محسن رضایی عملکرد سال 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشریح کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.سیاسی.مجمع.عملکر.رضایی "محسن رضایی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، به تشریح فعالیت های این مجمع در سال 1384 پرداخت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مجمع در طول سال 84 با برگزاری 28 جلسه، 20 موضوع را به تصویب رسانده است ، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنج مورد از این مصوبات برخی از سیاست های کلی نظام را مورد بررسی و تصویب قرار داد. "سیاست های کلی نظام در خصوص "پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از سوانح طبیعی"، "سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی و صنعت"، "سیاست های کلی نظام در خصوص همبستگی ملی و وحدت" و در نهایت مصوبه مربوط به "استقلال قضات"، از جمله مصوباتی بود که رضایی در این نشست به اطلاع خبرنگاران رساند. وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین یک مورد استفساریه داشت و نیز بحث نظارت و تعیین آیین نامه ها و مقررات مربوط به فعال کردن کمیسیون های نظارت و ارایه پیشنهاد مربوط به همکاری دولت و مجمع برای تعیین کمیسیون های نظارتی را در سال 84 داشتیم. رضایی همچنین از برگشت سه مصوبه ابهام دار به مجلس شورای اسلامی در سال 84 خبر داد. وی در ادامه به مصوبه استقلال قضات در امر قضا در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این مصوبه به منظور جلوگیری از اعمال نظر بر رای قاضی چه از درون قوه قضاییه و چه از بیرون این قوه و نیز توجه خاصی که می بایست بر قاضی و امر قضاوت در کشور شود، صورت گرفته است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اولین بحث قضا،رسیدگی به پرونده ها و تشخیص حق و انشاء رای توسط قاضی و مستقل از هر گونه اعمال نظر دیگر است. رضایی هدف دیگر این مصوبه را توجه به جایگاه و منزلت و نیز حفظ شان قاضی ذکر و تاکید کرد: گزینش قضات می بایست بر اساس توانایی، تقوا و علم و تخصص صورت گیرد و ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و انتقال قضات وجود داشته باشد و معیشت امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت آنان، فراهم شود. وی نظارت دقیق و قانونمند و جلوگیری از تخلفات احتمالی در میان قضات را یکی دیگر از اهداف این مصوبه برشمرد. رضایی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص اختلاف نظر دایمی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره "فاینانس" اظهار داشت: در سال گذشته دولت آقای خاتمی لایحه ای را به مجلس داد که بر اساس آن مقرر شد تمامی مسایل مربوط به فاینانس در چارچوب مصلحت نظام قلمداد شود و شورای نگهبان نیز اینگونه موارد را در این چارچوب قرار دهد. وی همچنین موضوع مربوط به مذاکره احتمالی ایران و آمریکا درباره مسایل عراق را از اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست و عنوان کرد: تاکنون این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است. سیام - 1144ـ1415

سرخط اخبار سیاست