يكهزار و 278ميليارد تومان درآمد در لايحه بودجه 93 براي فارس پيش بيني شده است

به گزارش ايرنا، دكتر سيد محمد احمدي پنجشنبه شب ، ميانگين رشد درآمدها در كشور را 28 و دو دهم درصد اعلام كرد و افزود: به استناد اظهارات معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، ميزان صادرات نفت و ميعانات براي سال 93 در حدود يك ميليون و 300 هزار بشكه در روز پيش بيني و قيمت هر بشكه نفت هم برابر با 103 دلار در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: نرخ ارز نيز در لايحه بودجه 93، معادل دو هزار و 650 تومان محاسبه شده است.

استاندار فارس، اعتبار تملك دارايي سال 93 را در اين لايحه بودجه حدود 37 هزار ميليارد تومان برشمرد و گفت: اين رقم نسبت به سال 92 كه 56 هزار ميليارد تومان بوده 33 درصد كاهش داشته است.

احمدي اظهار كرد: حدود سه هزار پروژه ناتمام موجود در كشور بر اساس پيشرفت در سه بخش صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا، بر اساس اولويت و متناسب با پيشرفت فيزيكي از اعتبارات تملك دارايي سهم خواهند برد.

نماينده عالي دولت در فارس تصريح كرد: در لايحه بودجه تقديمي به مجلس، رشد اقتصادي پيش بيني شده در سال 93 برابر با سه و يك دهم درصد است و اين در حالي است كه براي رشد نقدينگي قريب18 درصد كاهش و نرخ تورم نيز بين 21 تا 24 درصد پيش بيني شده است.

استاندار فارس گفت: در اين لايحه، افزايش حقوق 17 و نيم درصد و پاداش پايان سال(عيدي) نيز 503 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

استاندار فارس افزود: بر اساس مستندات لايحه بودجه سال 93 و مفاد ماده واحده و احكام مندرج در آن و همچنين با توجه به مقتضيات منابع اعتباري كشور، شرايط خاصي در بودجه عمومي كل كشور و استان ايجاد شده كه بر اساس آن سهم صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفتي در سال 92 با توجه به اصلاحيه بودجه كه از 26 درصد به 20 درصد رسيد براي سال 93 اين سهم 29 درصد پيش بيني شده است.

احمدي اضافه كرد: بر اين اساس، كل بودجه سال 93 بالغ بر 782 هزار ميليار تومان، بودجه عمومي 194 هزار ميليارد تومان و بودجه هزينه اي 143 هزار ميليارد تومان مي باشد كه ميزان رشد ارقام مذكور نسبت به سال 92 به ترتيب برابر با هفت و پنج دهم، هفت و سه دهم و 11 و شش دهم درصد مي باشد.

وي در خصوص وضعيت بودجه و اعتبارات استان فارس هم گفت: از مجموع درآمد يك هزار و 278 ميليارد توماني پيش بيني شده در اين لايحه بودجه براي استان فارس، سرجمع اعتبار استاني تملك دارايي هاي سرمايه اي استان 364 ميليارد تومان است كه اين ميزان نسبت به سال 92 حدود 31 درصد كاهش دارد در حالي كه ميانگين كاهش در سطح كشور 33 و دو دهم درصد است.

نماينده عالي دولت در فارس گفت: مبلغ 165 ميليارد تومان از اعتبارات استاني مربوط به دو درصد نفت و گاز است كه يك سوم از اين اعتبارات، صرفا براي مناطق گازي و نفت خيز و يا تحت تاثير مي باشد و دو سوم ديگر مربوط به مناطق محروم است كه حداقل 50 درصد آن حتما بايد براي مناطق محروم هزينه شود.

احمدي گفت: اين مبلغ نسبت به سال 92 حدود 10 درصد كاهش داشته در حالي كه كه ميانگين كاهش در سطح كشور 13 و سه دهم درصد است.

استاندار فارس در خصوص وضعيت اعتبارات ملي استان هم گفت: فارس در لايحه بودجه سال 93 داراي 165 طرح مشخص تملك دارايي با اعتباري معادل 697 ميليارد تومان مي باشد كه از لحاظ اعتباري نسبت به سال 92 شاهد 47 و چهار دهم درصد كاهش هستيم.

احمدي گفت: طرح قطار شهري شيراز به شهر جديد صدرا يكي از هفت طرح مندرج در جدول 15 لايحه مي باشد كه از محل جزء 10 رديف 550000 اعتبار لازم براي آنها پيش بيني شده است.

وي اظهار كرد: براي بنياد سعدي شناسي در جدول 17 مبلغ سه ميليارد تومان اعتبار هزينه اي و همچنين در جدول 18 براي پرداخت مطالبات حرم مطهر احمدبن موسي(ع) مبلغ 250 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.

استاندار فارس افزود: مبلغ 370 ميليارد تومان نيز براي اجراي 65 عنوان پروژه مندرج در جدول 19 كه داراي مجوز كميسيون ماده 32 و ماده 215 قانون برنامه هستند پيش بيني شده كه 13 مورد آن مربوط به استان فارس است.

احمدي گفت: مبلغ 50 ميليارد تومان براي مطالعه و اجراي 274 عنوان پروژه مندرج در جدول 20 پيش بيني شده كه 22 مورد آن مربوط به استان فارس است.

نماينده عالي دولت در فارس ادامه داد: طي هفته هاي گذشته ضمن برگزاري جلسات ويژه پيگيري طرح هاي ملي استان جهت درج در بودجه سال 93 با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي فارس و همچنين تشكيل جلسه با مجمع نمايندگان و برخي از وزرا، شرايط لازم براي پيگيري اين قبيل طرح ها فراهم شده است.

وي گفت: با توجه به شرايط نامطلوب سهم اعتبارات طرح هاي ملي استان فارس و ضرورت توجه به اين مهم كه قطعا ديدگاه دولت تدبير و اميد به درستي در جهت سرعت بخشيدن به طرح هاي مهم با پيشرفت فيزيكي بالاتر است گفت: به دليل اين كه در سالهاي گذشته در توزيع منابع درآمد عمومي در بين استانها مديريت منطقي صورت نگرفته، عملا طرح هاي ملي استان به تبع عدم تزريق منابع مالي مناسب در ساليان گذشته، داراي پيشرفت فيزيكي بالا و مناسبي نيستند.

احمدي گفت: پيرو سياست و شاخص هاي مدنظر دولت تدبير و اميد، به منظور توزيع منابع عمومي براي طرح هاي ملي، استان فارس در جايگاه مناسبي قرار نگرفته و ميانگين كاهش اعتبارات طرح هاي ملي كه در سطح كشور 33 درصد بوده متاسفانه اين نسبت براي فارس به دلايل ذكر شده با كاهش 47 درصدي ملي همراه است.

استاندار فارس افزود: با توجه به اين كه پيشنهاد دولت در قالب لايحه بودجه تقديم مجلس شده و قاعدتا طي روزهاي آينده، كميسيون هاي مربوطه مجلس، بررسي كارشناسي خود را آغاز مي كنند.

او گفت: با توجه به توانمندي نمايندگان استان در مجلس و نظر به حضور پنج نفر از نمايندگان استان در كميسيون تلفيق مجلس و با توجه به شرايط خاص اقتصادي فارس در شاخص هاي مهمي همچون نرخ بيكاري و ركود اقتصادي و همچنين وجود شرايط خاص در مناطق مختلف اسن استان به دليل پديده خشكسالي و موقعيت نامطلوبي كه به تبع اين امر بر روند توسعه استان در بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد نموده و از طرفي وجود ظرفيت بالاي استان در امر جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در جهت رشد و توسعه، از نمايندگان تقاضا دارم براي رفع مشكلات ايجاد شده در امر تامين منابع اعتبار طرح هاي ملي استان و همچنين استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در قانون برنامه و لايحه بودجه 93 همت و تلاش ويژه اي داشته باشند.

احمدي افزود: بايد بتوانيم از توانمنديها و ظرفيت هاي فارس در جهت توسعه آن استفاده لازم ببريم و در بخش اعتبارات طرح هاي ملي نيز حداقل به متوسط كشور كه 33 درصد كاهش مي باشد نزديك شويم.ك/2

678/ 667