ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ

تهران- ایرنا- کشور هنگ‌کنگ از خرداد ماه ۱۳۹۸ گرفتار آشوب‌های گسترده‌ای شد که بیش از همه ریشه‌های سیاسی داشت. اعتراض به قانون استرداد مجرمان به چین بهانه‌ای شد تا مردم این کشور به‌ویژه دانشجویان مخالفت خود را نشان دهند و در برخی اوقات این شهر-کشور تحت حاکمیت پکن را به عرصه اعتراضات خشونت باری تبدیل کنند.

هزاران هنگ‌کنگی تظاهرات گسترده‌ای را در خیابان‌های این کشور جزیره‌ای به راه انداختند و مخالفت خود را با قانون استرداد مجرمان به پکن نشان دادند. آن‌ها همچنین خواستار استعفای «کری لم» رییس دولت هنگ‌کنگ شدند که به صورت مستقیم از سوی دولت جمهوری خلق چین منصوب می‌شود. این اعتراض‌ها حتی پس از تعلیق نامحدود این طرح و عذرخواهی رییس اجرایی هنگ‌کنگ هم پایان نیافت.

معترضان لباس سیاه را به عنوان نماد اعتراض انتخاب کردند و با اقدامات خود ضمن دامن زدن به چالشی سیاسی در این کشور، موجب رکود و خسارت‌های اقتصادی فراوان در این کشور ثروتمند شدند.اما نکته آشکار بهره‌برداری برخی دولت‌های غربی از این موضوع و دخالت‌های آشکار کاخ سفید بود که موجب تحریک بیشتر معترضان شد.

مقامات پکن هم این اعتراضات و تداوم آن را نشان از فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه ارزیابی کردند و نسبت به دخالت‌های خارجی هشدار دادند. در این میان نقش ایالات متحده و بریتانیا در تحریک معترضان مشهود بود.

در لندن گروهی نقابدار به وزیر دادگستری منطقه هنگ‌کنگ چین حمله کردند. مقام‌های چینی رفتار و گفتار دولت بریتانیا را محرکی برای دست زدن به چنین رفتارهای خشنی ارزیابی کردند. از سوی دیگر واشنگتن نیز حمایت آشکاری را از معترضان نشان داد. «میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوریخواهان سنای آمریکا، از دولت «دونالد ترامپ» رییس‌جمهوری آمریکا خواست با شکستن سکوت خود، از معترضان هنگ‌کنگی به طور علنی حمایت کند.

قانونگذاران آمریکایی به بهانه مسائل حقوق بشری مجوز دخالت رسمی کاخ سفید در امور هنگ‌کنگ با تصویب قانون «حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در هنگ‌کنگ» را صادر کردند. مجلس نمایندگان آمریکا هم با انجام اصلاحاتی این قانون را تصویب کرد. تصویب این قانون در حالی صورت گرفت که رییس‌جمهوری آمریکا نیز پیش از آن لوایح مصوب کنگره در حمایت از معترضان هنگ‌کنگ را امضا و آن‌ها را به قانون تبدیل کرد.

پیش از آن آمریکا همچنین در اقدامی دیگر ۲۸ سازمان و شرکت امنیتی دولتی چین را به دلیل نقض حقوق بشر وارد فهرست سیاه تجاری کرد.

چین ضمن محکومیت این اقدامات تاکید کرد برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در این ناآرامی‌ها نقش دارند و بارها به این کشورها هشدار داد از دخالت در امور هنگ‌کنگ دست بردارند.

برخی کارشناسان در تحلیل‌های خود دخالت آمریکایی‌ها در اعتراضات هنگ‌کنگ را تقابل آمریکا با چین در بحث تایوان و تبت مطرح کردند و بر این باور بودند که دولت آمریکا از مساله هنگ‌کنگ به عنوان یک ابزار فشار در تقابل با چین استفاده می‌کند.

به هرحال پس از شش ماه ناآرامی در ششمین دوره انتخابات شوراهای منطقه‌ای سال ۲۰۱۹ منطقه اداری- ویژه هنگ گنگ چین، نامزدهای مورد حمایت معترضان با پیروزی چشمگیری توانستند اکثریت کرسی‌ها را در اختیار بگیرند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده