ابلاغ مصوبه جدید تعیین تكلیف بدهی وتعهدات سررسید گذشته بانك ها در هفته آینده /مطالبات معوق كاهش می یابد

ولی الله سیف ‌روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: متن مصوبه تعیین تكلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته ‌در راستای تحقق اهداف دولت یازدهم در خصوص تسهیل فعالیت های بانكی و رفع موانع تولید با پیشنهادی در هیات وزیران مطرح و متن این ماده اصلاح و تغییر كرد.

وی اظهار داشت: در ماده جدید كه مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته موسسات اعتباری برای تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان می تواند برای یكبار با استفاده از یك یا تركیبی از راهكارهای زیر نسبت به تعیین تكلیف بدهی مشتریان اقدام كند.

سیف ادامه داد: بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین، حداكثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی مشتری حداكثر به مدت پنج سال (نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد، برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود) و امهال بدهی حداكثر به مدت شش ماه (در دوران امهال به مانده بدهی مشتری، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد) از بندهای این ماده جدید است.

وی گفت: مصوبه قبلی دارای مشكلاتی بود كه اساس آن در برخی مواقع مسایل پیچیده تر می شد و بانك ها با تناقضاتی در تبصره ها و قوانین مصوب بودجه مواجه می شدند كه آنها را بیشتر دچار سردرگمی و بلاتكلیفی كرده بود.

سیف اظهار داشت: به عنوان مثال در تبصره های قوانین بودجه های سنواتی همواره تبصره ای در خصوص امكان تقسیط بدهی تولیدكنندگانی كه دارای بدهی غیرجاری هستند داشته ایم و اجازه این كار به هیات مدیره بانكها داده شده است در حالی كه در آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانك ها كه به تصویب هیات وزیران رسیده بود بانك ها موظف شدند پرداخت هرگونه تسهیلات را به بدهكاران غیرجاری متوقف كنند.

رییس كل بانك مركزی گفت: براساس ماده 11 مصوبه گذشته هیات وزیران، موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی كه مجموع بدهی غیرجاری آنها در كل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد تا تعیین تكلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته مواردی را اعمال كند.

وی، دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانكداری بدون ربا (مصوب 1376) معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد، اعطا نكردن هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، تحویل ندادن دسته چك و افتتاح حساب جاری جدید، محرومیت استفاده از تمام تسهیلات و مشوق های صادراتی را از جمله موارد اعمال شده در ماده قبلی مصوب هیات وزیران اعلام كرد.

سیف ادامه داد: همچنین در تبصره ای از این ماده آمده بود كه موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانكی و یا انجام خدمات بانكی موضوع بندهای (ب) تا (ث) این ماده نسبت به بدحساب بودن مشتری و محرومیت كردن متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری از بانك مركزی استعلام كند.

وی با بیان آنكه این مصوبه هیات وزیران با قدرت بانك ها را موظف كرد كه ارایه هرگونه خدمات را به مشتریان متوقف كند، ادامه داد:‌ بانك باید آزادی عمل داشته باشد تا در تشخیص وضعیت مالی بدهكار و درك بدهكار برای خروج از شرایط بحرانی تصمیم گیری كند.

رییس كل بانك مركزی اظهار داشت: بحث مطالبات غیرجاری بانك ها در دستور كار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود كه از این ستاد خارج شده و برهمین اساس كارگروهی در بانك مركزی در این زمینه تشكیل شده تا جزییات مطالبات غیرجاری بانك ها را مورد بررسی قرار دهد و قرار است در صورت نیاز از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد.

به گفته وی، این ستاد در مورد پیگیری های قضایی قوه قضاییه شعب تخصصی تشكیل داده تا موارد خاص را پیگیری كند.

وی مطالبات معوق غیرجاری بانك ها را 80 هزار میلیارد تومان اعلام كرد و گفت: قرار است این مطالبات تفكیك شود اما بخش عمده آن مربوط به مطالبات نظام بانكی از شركت های دولتی و بخشی دیگر مربوط به پیمانكاران طلبكار از دولت و همچنین قسمتی مربوط به مشتریانی است كه فعالیت ارزی داشتند اما به دلیل ابهام در دستورالعمل های بانك مركزی هنوز تعیین تكلیف نشده اند.

سیف افزود: البته در بخشنامه 16 آذر بانك مركزی، بانك ها باید ارقام و فعالیت های خود را بررسی و گزارشات را به بانك مركزی ارایه كنند كه این گزارش پس از بررسی بانك مركزی می تواند مبنای تسویه حساب با بانك ها و بانك ها با مشتریان شان باشد و امیدواریم تا قبل از پایان سال این ارقام روشن شود.

به گفته سیف، در حال حاضر مطالبات غیرجاری نظام بانكی 15.4 درصد از كل بدهكاران است و امیدواریم بتوانیم آن را یك رقمی كنیم و به استانداردهای بین المللی كه سه تا چهار درصد است، برسانیم.

وی اظهار داشت: منابع نظام بانكی باید بتواند در حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و دقت در اعطای تسهیلات نقش بسیار مهمی در اثر بخشی اعطای تسهیلات و حمایت از تولید دارد.

سیف تاكید كرد: بازپرداخت تسهیلات در سررسیدهای مقرره این امكان را به بانك های كشور می دهد كه همواره بتوانند از منابع محدود خود بدون تاثیر تورمی شدید از تولید و فعالیت های مثبت اقتصادی حمایت كنند.

رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: ‌علاوه بر آثار مثبت گردش تسهیلات بانكی، بانك ها نیز از این طریق با حاشیه سود بسیار پایین به فعالیت های خود ادامه می دهند.

وی گفت: ‌قفل شدن تسهیلات در سرفصل غیرجاری امكان اعطای تسهیلات را از بانكها سلب و بانك را دچار عدم تعادل درآمد و هزینه می كند و باعث می شود بانك بابت جبران بازدهی نكردن این بخش از دارایی اش حاشیه سود سهم تسهیلات جاری را افزایش دهد و در نهایت اجحاف به مشتریان منظم به تعهدات می شود.

رییس كل بانك مركزی ادامه داد: ‌افزایش سهم مطالبات غیرجاری در صورت های مالی بانك نشان دهنده بی ثباتی و ضعف بانك از منظر استانداردهای نسبت های مالی است، لذا اعتبار بانك در بازارهای داخلی و بین المللی تضعیف می شود.

وی با تاكید بر اینكه نظام بانكی تضاد منافعی با مشتریان خود ندارد، اظهار داشت:‌ افزایش سودآوری و رونق كسب و كار مشتری هم جهت و در راستای منافع نظام بانكی است.

وی ادامه داد: نگاه حرفه ای بانكدار اصولا حمایت از مشتری به ویژه در شرایط بحرانی است و باید روش هایی مورد استفاده قرار دهد كه مشتری بحران زده در صورتی كه بتواند برنامه كاری مناسب برای برون رفت از شرایط بحرانی ارایه دهد از آن حمایت كند البته این امر در خصوص مشتریانی است كه فعالیت های مثبت اقتصادی دارند.

سیف افزود: در چنین شرایطی باید دست بانك برای كمك به مشتری باز باشد زیرا تدوین دستورالعمل ها و یا آیین نامه هایی كه بانك ها را از این كار بازمی دارد و مانع ایفای وظیفه حرفه ای و اصولی بانك می شود. اشتباه سیاستگذاران در گذشته این بود كه همواره با تصویب بایدها و نبایدها نظام بانكی را از فعالیت ها و تصمیم گیری های حرفه ایش باز داشته اند.

وی مهمترین وظیفه بانك مركزی را براساس ماده 10 قانون پولی و بانكی، تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و كمك به رشد اقتصادی عنوان كرد و افزود:‌ علاوه بر آن ماده 11 قانون مذكور بانك مركزی را مكلف به انتشار پول های رایج كشور و نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری كرده است.

وی استراتژی كنونی بانك مركزی را در شرایط كنونی حفظ ارزش پول ملی، ٰ‌كمك به تامین مالی سالم فعالیت های تولیدی و رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات مالی ذكر كرد و اظهار داشت: ایجاد ثبات فضای اقتصاد كلان‌، كاهش تورم و مهار انتظارات تورمی كه در نهایت موجب تثبیت فضای فعالیت اقتصادی می شود، از جمله وظایف اصلی بانك مركزی است و در این راستا اعاده آرامش و حفظ ثبات مثبت شكل گرفته در بازارهای دارایی یكی از ابزارها و الزامات نیل به این هدف قلمداد می شود.

اقتصام(4)9141**1558