براي اولين بار در تركيه يك وكيل محجبه در دادگاه حاضر شد

به گزارش روز شنبه ایرنا، دیوان عالی اداری تركیه پنجشنبه گذشته در پی شكایت یك بانوی وكیل دادگستری، اجرای اساسنامه داخلی كانون وكلای این كشور در ممنوعیت فعالیت وكلای زن محجبه را متوقف كرد و به این ترتیب مسیر برای وكالت بانوان محجبه در مراجع قضایی تركیه هموار شد.

به دنبال این تصمیم، خانم 'شعله داغلی' وكیل زن دادگستری تركیه با حجاب اسلامی خود در دادسرای منطقه 'غازی كوی' استانبول حضور یافت و از موكل خود دفاع كرد.

این بانوی محجبه بعداز خارج شدن از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: گرچه رییس دادگاه با عنوان اینكه هنوز مصوبه دیوان عالی اداری به طور رسمی به وی ابلاغ نشده است، موضوع را درصورتجلسه دادگاه درج كرد ولی وی امیدوار است كه ممنوعیت غیرقانونی كه تاكنون علیه وكلای محجبه اعمال می شد، به طور ریشه ای حل شود و وكلای زن با پوشش اسلامی بتوانند به وظایف خود عمل كنند.

دیوان عالی اداری تركیه در حالی این حكم را صادر كرد كه هفته گذشته حزب حاكم عدالت و توسعه تركیه در ادامه فرآیند تدوین قانون اساسی جدید این كشور،پیشنهادی مبنی بر آزادی پوشش اسلامی در دوایر و اماكن دولتی برای كاركنان و كارمندان دولت را به رییس مجلس ملی تركیه ارائه كرده بود.

دیوان عالی اداری تركیه در پی شكایت یك وكیل دادگستری محجبه این حكم را صادر كرد.

كانون وكلای تركیه با خودداری از پذیرش عكس محجبه این وكیل برای صدور كارت وكالت، مانع از فعالیتش شده بود كه وی نیز با شكایت از كانون وكلا به دیوان عالی اداری، این اقدام كانون وكلا را مغایر با قانون توصیف كرده بود.

وی از دیوان عالی اداری خواسته بود كه ماده 20 كانون وكلا را كه بانوان وكیل را ملزم می كند بدون روسری و پوشش اسلامی فعالیت كنند، لغو كند.

دیوان عالی اداری تركیه اجرای این ماده را متوقف كرده است ولی هنوز حكم به لغو این ماده نداده است.

كانون وكلای تركیه همواره در حاكمیت محافل طرفدار نظام لائیك تركیه بوده و تاكنون هیچ بانوی محجبه عملا نتوانسته است،در این كانون وارد شده و به كار وكالت بپردازد.

همزمانی این حكم دیوان عالی اداری تركیه با اقدام حزب حاكم برای آزادی پوشش اسلامی در دوایر دولتی و ورود بانوان محجبه به عنوان كاركنان و كارمندان دولتی به دستگاههای دولتی جلب توجه می كند.

نمایندگان حزب حاكم تركیه در این كمیسیون در آخرین ساعات دوشنبه گذشته پیشنهاد حزب متبوع خود را در زمینه آزادی حجاب در دوایر دولتی را به رییس مجلس ملی تركیه ارائه كردند تا در تدوین بخش مربوط به تعیین رویه عمومی مدیریت دولتی قانون اساسی جدید تركیه لحاظ شود.

تدوین قانون اساسی تركیه به ریاست 'جمیل چیچك' رییس مجلس و با مشاركت نمایندگان چهار حزب حاضر در مجلس این كشور در كمیسیون وفاق قانون اساسی ادامه دارد.

در این پیشنهاد تاكید شده است كه در انجام خدمات دولتی نمی توان تبعیض قائل شد.

حزب حاكم تركیه در اولین دوره اقتدار خود بعد از سال 2002 میلادی قانونی را به تصویب مجلس تركیه رسانده بود تا این تبعیض در دوایر دولتی برای كاركنان محجبه برداشته شود.

'احمد نجدت سزر' رییس جمهوری وقت تركیه كه پایبندی سختی به باورهای سنت سكولاریسم دولتی در این كشور داشت،این قانون را وتو كرد و حزب عدالت و توسعه به لحاظ شرایط حاكم بر دستگاه های دولتی در این كشور موضوع حل مساله حجاب را به زمان دیگری موكول كرد.

خاورم **2011 **230