40 درصد اعتبارات پرداختي به گروه آريا بدون وثيقه بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'اكبر سهیلی پور' روز چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر افزود: پیش از اتفاقات اخیر حسابرسی‌های گروه آریا توسط بخش خصوصی انجام می‌ شد و سازمان حسابرسی، حسابرسی‌های دو بانك طرف معامله این گروه را بر عهده داشت.

وی با بیان این كه از سازمان حسابرسی برای مشخص شدن زوایای پرونده سوء استفاده مالی اخیر كمك خواسته شده است، گفت: سازمان حسابرسی جزو كمیته ارزیابی پرونده است.

سهیلی پور با اشاره به این كه اصل مشكلات ایجاد شده در این خصوص در پایان سال 89 اتفاق افتاده است، افزود: این در حالی است كه سازمان حسابرسی از دو سال پیش تذكراتی را به مدیریت بانك صادرات در مورد گروه آریا داده بود.

به گفته وی، اعتبارات اسنادی گروه آریا جعلی نبود، اما در بخش عمده‌ای از اعتبارات دریافتی وثایق كافی اخذ نشده است.

وی گفت: بانك ها در مقابل پرداخت اعتبارات، سفته و چك به عنوان وثیقه دریافت كرده بودند و یا این كه برخی طرح‌هایی كه برای آنها اعتبار دریافت شده بود، به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده است.

سهیلی پور با اشاره به این كه سازمان حسابرسی با توجه به این امر، بالا بودن ریسك مطالبات شركت را به بانك مربوطه تذكر داده بود، افزود: این در حالی است كه بر اساس یكی از قوانین مربوطه طرح و همچنین چك و سفته می‌تواند به عنوان وثیقه و اعتبار دریافت شود.

وی تصریح كرد: با وجود این كه گروه آریا جعل اسناد نداشته است، اما ما به مدیریت بانك صادرات برای اعتبارسنجی و ریسك مشتریان تذكرات لازم را ارایه كرده بودیم.

سهیلی پور گفت: در سال 84 نیز بزرگترین سوء استفاده 123 میلیارد تومانی در بانك صادرات اتفاق افتاد كه در آن زمان بانك ها از سیستم‌های كامپیوتری و الكترونیك استفاده نمی كردند.

وی افزود: از كامپیوتر تنها در حساب‌های مركزی استفاده می شد و تمام صورت‌های مالی به صورت دستی مورد بررسی قرار می گرفت و این در حالی است كه هم اكنون سیستم بانكی رشد كرده، اما این رشد متناسب با سرعت اقتصاد كشور نبوده است.





** عملكرد سازمان حسابرسی

رییس هیات مدیره سازمان حسابرسی اظهار داشت: سازمان حسابرسی 950 تا یك هزار شركت را رسیدگی می كند و رسیدگی به یك هزار و 300 تا یك هزار و 400 شركت را به بخش خصوصی واگذاری كرده است.

وی از تدوین استانداردهای حسابرسی و حسابداری برای نخستین بار در كشور خبر داد و گفت: استانداردهای بین المللی برای حسابرسی متعدد است.

سهیلی پور با بیان آن كه روش حسابداری دولتی، حسابداری تعهدی است تصریح كرد: بر همین اساس نیاز به استانداردهای دولتی داریم و سازمان با همكاری سازمانهای متولی به شدت به دنبال تدوین استانداردها است.

وی با بیان آن كه در گذشته برای هر شركت 1.1 گزارش داشتیم، ادامه داد: هم اكنون تعداد گزارشات برای هر شركت به بیش از سه گزارش افزایش یافته است.

رئیس هیات مدیره سازمان حسابرسی گفت: از 930 شركتی كه توسط این سازمان حسابرسی شده 2 هزار و 622 گزارش دریافت شده كه 398 مورد آن مقبول، 507مورد مشروط ، 13 گزارش مردود و 2 گزارش نیز بدون اظهار نظر بوده است.

وی با بیان آن كه با اصلاح اساسنامه جامع حسابداران رسمی در تیر ماه از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شده است افزود: در بودجه سال جاری بسیاری از پرداخت های دولت منوط به رسیدگی سازمان حسابرسی شده است، ضمن آن كه بر اساس قانون برنامه پنجم بخش حسابرسی عملیاتی ظرف مدت شش ماه استانداردهای مناسب را باید تدوین كنیم.



** گزارش صندوق بین المللی پول

سهیلی پور ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام كرد كه اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد دنیاست، به طوری كه حجم نقدینگی آن در سال 90 معادل 330 هزار میلیارد ریال و جی وی پی معادل 400 هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: حجم نقدینگی با توجه به جی وی پی بزرگ نیست، اما اقتصاد كشور بزرگ شده ولی سیستم بانكی متناسب با آن رشد پیدا نكرده است.

به گفته وی، در حسابرسی یكی از سیال‌ترین و پرریسك‌ترین دارایی‌ها وجه نقد است و هر سوء استفاده‌ای می تواند ناشی از آن باشد.

سهیلی پور با اشاره به این كه باید به كنترل‌های داخلی به ویژه بانك‌ها توجه بیشتری كرد، گفت: امیدواریم با توجه به دستورات وزیر اقتصاد و دارایی و حركت‌های بانك مركزی، بانك‌ها به سمت حاكمیت شركتی بروند و حسابرسی‌های داخلی خود را تقویت كنند.

وی در خصوص انجام حسابرسی از صورت‌های مالی صندوق ملی توسط این سازمان افزود: صندوق توسعه ملی بخشی از كارهای خود را به بانك‌ها واگذار كرده است، اما سازمان حسابرسی جلساتی را با رئیس سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات برگزار و مذاكراتی را انجام داده است.

وی گفت: با این وجود این صندوق هنوز گزارش جامعی برای انجام حسابرسی به ما ارایه نكرده است.

اقتصام**9141/1594