هیچ رانتی وجود ندارد/ فرصت برابر برای همه واردكنندگان مهیاست

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به گزارش احمد توكلی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس كه ابهاماتی پیرامون برخورداری امتیاز ویژه برای یك واردكننده نهاده ‌های دامی مطرح كرده است، اعلام كرد: بخش عمده كمبود كالاهای اساسی از ابتدا به كار دولت جدید، ناشی از به موقع تأمین نشدن ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.

وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالكین كشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه كشتی را ندهند لذا دستیابی به راه‌حلی كه زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع كالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در كوتاه‌ترین زمان ممكن باشد امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.

نعمت زاده یادآور شد: این در حالی بود كه در شروع به كار دولت تدبیر و امید، قیمت ارز كشور برای واردات كالاهای اساسی از مبلغ 12260 ریال به 24780 ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علیرغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دو برابر شدن آن، قیمت كالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نكرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینكه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانك مركزی تعیین می‌شود، تصریح كرد: این وزارتخانه تنها در آن مقطع زمانی تأكید بر پرداخت ارز از هر طریق ممكن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود كشتی‌ها داشت و تمام واردكنندگان‌ نیز بطور یكسان از ارز مبادله‌ای استفاده كرده اند.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود كالا و كشتی به بنادر كشور، چنانچه واردكننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد كردن فروشندگان و واردكنندگان به دریافت ارز كالای وارده در مدت 3 تا 6 ماه پس از ورود ترخیص و توزیع كالا باشد از آن استقبال شود.

به گفته نعمت زاده؛ از این رو این موضوع نقطه‌ مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه كالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد كرد.

وی افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانك مركزی، شركت مورد نظر و بانك عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد 28 فروند كشتی به میزان حدود 800 هزار تن نهاده‌های دامی گردید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازی این مطلب اظهار داشت: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.

نعمت زاده با بیان اینكه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شركت واردكننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است، خاطرنشان كرد: این شركت با قبول ریسك و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، كالا را وارد كشور كرده و سپس در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه با نوع ارزی كه در اختیار بانك مركزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز كالای وارد شده اقدام خواهد كرد كه با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شركتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یكسان برای كلیه واردكنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل كتبی به سازمان توسعه تجارت كه نقطه آغازین عملیات واردات كالاها و نهاده‌های دامی به كشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌سانی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستورالعمل، تمام واردكنندگانی كه تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شركت یادشده هستند می توانند به معاونت ارزی بانك مركزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امكان استفاده كنند.

وی همچنین اظهار داشت: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به 22 شركت واردكننده كه دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت كتبی منعكس شده است.

اقتصام**1558