تركيه در پي عمليات مبارزه با فساد مالي و ارتشا در اين كشور از سمت هاي خود استعفا كردند.

وزيران سابق كابينه اردوغان خواستار تشكيل كميسيون تحقيق ملي اين كشور براي بررسي اتهامات وارد به خود شدند.

همچنين دولت آنكارا با بازگشايي مجلس ملي اين كشور قصد دارد لايحه افزايش اختيارات سازمان اطلاعات و امنيت تركيه (ميت) را كه با مخالفت احزاب مخالف روبه رو و مسكوت گذاشته بود ، بار ديگر در مجلس مطرح كند.

اقدام دولت آنكارا در ارايه لايحه افزايش اختيارات سازمان اطلاعات و امنيت تركيه به مجلس اين كشور در پي مطرح شدن ادعاهاي مربوط به تلاش محافلي براي تضعيف اين سازمان براي ضربه زدن به فرايند گفت وگوهاي دولت آنكارا با ˈپ.ك.كˈ براي حل مساله كرد و افشاي اعزام تريلرهاي حاوي سلاح و مهمات سازمان اطلاعات تركيه براي معارضان و ترويست هاي سوري مطرح شد.

به عقيده كارشناسان سياسي ، دولت آنكارا به لحاظ تقويت قدرت در آستانه انتخابات و براي جلوگيري از تشديد تنش در جامعه و همچنين كاستن از بار سنگين قانونگذاري در مجلس در آستانه انتخابات شهرداري ها و آزاد گذاشتن نمايندگان مجلس براي مشاركت در فعاليت هاي تبليغاتي، به اين نتيجه رسيد كه موضوع ارايه لايحه افزايش اختيارات سازمان اطلاعات تركيه را به بعداز انتخابات شهرداري ها موكول كند.

در پيش نويس لايحه اي كه دولت آنكارا تهيه كرده افزايش اختيارات قانوني اين سازمان براي عمليات برون مرزي نيز مطرح است.

لايحه دولت آنكارا در اين زمينه با عنوان اصلاح در قانون موسوم به ˈ خدمات اطلاعات دولتي و اطلاعات ملیˈ اخيرا تقديم مجلس ملي تركيه شده بود.

در لايحه تقديمي دولت آنكارا، به سازمان اطلاعات و امنيت تركيه اختيار داده مي شود تا در مسائلي كه مرتبط با تهديد امنيت ملي تركيه است، بتواند با تمامي گروه ها و سازمان هاي زير زميني از جمله سازمان هاي تروريستي ارتباط برقرار كند.

در اين لايحه با لحاظ رويدادهاي اخير توقيف كاروان تريلرهاي سلاح و مهمات اين سازمان به تروريست هاي سوري، دادستانها موظف مي شوند در صورت كسب اطلاعات و يا شكايتي در خصوص سازمان اطلاعات تركيه، ابتدا موضوع را با مقامات اين سازمان در ميان بگذارند كه شايد عمليات مرتبط با اين سازمان باشد و هيچگونه اقدام قضايي در اين زمينه صورت نگيرد.

همچنين به اطلاعات و اخباري مرتبط با سازمان اطلاعات و امنيت كه از منابع ناشناس به مقامات قضايي برسد، اهميتي داده نخواهد شد و مقامات قضايي اقدامي در اين زمينه نخواهند كرد.

با تصويب اين لايحه به سازمان اطلاعات تركيه اختيار داده مي شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهاي دولتي، بانكها و نهادهاي داراي شخصيتهاي حقوقي در اختيار بگيرد.

علاوه بر آن سازمان اطلاعات و امنيت تركيه خواهد توانست از مراكز انفورماتيك و زيرساخت ارتباطات استفاده لازم را داشته باشد.

پيشنهاد ديگري كه در لايحه افزايش اختيارات سازمان اطلاعات تركيه صورت گرفته است، اعطاي حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران سازمان اطلاعات و امنيت تركيه است .

اين سازمان در آزمون بكار گيري نيروهاي جديد خواهد توانست از هرگونه روش هاي فني از جمله دستگاه دروغ سنج استفاده كند.

موضوع ديگر افزايش مصونيت هاي قانوني در عملكرد اين سازمان است. در صورتي كه اين لايحه با اوضاع فعلي در پارلمان تركيه به تصويب برسد، رييس سازمان اطلاعات تركيه از اين پس فقط در ديوان عالي قضايي محاكمه خواهد شدو اعضاي اين سازمان نيز فقط در يك دادگاه جنايي در آنكارا محاكمه مي شوند.

در اين لايحه مجازات سنگيني براي افرادي كه اسناد اين سازمان را بدست آورده و به افشاي آن بپردازند لحاظ شده است.

افرادي كه مرتكب چنين عملي شوند، با درخواست بين چهار تا 10 سال زندان و افرادي كه اسناد و مدارك مرتبط با اعضاي آن را بدست آورند، بين 3 تا 7 سال مجازات زندان محاكمه خواهند شد.

رسانه ها جمعي تركيه نيز مصون از اين تنبيه نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه هاي خاطي با درخواست مجازاتي بين سه تا 12 سال زندان محاكمه خواهند شد.

در اين لايحه همچنين اختيار دفاع سايبري به اين سازمان داده مي شود.

كارشناسان سياسي معتقدند كه احزاب مخالف دولت آنكارا با طرح اين دو دستور مهم در مجلس ملي تركيه با آن به مخالفت خواهند پرداخت.

خاورم ** 230 **1010