متن کامل اظهارات معاون پارلمانی وزارت ارشاد در مورد موسسه فرهنک و

متن کامل اظهارات معاون پارلمانی وزارت ارشاد در مورد موسسه فرهنک و توسعه ایران ( 3 و پایانی ) # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/11/85 داخلی.فرهنگی.ملکیان.فرهنک و توسعه. ملکیان اظهار داشت: آقای لاریجانی نیز در پاسخ به استعلام وزیر کنونی ارشاد مرقوم فرموده اند: "این موسسه در زمان آقای خاتمی که وزیر فرهنک وارشاد اسلامی بودند تاسیس گردید و در زمان اینجانب ادامه حیات داد. تا آنجا که بنده اطلاع دارم کلیه دارایی آن متعلق به وزارت فرهنک وارشاد اسلامی است ، هر چند صورت ظاهر این موسسه به صورت مستقل می باشد ولی در واقع کلیه دارایی آن مربوط به وزارت می باشد." معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی با بیان بخش دیگری از این اطلاعیه گفت : در این اطلاعیه گفته شده است : "اختصاص بودجه دولتی به این موسسه کذب محض است و موسسه فرهنک و توسعه ایران هیچ گاه یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده است ". برای اثبات کذب بودن این ادعا فقط یک نمونه از کمکهای دولتی از محل منابع ملی و استانی را که توسط وزارت فرهنک وارشاد اسلامی برای احداث مجتمع سینمائی و فرهنگی اصفهان هزینه شده و صورت ریز هزینه ها در استانداری اصفهان و اداره کل فرهنک و ارشاد اسلامی اصفهان نیز موجود است و گزارش آن از سوی مدیریت پروژه طی نامه شماره م - 764 مورخ 1/11/84 به مدیر عامل جدید موسسه فرهنک و توسعه ارائه شده ، اعلام می کنیم : وزارت ارشاد فقط در فاصله سالهای 77 تا 82 بیش از 2 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به این پروژه کمک کرده است ، و موسسه فرهنک و توسعه فقط 800 میلیون تومان پرداختی داشته است ، هر چند که با توجه به تعلق موسسه به وزارت ارشاد ، همین مبلغ نیز از کمکهای دولت محسوب می شودو تصویر این گزارش عینا جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. وی افزود: نویسندگان اطلاعیه در بند (ج ) برای اثبات ادعای خود در غیر دولتی بودن این موسسه نوشته اند : "موسسه فرهنک وتوسعه ایران در سال 1369 توسط 5 نفر از اشخاص حقیقی و با سرمایه شخصی تحت شماره 4117 نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است ". ما در اثبات تعلق این موسسه به وزارت فرهنک وارشاد اسلامی ، مستندات و مدارک فراوانی داریم که آن را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده و مهمترین آن حکم دادگاه انقلاب اسلامی و احکام تکمیلی آن است که در پایان ، تعدادی از این مستندات را ارائه خواهیم کرد ، ولی به منظور کذب بودن ادعای نویسندگان این اطلاعیه به نامه شماره 756 - 39/1 مورخ 28/9/83 آقای منوچهر احمدوند مدیر عامل وقت موسسه و یکی از شاکیان کنونی وزارت ارشاد خطاب به مدیر کل وقت سازمان مسکن و شهر سازی استان اصفهان اشاره می شود که به صراحت نوشته است : "موسسه فرهنک و توسعه ایران در سال 1369 به منظور ارتقاء سطح فرهنک و ایجاد و بهره برداری و توسعه مراکز فرهنگی هنری با سرمایه اولیه از طرف وزارت فرهنک وارشاد اسلامی تاسیس و طی شماره 4117 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . ریاست عالیه این موسسه با وزیر محترم فرهنک وارشاد اسلامی بوده و در صورت انحلال ، کلیه دارایی های آن به وزارت مذکور تعلق خواهد گرفت" . وی افزود: به مصداق آن ضرب المثل معروف که دروغ گوها کم حافظه اند، شاید اگر نویسندگان این اطلاعیه می دانستند که چنین نامه ای را با این صراحت ، قبلا خود تهیه و امضا کرده اند، حالا این چنین بی پروا تعلق این موسسه را به وزارت ارشاد انکار نمی کردند. تصویر این نامه نیز عینا برای تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. ملکیان در ادامه ، بخشی دیگر از مستندات خود را مبنی بر حقانیت وزارت ارشاد در این پرونده و تعلق موسسه فرهنک و توسعه ایران به وزارت متبوع را اعلام و تصاویر آن نیز در اختیار رسانه ها قرار داد. - حکم دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دگام - 35222 مورخ 11/5/74 که صراحتا اعلام کرده است: "موسسات فرهنک و توسعه ودفتر مراکز فرهنگی سینمائی و شرکتهای وابسته ، با رعایت توافقات و مصوبات انجام شده به شماره های 864/15 مورخ 18/2/ 74و 15160/1 مورخ 5/10/ 73 به وزارت فرهنک وارشاد اسلامی واگذار می شود تا مطابق قوانین و مقررات جاریه عمل نماید." - حکم تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی در تائید حکم دادگاه بدوی به شماره 75/ د تا/ 21/631 مورخ 17/9/75 - حکم تکمیلی دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دگام 53222 مورخ 2/2/78 می گوید: "پیرو دادنامه 53222 مورخ 11/5/74موسسه فرهنک وتوسعه ایران و پانزده فقره شرکت تحت پوشش آن به وزارت فرهنک وارشاد اسلامی واگذار گردید.
با توجه به اینکه هدف از صدور دادنامه صدرالاشاره بازگرداندن اموال رها شده و سرگردان متعلق به دولت بوده و با انحلال موسسه ، شرکتهای اقماری در یک بلاتکلیفی طولانی بسر خواهند برد و از طرفی غبطه و مصلحت در نظر گرفته نشده لذا انحلال 26/5/76 کان لم یکن تلقی و موسسه کماکان در وضعیت سابق ابقا می گردد." - حکم تکمیلی دادگاه انقلاب اسلامی به شماره پیوست دگام 35222 مورخ 24/2/79 که می گوید : "موسسه فرهنک و توسعه ایران به نمایندگی از طرف وزرارت فرهنک وارشاد اسلامی عهده دار اجرای دادنامه 35222 مورخ 11/5/74 می باشد و ادامه اجرای دادنامه را نیز به عهده موسسه فرهنک و توسعه ایران به نمایندگی از طرف وزارت فرهنک وارشاد اسلامی محول می نماید." - ماده 4 قانون محاسبات عمومی که می گوید : "شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ، ملی شده و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده باشد." - مکاتبات متعدد هیئت مدیره سابق موسسه فرهنک و توسعه ایران که اکنون شکاه این وزارتخانه هستند با وزارت ارشاد و دیگر سازمانها و موسسات و تاکید بر دولتی بودن این موسسه که به عنوان نمونه فقط به تعداد اندکی از این مکاتبات اشاره می شود: آقای منوچهر احمدوند مدیر عامل وقت موسسه طی نامه شماره 2620/ت/ف/م مورخ 28/6/83 به مدیر کل حراست وزارت فرهنک وارشاد اسلامی خواسته است که "برای چهار نفر از کارکنان این موسسه کارت شناسائی صادر شود." نمونه های دیگری نیز از همین نوع درخواست وجود دارد. اگر موسسه فرهنک و توسعه واقعا یک موسسه مستقل و غیرمرتبط با وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی بوده ؟ چه ضرورتی داشته است که کارت شناسائی کارکنان آن را اداره کل حراست این وزارتخانه صادر کند ؟ ! نامه شماره 26216/ت/ف/م مورخ 1/6/83 آقای منوچهر احمدوند مدیر عامل وقت موسسه فرهنک و توسعه به شرکت مخابرات ایران در خصوص درخواست تلفن برای ساختمان ولنجک که در این نامه نیز موسسه فرهنک و توسعه را با صراحت از موسسات تابعه وزارت فرهنک وارشاد اسلامی اعلام کرده است . نامه های شماره 2480 الی 2483 به تاریخهای 19 الی 21/4/82 خطاب به تعدادی از سردفتران دفتر خانه های اسناد رسمی تهران با امضای آقای منوچهر احمدوند مدیر عامل وقت موسسه که در تمامی این نامه ها با اشاره به دادنامه شماره 35222 دگام مورخ 11/5/74 و احکام تکمیلی آن بر واگذاری موسسه فرهنک و توسعه ایران به وزارت فرهنک وارشاد اسلامی و اینکه موسسه به موجب احکام تکمیلی به عنوان مجری دادنامه مذکور تعیین شده ، تاکید گردیده است و از سردفتران خواسته شده است که رونوشت اسناد تنظیمی در آن دفتر خانه ها را به نماینده حقوقی موسسه تحویل دهند. نامه شماره 1815 مورخ 19/4/79 آقای منوچهر احمدوند نماینده وزیر و مدیر عامل وقت موسسه فرهنک و توسعه به آقای مهاجرانی وزیر وقت وزارت فرهنک وارشاد اسلامی در خصوص پیشرفت ، مذاکرات با گروه برنامه ریزان و سرمایه گذار از کشور استرالیا و نامه های مشابهی که در دوران های مختلف به وزرای وفت فرهنک وارشاد اسلامی نوشته شده و در خصوص عملکرد موسسه فرهنک و توسعه و دیگر مباحث مورد نظر به آنان گزارش شده است . ملکیان گفت : اگر این موسسه هیچ ارتباطی با وزارت ارشاد نداشته ، چرا این گزارشها به وزرای فرهنک وارشاد اسلامی ارائه می شده و بعضا ارائه طریق درخواست می شده است ؟ تمامی تصاویر مکاتبات فوق الاشعار جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. نویسنده یا نویسندگان اطلاعیه با امضای موسسه فرهنک و توسعه در پایان اطلاعیه خود یک تهدید علیه وزارت ارشاد و یک درخواست را مطرح کرده اند. تهدید کرده اند که حق پیگیری قضائی علیه وزارت ارشاد را به خاطر آنچه که به زعم آنان اتهام تلقی شده ، برای خود محفوظ می دانند. در این مورد باید گفت : ما واقعا از این موضوع استقبال می کنیم. هرچند که وزارت فرهنک وارشاد اسلامی کار را آسان کرده و قبلا شکایتی علیه هیئت مدیره سابق موسسه تسلیم مرجع قضائی ذیصلاح کرده است که چنانچه دیوان عدالت اداری به وظیفه قانونی خود عمل نماید و در ارسال پرونده که از سوی آن مرجع ذیصلاح قضائی درخواست شده ، تسریع کند ، امکان رسیدگی فراهم می گردد و در آنجا حقایق روشن خواهد شد و مشخص خواهد گردید که چه کسانی باید مجازات شوند. درخواست پایانی نویسندگان اطلاعیه نیز این بوده است که "عقلای قوم در این پرونده مداخله کنند تا مانع تضییع حق آشکار خدمتگزاران ایران اسلامی شوند". البته این خواسته از همان ابتدا که این پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شد از سوی هیئت مدیره سابق و حتی برخی از مسئولان دیوان عدالت اداری به طور مستقیم و غیر مستقیم با مسئولان وزارت ارشاد در میان گذاشته شد و سخن آنان در نهایت این بود که بیایید و با هم به نوعی مصلحت جویانه مسئله را حل کنیم . برداشت ما از این سخنان و هدفی که پشت آن قرارداشت این بود که اینان می خواهند وزارت ارشاد ، موسسه را در همین وضعیتی که هست تحویل بگیرد و کاری به گذشته موسسه و عملکرد مدیران آن نداشته باشد. بنابراین به صراحت اعلام کردیم که ما تابع قانون و مقررات و اجرای دقیق قانون هستیم و چون ملکیت وزارت متبوع را بر این موسسه کاملا قطعی و قانونمند می دانیم حق خود را از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهیم کرد و علاوه بر آن، چنانچه سخنی برای دیگران داشته باشیم ، آن را در حضور حقوقدانان و اساتید و دانشجویان علم حقوق مطرح خواهیم کرد تا اسناد و مدارک طرفین مورد بررسی و قضاوت قرار گیرند. اکنون نیز بار دیگر این آمادگی را اعلام می کنیم ، هر چند که امیدواریم قضات محترم شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری که متاسفانه هنوز شعبه آن مشخص نشده با استفساریه و استعلام از دادگاه انقلاب در مورد اصالت و صحت و سقم مدارک ابرازی شکاه و نهایتا با تصمیم صحیح و قانونمند خود این محاجه مورد نیاز را منتفی نمایند. فراهنک/1580/1597