آذربايجان شرقي عنوان استان طلا خيز را از آن خود مي كند

غلامحسين گل محمدي روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: در اين حوزه بزرگترين معدن طلاي خاورميانه در مسجد داغي در محدوده جلفا و خاروانا كشف شده است.

وي با بيان اينكه سرمايه گذاران گرجي اين طرح تاكنون 250 ميليارد ريال براي اكتشاف آن هزينه كرده اند، گفت: به تازگي سه پروانه بهره برداري ديگر نيز براي معدن طلاي استان صادر و تعدادي طرح مطالعه نيز در دست اجراست كه در صورت به نتيجه رسيدن مي تواند نقش بسزايي در شكوفايي اقتصاد كشور ايفا كند.

گل محمدي با اشاره به اينكه به دليل قرار گرفتن اين معادن در محدوده جنگل هاي ارسباران، مسوولان سازمان محيط زيست مجوزهاي لازم براي استخراج طلا را صادر نكرده اند، اظهاركرد كرد: نمونه اين معدن در قلب جنگل هاي گرجستان نيز وجود دارد كه به دليل رعايت كردن استانداردهاي محيط زيستي هيچ گونه آسيبي به جنگل ها وارد نكرده است.

وي با بيان اينكه مسوولان اين سازمان حساسيت بالايي براي حفظ جنگل هاي ارسباران دارند، گفت: مي توان با برنامه ريزي دقيق و استفاده از فناوري هاي نوين آلودگي هاي احتمالي را مهار و به ايجاد اشتغال و تقويت اقتصاد كشور كمك كرد.

گل محمدي ادامه داد: بيشتر آلودگي معادن در بخش پساب حاصل از فراوري ايجاد مي شود و طرف استخراج سنگ معدني با استفاده ار روش هايي همچون برشكاري فقط اثر تخريبي در منطقه ايجاد مي كند كه در صورت استخراج عمقي از معادن، آثار تخريب نيز به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و قابل كنترل است.

وي افزود: در قلب اروپا كه مملو از جنگل هاي انبوه است آلوده ترين كارخانه ها و معادن با مهار آلودگي ها در حال فعاليت هستند كه مي توان از تجارب و فناوري هاي آنها براي دستيابي به اهداف اقتصادي كشور كمك گرفت.

گل محمدي با بيان اينكه محدوده ورزقان تا جلفا سرشار از ظرفيت هاي معدني است و مي توانيم بدون آسيب زدن به جنگل هاي ارسباران از اين ظرفيت ها استفاده كنيم، گفت: در اين خصوص آماده برگزاري نشست هاي تخصصي و همكاري با نهادهايي همچون محيط زيست و منابع طبيعي هستيم.

وي اظهار كرد: در بخش استخراج و اكتشاف معادن استان سرمايه گذاران بسياري از چين، تركيه و انگليس اعلام آمادگي كرده اند كه آنها را به برخي شركت هاي داخلي معرفي كرده ايم.

معاون امور معادن و اكتشافات معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اينكه آذربايجان شرقي از نظر ظرفيت جزو سه استان برتر و در حوزه ميزان ذخيره مواد معدني كشف شده رتبه نخست كشور را دارد، تاكيد كرد: وجود برنامه ريزي جامع و همه جانبه كه بتواند خواست هاي زيست محيطي و ظرفيت هاي طبيعي منطقه را تامين كند، مي تواند به يك جهش اقتصادي در منطقه منجر شود.

گل محمدي اظهاركرد: 627 معدن داراي پروانه بهره برداري در استان وجود دارد كه از اين تعداد 411 معدن فعال و 216 معدن به صورت غير فعال است.

وي با اشاره به اينكه حدود 400 معدن شن و ماسه در استان مجوز استخراج دريافت كرده است، يادآوري كرد: با هماهنگي اداره كل محيط زيست 13 مجوز برداشت موقت معدن نيز براي نمك از حاشيه درياچه اروميه در فصل خشك سال صادر شده تا در فصل بارندگي ميزان غلظت آب اين درياچه افزايش نيابد.

گل محمدي با بيان اينكه 19 گواهي كشف معدن در استان وجود دارد كه آماده صدور پروانه بهره برداري است، تعداد پروانه هاي اكتشاف در حال مطالعه آذربايجان شرقي كه در آينده به معدن تبديل مي شوند را 193 فقره عنوان كرد.

معاون امور معادن و اكتشافات معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه كرد: اين طرح ها بين 30 تا 70 درصد پيشرفت كاري دارند و به مرور زمان پس از اين مرحله گواهي كشف دريافت مي كنند.

گل محمدي كل ذخيره ماده معدني استان را حدود هشت ميليارد و 200 ميليون تن اعلام كرد و گفت: در آذربايجان شرقي بيش از 52 نوع ماده معدني شناسايي شده كه در اين زمينه جزو استان هاي برتر كشور رتبه بندي مي شويم.

وي اظهار كرد: آذربايجان شرقي به دليل وجود معادن شاخصي در زمينه مس كه پس از كرمان بيشترين ذخيره را دارد و سنگ هاي تزئيني همچون مرمر و تراورتن كه از تنوع و رنگ بسياري برخوردار است، جايگاه مناسبي را در كشور و جهان به خود اختصاص داده است.

گل محمدي گفت: بيشترين تعداد معادن پوكه معدني كشور نيز در اين استان قرار دارد كه به دليل برتري هاي كيفي آن نسبت به پوكه معدني ديگر مناطق كشور، اغلب به كشورهاي عربي منطقه همچون عراق صادر مي شود.

وي اشتغال معادن آذربايجان شرقي را با توجه به طرح هاي مصوب شده نزديك به 11 هزار نفر به صورت مستقيم اعلام كرد و افزود: به طور قطع ميزان اشتغال غير مستقيم ايجاد شده در اين حوزه چندين برابر اين آمارها است.

معاون امور معادن و اكتشافات معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: مجموع سرمايه گذاري صورت گرفته در معادن استان بيش از دو هزار و 440 ميليارد ريال است.

وي با اشاره به اينكه صادرات محصولات اين حوزه از كانال هاي متفرقه صورت و به كشورهايي همچون عراق اين صادرات به صورت غير رسمي در جريان است، گفت: كنستانتره معدن مس سونگون خواهان زيادي در كشورهاي اروپايي و چين دارد و سنگ هاي تزئيني منطقه آذرشهر و چاراويماق نيز از مسير خليج فارس به كشورهاي اروپايي به ويژه ايتاليا صادر مي شود.

گل محمدي با بيان اينكه در اصلاح قانون معادن، امكان واردات ماشين آلات دست دوم با عمر كمتر از 10 سال مصوب شده است، گفت: در اين زمينه نزديك به 20 سرمايه گذار بخش معدن براي تامين ماشين آلات سنگين خود از طريق اين سازمان معرفي شده اند.

وي مشكل اصلي بخش معدن كشور را بالا بودن قيمت ماشين آلات و قطعات و همچنين تحريم هاي موجود براي واردات ماشين آلات سنگين عنوان كرد و افزود: با اجراي قانون جديد اين مشكل در حال حل شدن است.

گل محمدي نقش معدن در اقتصاد كشور را غير قابل انكار دانست و تاكيد كرد: درشرايطي كه تحريم هاي غرب شامل نفت مي شود و معادن كشور از اين قضيه مستثني هستند، مي توان با توجه بيش از پيش به اين حوزه علاوه بر كاهش آثار تحريم ها، از اقتصاد نفتي نيز رهايي يافت.

وي ادامه داد: ايتاليا كه در تحريم هاي غرب عليه ايران شركت داشته است براي خريد سنگ مرمر آذربايجان شرقي دست از پا نمي شناسد و حتي حاضر است بر روي كشتي سنگ هاي مرمر ايران را فراوري كرده و به كشور خود انتقال دهد.

گل محمدي اضافه كرد: به طور قطع كارخانه هاي دنيا به مواد معدني ايران نياز مبرم دارند و با كمي مديريت و توجه بيشتر مي توان معادن را جايگزين نفت كشور كرد.

وي با بيان اينكه اغلب سرمايه گذاري هاي حوزه نفت از طريق بودجه هاي دولتي صورت مي گيرد، يادآوري كرد: اين در حالي است كه بيشتر سرمايه گذاران بخش معدن را بخش خصوص تشكيل مي دهد.

گل محمدي تاكيد كرد: به طور قطع سرمايه گذاري در بخش معدن نتيجه اي 10 برابر بيشتر از نفت خواهد داشت و با كمي برنامه ريزي و توسعه صنايع وابسته و فراوري محصولات معدني مي توان ارزش افزوده و سهم اشتغال بخش معدن كشور را به ميزان قابل توجهي افزايش داد.

وي با بيان اينكه در اين زمينه نيز در آذربايجان شرقي اقدامات خوبي صورت گرفته است، افزود: در كنار اكثر معادن استان واحد فراوري احداث شده و يا در حال احداث است.

گل محمدي ادامه داد: براي نمونه در كنار معدن خاك چيني مرند، كارخانه توليد چيني نيز احداث شده و يكي ديگر از سرمايه گذاران استان مراحل استخراج سنگ سيليس تا توليد نهايي شيشه را در مجموعه تحت پوشش خود مديريت مي كند.

وي با بيان اينكه از دهه شصت هر ساله تعداد صدور پروانه بهره برداري معادن استان نزديك به 20 درصد افزايش مي يابد، تاكيد كرد: به طور قطع توجه به ظرفيت هاي معدني استان و سرمايه گذاري در اين بخش اشتغال قابل توجهي را در منطقه ايجاد مي كند.

7240/587