نظر شورای نگهبان درباره لایحه آیین دادرسی كیفری

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آیین دادرسی كیفری كه با اصلاحاتی در جلسه پنجم آذر ماه یكهزار و سیصد و نود و دو به تصویب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه 25 دی ماه 1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

- اطلاق صدر ماده 520 در خصوص اعطای مرخصی نسبت به مواردی كه شخص شرعا' باید دائما' در زندان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.



تذكرات:

1 -در موارد 296، 297، 395 و 426 تفكیك بین تشكیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی باشد و نیز حضور عضو علی البدل در جلساتی قابل توجیه است كه عضو اصلی به تعداد لازم وجود نداشته و یا به جهاتی نتوانند در جلسه دادگاه شركت نمایند، بنابراین حضور عضو علی البدل در صورتی كه مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند، منطقی نیست.

2- در ماده 477 عبارت «خلاف بیّن شرع» به «خلاف شرع بیّن» اصلاح شود.

3- نظر به اینكه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اخیرا' به تصویب رسیده با این قانون در خصوص صلاحیت محاكم ابهام و تعارض وجود دارد بهتر است این امر مورد توجه قرار گیرد.

آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احكام، تعیین وظایف و اختیارات مقام های قضایی در امور كیفری وضع شده است.

این قانون در ایران نخستین بار در سال 1290 ویژه محاكم جزایی و برای دادسراها تصویب شد و 9 سال پیش آخرین تغییرات در آن اعمال شد.

اكنون پس از مدتی طولانی، دوباره قانون آیین دادرسی كیفری در دستور كار مجلس قرار گرفته است و موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده است كه می توان در این زمینه از پرداخت خسارت به افرادی كه بیگناه زندان افتاده اند، تامین وكیل برای متهمان حتی در مرحله تحقیقات پلیسی و حمایت از بزه دیدگان نام برد.

قانون آیین دادرسی كیفری، شالوده و عصاره، آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانون گرایی و نظم بخشی هر جامعه ای است و از آن رو كه تضمین كننده حقوق و آزادی فردی و تامین كننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه های مختلف است، از اهمیت والایی برخوردار است.

سیام**1058**1436