۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9753115
T T
۰ نفر

نگاهی به لایحه آزادی اطلاعات (1)

۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9753115
نگاهی به لایحه آزادی اطلاعات (1) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/04/84 داخلی.فرهنگی.لایحه.آزادی اطلاعات. هیات دولت در نشست یکشنبه شب خود لایحه آزادی اطلاعات را در 83 ماده تصویب کرد. مطابق با اصول این لایحه اطلاعات موجود در موسسه های عمومی باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد. "دسترسی به اطلاعات حق مردم است، استثناهای وارد بر حق دسترسی باید محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و تصمیمات راجع به عدم افشای چنین اطلاعاتی باید توسط یک مرجع حکومتی مستقل مورد تجدید نظر قرار گیرد." براساس پیش نویس قانون آزادی اطلاعات، به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در موسسات عمومی و کمک به سیر آنها به سمت مردم سالاری مشارکتی، ایجاد حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات موجود موسسات عمومی و ایجاد تکلیف بر عهده موسسات مذکور نسبت به افشای اطلاعات تحت کنترل خود و پیش بینی حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات خصوصی در صورتی که این امر برای اجرای حقوق افراد یا حمایت از آن ضروری باشد، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود. براساس این لایحه، اطلاعات به هر نوع معلوماتی که قابلیت انتقال دارد اعم ازآنکه در سندی مندرج باشد یا در یک نرم افزار ذخیره شده و یا درهر وسیله دیگری ضبط شده باشد گفته می شود. اطلاعات شخصی نیز به اطلاعاتی گفته می شود که به یک فرد مربوط می شود و از طریق آنها می توان وضعیت آن فرد را شناسایی کرد نظیراطلاعات مربوط به وضعیت خانوادگی، جسمی، روحی، اقتصادی، قومی، مذهبی و فرهنگی. ازنظر این لایحه، موسسه عمومی شامل کلیه موسسات تقنینی، اجرایی و قضایی است که بر اساس قانون اساسی و مستقیما به وسیله قانون عادی یا دیگر مصوبات حکومتی ایجاد شده باشد. موسسات عمومی همچنین می بایست بخشی از حکومت را تشکیل داده، متعلق به حکومت و یا تحت کنترل آن باشد و یا اینکه متصدی یک وظیفه عمومی باشد. از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استناد موسسات عمومی است. براساس این لایحه هر فرد حق جستجو، کسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات این قانون دارد و هر شخص حق دارد با رعایت قانون هر گونه اطلاعاتی را که می خواهد جمع آوری و از طریق هر رسانه ای که می خواهد، منتشر کند. "هر فرد حق دارد تا از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند و اجبار تهیه کنندگان اطلاعات عمومی و روزنامه نگاران به انتشار یا پخش اطلاعات ممنوع است." "هر شخصی حق دارد آشکارا از فعالیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند، هیچ گونه تعقیب اداری، مدنی یا کیفری در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نیست." ماده 11 این لایحه تصریح دارد که اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومی به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است. "هر شخصی حق دارد با ارایه درخواست به یک موسسه عمومی، مطلع شود که آیا آن موسسه اطلاعات مورد نظر وی را دارد یا نه، اگر موسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذکور در اختیار وی قرار گیرد در غیر این صورت مطلع شود از کدام موسسه عمومی می تواند اطلاعات مورد نیازش را تهیه کند." براساس این لایحه، موسسات خصوصی موظفند بارعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند. درفصل دوم این لایحه که دسترسی به اطلاعات را تبیین کرده،آمده است: درخواست دسترسی به اطلاعات عبارت است از درخواست کتبی که مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصیل کافی در آن نوشته شده است به گونه ای که اگر به یک مامور مجرب موسسه عمومی یا خصوصی تسلیم شود وی بتواند در مدتی معقول و با تلاشی متعارف شناسایی کند که آیا موسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه." چنانچه درخواست دسترسی به اطلاعات، فاقد تفصیل کافی باشد ماموری که درخواست را دریافت می کند باید بدون دریافت هزینه، همکاری لازم را جهت تکمیل درخواست انجام دهد. براین اساس افرادی که به دلایلی مانند بی سوادی یا معلولیت قادر به ارایه درخواست کتبی نیستند، می توانند درخواست خود را به صورت شفاهی مطرح کنند. ماموری که درخواست شفاهی را دریافت می کند، باید آن را مکتوب کند و نام و پست سازمانی خود را در آن قید کرده و رونوشت آن را به متقاضی بدهد. "درخواست دسترسی به اطلاعات باید حاوی نام و نشانی و شغل درخواست کننده و نیز مشخصات کافی اطلاعات درخواست شده و شکل دسترسی مورد نظر متقاضی باشد." دریکی از تبصره های این لایحه آمده است: درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده آنها پذیرفته می شود. "چنانچه درخواست تسلیم شده به موسسه عمومی شرایط مذکور را نداشته باشد باید حداکثر ظرف 10 روز به صورت کتبی به متقاضی اطلاع داده شود که نقایص را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برطرف سازد و گرنه درخواست او رد می شود. همچنین چنانچه متقاضی در این مهلت، درخواست خود را تکمیل کند، درخواست تکمیل شده به عنوان درخواست جدیدمحسوب خواهدشد، ولی چنانچه متقاضی درخواست خود را تکمیل نکند، درخواست او رد می شود و او می تواند به این تصمیم در کمیسیون آزادی اطلاعات اعتراض کند. این لایحه تصریح دارد: هر موسسه عمومی یا خصوصی که درخواست دسترسی به اطلاعات را دریافت می کند باید رسیدی را که حاوی شماره ثبت، تاریخ دریافت و نام و نام خانوادگی و سمت دریافت کننده باشد به متقاضی تحویل دهد. بر این اساس متقاضی می تواند درخواست خود را از طریق پست سفارشی به موسسه مربوط ارسال کند. همچنین موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. "موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هرصورت مدت زمان پاسخ نمی تواند بیش از 20 روز از زمان دریافت درخواست باشد." "هر گاه دسترسی به اطلاعات، با توجه به دلایل یا قرائن کافی برای حمایت از جان یا آزادی متقاضی ضروری باشد مهلت پاسخگویی حداکثر 48 ساعت خواهد بود." موسسه عمومی یا خصوصی می تواند در صورتی که درخواست شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات باشد یا به علت دیگری پاسخگویی در مدت 20 روز عرفا مقدور نباشد، پیش از انقضای مدت، با اعلام کتبی مهلت را تمدید کند. این تمدید باید دقیقا به اندازه نیاز بوده و در هر صورت نمی تواند از 40 روز از زمان تسلیم درخواست تجاوز کند. "در صورتی که ماموران یا مسوولان موسسه عمومی مقررات مواد (22 تا 25) را رعایت نکنند، مستنکف از حق تلقی و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد." پاسخ موسسات عمومی به درخواست های دسترسی به اطلاعات باید مکتوب بوده و موضوعاتی چون شکل دراختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، محلی که اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختیار او قرار داده می شود، مدت زمانی که متقاضی می تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد، دلایل کافی برای استنکاف از پاسخگویی به تمام یا هر بخش از درخواست اطلاعات را در بر داشته باشد. موسسه باید در صورت امتناع از پاسخگویی بیان کند که آیا موسسه عمومی اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه و دلایل کافی برای امتناع از ارایه اطلاعات را اعلام کند و حق اعتراض درخواست کننده به تصمیم آن موسسه و مهلت آن را اعلام کند. همچنین موسسه باید نام و نشانی موسسه یا موسسات دیگری که اطلاعات تفصیلی درباره موضوع مورد نظر متقاضی در اختیار دارند را ارایه داده و هزینه هایی که درصورت لزوم متقاضی باید مطابق این قانون دررابطه بایک بخش از درخواست یا تمام آن بپردازد. "پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی و مواردی چون هزینه هایی که در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود، شکل دسترسی متقاضی به اطلاعات درخواست شده، دلایل کافی در رابطه با رد درخواست یا بخشی از آن، حق اعتراض به تصمیم آن موسسه و مهلت آن را به فرد اعلام کند." بر اساس ماده 28 این لایحه، در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده می تواند، به پرداخت هزینه های متعارف و معقول توسط شخص متقاضی منوط شود که این هزینه ها نباید از هزینه های واقعی جستجو، آماده سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات که برای پاسخگویی به درخواست لازم است، تجاوز کند. این لایحه تصریح دارد که دریافت هزینه برای درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی درخواست کننده و درخواست های حایز نفع عمومی مجاز نیست و در صورت اختلاف، تشخیص درخواست های حایز نفع عمومی با کمیسیون آزادی اطلاعات خواهد بود. "هریک از وزرا و مسوولان نهادهای حکومتی می توانند باتایید کمیسیون آزادی اطلاعات و در چارچوب قانون طی دستورالعملی، شیوه محاسبه هزینه ها، مواردی که پرداخت هزینه لازم نیست و حداکثر میزان هزینه هایی را که می توان دریافت کرد مشخص کنند." رونوشت مصدق از سند حاوی اطلاعات، رویت سند حاوی اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات معمولی موجود در موسسه مربوط برای تهیه رونوشتی از آن، تهیه نسخه تصویری از سند حاوی اطلاعات با استفاده از وسایل شخصی، تهیه نسخه ای از متن گنجانده شده در یک اثر صوتی یا تصویری یا نرم افزاری، تهیه یک نسخه دست نوشته از سند حاوی اطلاعات از راه هایی است که فرد می تواند برای دسترسی به اطلاعات به موسسه پیشنهاد کند. موسسه دریافت کننده درخواست دسترسی به اطلاعات باید اطلاعات درخواستی را به شکل پیشنهادی متقاضی در دسترس او قرار دهد. همچنین این لایحه تصریح دارد: در صورتی که درخواست دسترسی به اطلاعات متضمن مواردی از قبیل ایجاد اخلال غیرمتعارف در فعالیت موثر موسسه باشد، موسسات عمومی یاخصوصی ملزم به ارایه اطلاعات در اشکال مورد نظر متقاضی نیستند. "درصورتی که شکل درخواست شده متقاضی برای نگهداری از سند حاوی اطلاعات زیانبار باشد و به دلیل نبود امکانات لازم، ارایه اطلاعات در شکل درخواست شده واقعا امکان پذیر نباشد موسسه می تواند آن را ارایه نکند." " همچنین درصورتی که سند حاوی اطلاعات به بیش ازیک زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست شده باید به زبانی که متقاضی ترجیح می دهد دراختیار او قرارگیرد." دراین لایحه آمده است : "چنانچه مامور دریافت کننده درخواست دسترسی به اطلاعات تشخیص دهد که اطلاعات درخواست شده در موسسه مربوط به او یافت نمی شود، باید درخواست مذکور را به واحد اطلاع رسانی ارجاع نماید و واحد اطلاع -رسانی باید بررسی کند که آیا موسسه عمومی مرجوعالیه، اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه." "اگر اطلاعات را ندارد ولی موسسه دیگری را می شناسد که اطلاعات درخواست شده را دارد در سریع ترین فرصت ممکن درخواست را به آن موسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضی کتبا اطلاع دهد." همچنین اگر اطلاعات درخواست شده از موسسه خصوصی در آن موسسه یافت نشود موسسه باید کتبا به متقاضی اعلام کند که اطلاعات درخواست شده را ندارد. "اگر موسسه عمومی یاخصوصی به درخواست شخصی پاسخ قانونی داده باشد مکلف نیست به درخواست کاملا مشابه همان شخص که ظرف مدت یک ماه پس از درخواست اول داده شده، پاسخ دهد." درفصل سوم این لایحه که به موضوع "ترویج شفافیت" اختصاص دارد،آمده است: "کمیسیون آزادی اطلاعات باید در سریع ترین فرصت ممکن، یک راهنمای ساده و روشن تهیه کند که اطلاعات عملی لازم برای تسهیل اجرای موثر حقوق پیش بینی شده دراین قانون درآن گنجانده شده باشد و این راهنما را به رایگان در سطح وسیع، به صورتی که در دسترس همگان باشد، منتشر کند که راهنمای مذکور باید به طور منظم به روز شود." واحداطلاع رسانی علاوه برتعهدات ناشی از دیگر مواد این قانون مکلف است در موسسه عمومی، بهترین رویه های ممکن را در رابطه بانگهداری اسناد و اطلاعات، بایگانی و در اختیار قرار دادن آنها در موسسه خود توسعه داده و تشویق کند. همچنین واحد اطلاع رسانی باید به عنوان مرجعی برای دریافت درخواست های اطلاعات، کمک به افرادی که در جستجوی اطلاعات هستند و دریافت شکایات افراد راجع به عملکرد موسسه عمومی در زمینه رعایت آزادی اطلاعات عمل کند." موسسات عمومی باید اطلاعات مورد نیاز درباره مسوول واحداطلاع رسانی نظیر نام و نام خانوادگی، وظیفه و شیوه های تماس بااو را جهت دسترسی آسان اعضای جامعه به وی اعلام کنند. هریک از موسسات عمومی باید در راستای نفع عمومی، دست کم به طور سالانه، اطلاعات کلیدی خود را از قبیل توصیف ساختار، کارکردها، وظایف و هزینه های مالی را در یک کتاب راهنما منتشر سازند. ارایه جزییات لازم راجع به خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارایه می دهد، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یااقدامات آن موسسه به همراه گزارشی از شکایت ها وپاسخی که موسسه به آنها داده است از دیگر مواردی است که در کتاب راهنما باید ذکر شود. ادامه دارد... فراهنک.2304/ 1889/ 1064
۰ نفر