یک استاد دانشگاه : دموکراتیزاسیون سیاست بین المللی است
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/02/84
داخلی.فرهنگی.مردم سالاری
استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت : امروز مردم سالارسازی
(دموکراتیزاسیون ) به عنوان یک مساله و سیاست عمومی بین المللی ازحوزه داخلی
کشورها خارج شده است.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، "اردشیر امیرارجمند" روز چهارشنبه
در سمینار "گذار به دموکراسی" که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
برگزار شد، مردم سالارسازی را فرآیندی معرفی کرد که در آن مشارکت مردم در
قدرت تقویت شده و همزمان با آن دولت در برابر مردم و شهروندان مسوول و
پاسخگو است.
وی افزود: مردم سالارسازی تنها با کنار هم قرار گرفتن دو بعد "نهادسازی"
و "عمل" امکان تحقق دارد.
به گفته وی، در بعد نهادسازی، مردم سالارسازی به معنای ایجاد نهادهای
دموکراتیک و در بعد عمل به معنی برگزیدن و نهادینه کردن رویه ها، اصول و
ارزش های دموکراتیک است.
رییس کرسی صلح و حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی انتخابات آزاد، عادلانه و
دموکراتیک، حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات و نهادهای مدنی و سازمان های
غیردولتی را به عنوان محورهای مشخص مردم سالارسازی برشمرد.
وی تصریح کرد: در تاریخ معاصر روابط بین الملل، مردم سالارسازی ابتدا در
چارچوب دولت های مدرن و از جانب دولت هایی که صور دموکراتیک داشتند، مطرح
شد اما از دهه 1980 و اوایل دهه 1990، کشورهای پیشرفته بر این باورند که
روش حکومت داخلی کشورهاباصلح و امنیت بین المللی رابطه نزدیکی دارد.
تا پیش از دهه 1980 حق حاکمیت با دولت ها بود و آنها به واسطه این حق
اجازه داشتند در مورد نظام داخلی خود تصمیم گیری کنند، اما از این تاریخ
به بعد تعدادی از کشورها بااستناد به صلح و امنیت بین المللی در مورد نحوه
حکومت کشورهای دیگر حق اظهارنظر به خود دادند.
امیرارجمند ادامه داد: از دهه 1990 به تدریج زندگی افراد در قالب نظام
حکومتی دموکراتیک یک حق تلقی می شد اما پس از 11 سپتامبر با تحولی که در
دنیا ایجاد شد، روش دموکراتیک حکومت نه تنها یک حق برای شهروندان بلکه
از جمله قواعد "آمره" بین المللی شناخته شد.
وی تاکید کرد: توسعه آمره مقتضای حیات جمعی تلقی می شود که همه باید به
آن پایبند باشند و نظام بین المللی روش هایی را برای برخورد با نقض قواعد
خود پیش بینی کرده است.
وی افزود: ما امروز در مقابل یک تحول بنیادین در روابط بین المللی قرار
داریم. سازمان ملل متحد با حمایت قدرت های بزرک و حتی شاید تحت تاثیر آنها
به دنبال خلق قواعد تضمینی برای تحقق دموکراسی به عنوان روش حکومت کشورهای
دنیا است و تحقق این روش در آینده نزدیک امری اجتناب ناپذیر است.
امیرارجمند با اشاره به اهمیت بحث حاکمیت قانون و مولفه های اقتصادی یکی
از اساسی ترین اولویت های تحقق دموکراسی را حق دریافت و جستجوی اطلاعات
معرفی کرد که خود شامل مجموعه وسیعی از جمله آزادی مطبوعات می شود.
این فعال حقوق بشر گفت:حق برخورداری از اطلاعات پایه مهمی است که مشارکت
آگاهانه و مسوولانه را ممکن ساخته و خود شامل دو وجه تکلیف دولت و حق
شهروندان است.
وی افزود : یکی از مولفه های انتخابات به عنوان شرط دیگر تحقق دموکراسی
مشارکت است اما مولفه اساسی دیگر رقابتی بودن آن یعنی امکان انتخاب به
صورت منصفانه، عادلانه، آزادانه و شرافتمندانه است که اگر چنین نباشد این
شرط برای تحقق دموکراسی محقق نشده است.
امیرارجمند در ادامه بر اهمیت نقش احزاب و نهادهای غیردولتی تاکید کرد
و گفت: احزاب باید هم در قانون و هم در عمل نقش مهمی در حیات سیاسی ایفا
کنند و از سوی دیگر مردم سالارسازی فرآیندی است که در آن امکان مشارکت دادن
نهادهای غیردولتی در حیات سیاسی امکان پذیر باشد.
دومین سمینار علمی گذار به دموکراسی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان
دانشکده های علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی از دیروز کار خود را آغاز
کرده است، امروز نیز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه دارد.
فراهنک 2305/1834/1064