۵ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9565430
T T
۰ نفر
خاتمی بر استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران از سوی حکومت تاکید کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/05/83 داخلی.سیاسی.خاتمی. سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری روز دوشنبه بر استفاده از نظر مشورتی پژوهشگران وصاحب نظران درعرصه های مختلف از سوی دستگاههای اجرایی و حکومتی تاکید کرد. به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، خاتمی که در جمع اعضای شورای علمی و پژوهشگران معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری سخن می گفت، باابراز تاسف از عدم اهتمام به دیدگاههای مشورتی اندیشمندان درکشور، مدیریت صحیح درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی را درگرو بهره گیری از نظرات صاحب نظران و متفکران دانست . رییس جمهوری تصریح کرد: حکومت مبنا و منشاء حرکت جامعه است و اگر برایند فکری جامعه پشتوانه آن نباشد، موفق نخواهد بود. خاتمی با قدردانی از عملکرد و کارهای شایسته شورای علمی و پژوهشگران معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در سالهای اخیر، از تلاشهای این معاونت تشکر و قدردانی کرد. رییس جمهوری با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از حیات اجتماعی کشور ، تلاش برای نهادینه و قانونمند کردن بسیاری از مسایل به مفاهیم نوین مطرح شده درحوزه اقتصاد چون بحث مالکیت دولت، خصوصی سازی ، میزان دخالت دولت در امور، گفت : هر تصمیمی باید متکی بر پشتوانه محکم حقوقی و به منظور منافع جامعه و ملت وحل مشکلات باشد. خاتمی گفت : مجموعه قدرت ، دولت و دستگاههای اجرایی نیازمند کمک فکری هستند تا از طرح و ایده های مدبرانه و دراز مدت فاصله نگیرند. رییس جمهوری بر ایجاد پژوهشکده و مرکز حقوقی به منظور ارایه نظرات کارشناسی به همه دستگاههای حکومتی تاکید کردو گفت : این پژوهشکده باید غیروابسته ودرعین حال دارای رابطه ای وثیق بادولت و حکومت باشد ورابطه ای منطقی و اندام واره بادستگاههای قانونگذاری برقرار کند. پیش از سخنان رییس جمهوری ، سید محمد علی ابطحی معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری با اشاره به انجام فعالیتهای جاری این معاونت ، گفت : معاونت حقوقی به منظور نهادینه شدن شعارها و دیدگاههای رییس جمهوری تحت عنوان گام دوم به ویژه پس از انتخابات سال 1380 ، قدمهای بلندی برداشته است. ابطحی چگونگی کار حقوقی و تعیین قوانین به منظور اجرایی شدن دیدگاههای مطرح شده در سالهای گذشته را خاطرنشان ساخت و اظهارداشت: مجموعه ای ازاساتید باتجربه و جوان درهمکاری با معاونت حقوقی تلاش کرده اند تا در تدوین لوایح مناسب با پشتوانه حقوقی تدوین شود و به جریان بیافتد. معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری بابیان همکاریهای این معاونت با مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه ها، قدم گذاشتن دراین مسیر ، بدون توجه به تصویب و یا عدم تصویب لوایح سابقه ای مثبت در پرونده نظام خواهدبود. ابطحی همچنین از ارایه دیدگاه های کارشناسی حقوقی و تناسب اوضاع و حوادث مختلف بین المللی به رییس جمهوری به عنوان دومین کار برجسته واحد پژوهش معاونت حقوقی و امور مجلس یاد کرد و از آقای خاتمی بخاطر اهتمام و توجه به نظرات ارایه شده این جمع قدردانی کرد. همچنین برخی از پژوهشگران حاضر در نشست با اشاره به چالش های حقوقی وقانونی درکشور و ضرورت نهادینه شدن مردم سالاری ، قانونگرایی و تامین حقوق مردم ، عملکرد و فعالیتهای پژوهشی معاونت حقوقی و امور مجلس را به تفصیل تشریح کرد. سیام.(د) 1329 1415-
۰ نفر