'شهاب تجري' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: حقوق اقليت ها هميشه از دغدغه هاي كشور بوده و دموكراسي نيز زماني محقق مي شود كه به اين مهم در كشور پرداخته شود كه اميدواريم با منشور حقوق شهروندي دولت توجه روز افزون به حقوق اقليت هاي كشور از منظر فرهنگي، سياسي و اجتماعي ابراز شود.
وي با اشاره به مرزي بودن استان كرمانشاه و وجود اقليت هاي قومي يا مذهبي در مناطق مرزي، توجه به حقوق اين اقليت ها را هم براي آنان و هم براي منافع كلان ملي و نظام بخصوص در حوزه امنيتي موثر و مفيد خواند.
تجري گفت: منشور حقوق شهروندي در واقع تجميع مجموعه قوانين حقوق شهروندي كشور است كه تاكنون اجرا نشده اند ولي بر اين باورم كه نبايد براي اجراي اين منشور دست به موازي كاري زد بلكه لازم است سازماني مشخص براي اجراي اين منشور در نهاد رياست جمهوري ايجاد و متولي اجراي آن شود.
وي گفت: در دو مورد به اين منشور نقد دارد كه اولين نكته در حوزه فرهنگسازي پايه اي براي حفظ حقوق شهروندي از راهكار آموزش به كودكان و جوانان در مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه است.
تجري گفت: اين مورد به شكلي كلي به وزارتخانه هاي علوم، آموزش و پرورش و صدا و سيما محول شده كه به نظر لازم است متولي خاص تري براي اين موارد در منشور در نظر گرفته شود.
رييس كانون وكلاي استانهاي كرمانشاه و ايلام همچنين گنجانده نشدن بند يا ماده اي در اين منشور براي حفظ حقوق شهروندان در محاكم قضايي و دادسراها را يكي از كاستي هاي منشور حقوق شهروندي عنوان كرد.
تجري افزود: گرچه در دوره رياست آيت الله هاشمي شاهرودي قانوني در مورد رعايت حقوق مردم در مراجع قضايي وضع شد اما هرگز اين قانون اجرايي نشده است لذا مي بايد در اين منشور ماده اي براي اينكه شهروندان هنگام مراجعه به محاكم قضايي داراي آرامش خاطر باشند و شاهد فضاي ناامني نباشند، تدبير مي شد.
وي گفت: در مجموع و بدون ترديد، تدوين و انتشار اين منشور كاري مفيد براي آحاد جامعه است ولي از ياد نبريم كه اين منشور مطلبي به قوانين موضوعه قبلي كشور اضافه نكرده و يا تغييري در مفاهيم و مباني حقوق شهروندي كشور نيز ايجاد نكرده است كه از منظر بسياري از حقوقدانان و اهالي فن، مفاهيم و مباني كنوني داراي ايراد و اشكال چشمگير است.
تجري گفت: انتشار اين منشور براي گام اول بسيار خوب است و فكر مي كنم كه عمده دغدغه هاي دكتر روحاني نيز عدم رعايت حقوق شهروندان ايراني است بخصوص فصل سوم قانون اساسي كه اميدوارم با فراهم شدن بستر براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي شاهد جامعه اي قانونمند و توام با حفظ كرامت انسانها و رعايت حقوق شهروندي باشيم.
571/567/ 607
كرمانشاه - ايرنا - رييس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام گفت: در منشور حقوق شهروندي دولت دكتر روحاني، توجه ويژه به حقوق اقليت هاي فكري، مذهبي و قومي شده است.