۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9551593
T T
۰ نفر
مجلس ملی فرانسه استیضاح دولت این کشور را فردا بررسی می کند # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/12/84 خارجی.سیاسی.فرانسه.مجلس. مجلس ملی فرانسه، روز سه شنبه (فردا) اولین استیضاح دولت "دومینیک دوـ ویلپن" را که کمتر از شش ماه از روی کارآمدن آن می گذرد، مورد بررسی قرار می دهد. "فرانسوا اولاند" دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه روز دوشنبه به رادیو خبری فرنسه "فرانس انتر" گفت: تقاضای استیضاح دولت فرانسه به منظور هشدار به مردم از عواقب سیاست های دولت دو ویلپن صورت گرفته است. کارشناسان سیاسی استیضاح دولت "دومینیک دووپلپن" را که هیچ شانسی برای به نتیجه رسیدن آن وجود ندارد،صرفا جنبه تبلیغاتی برای حزب سوسیالیست فرانسه قلمداد می کنند. اکثریت مجلس ملی فرانسه در دست حزب حاکم فرانسه "یو.ام.پ" است و احزاب چپ به ویژه حزب سوسیالیست فرانسه به عنوان اولین مخالفان دولت درمجلس ملی این کشور کمتر از 142 کرسی آن را در اختیار دارند. مجلس ملی فرانسه دارای 577 نماینده است که از میان آنها 354 عضو حزب حاکم "یو.ام.پ"، 27 از عضو حزب دست راستی "یو.د.اف"، 22 عضو نیز از احزاب کمونیست و جمهوریخواه فرانسه و بقیه مستقل می باشند. فرانسوا اولاند افزود: تقاضای استیضاح دولت فرانسه در ارتباط بااستفاده دوویلپن از ماده 49 بند 3 قانون اساسی فرانسه برای تصویب قانون جدید استخدامی خود صورت گرفته است، که دوویلپن در واقع از آن سود جسته است. این ماده به دولت فرانسه حق می دهد تا لایحه های خود را بدون اینکه در مجلس ملی این کشور به رای گذارد توسط نخست وزیر اعلام و شکل اجرایی بخود گیرد. هزاران تن از کارکنان شاغل بخش های دولتی فرانسه، دانشجویان و دانش ـ آموزان با حمایت احزاب چپ فرانسه دو هفته پیش تظاهرات سراسری در محکومیت طرح جدید اشتغالزایی دومینیک دو ویلپن در سراسر فرانسه براه انداختند. نمایندگان احزاب چپ فرانسه در مجلس ملی فرانسه سعی داشتند تا به لایحه جدید استخدامی دومینیک دو ویلپن اصلاحات زیادی را پیشنهاد کنند تا بتوانند جلوی اجرای سریع آن را بگیرند اما نخست وزیر فرانسه با غیر واقعی بودن طرح این بحث در صحن مجلس ملی، با استفاده از این ماده قانونی دستور اجرای آن بدون رای گیری داد. فرانسوا اولاند افزود: دو ویلپن بدون مشاوره با اتحادیه های کارمندی و کارگری و همچنین کارفریان، این لایحه را تدوین کرده بود و بحث واقعی در این خصوص نیز در مجلس ایجاد نشده است. مجلس ملی فرانسه از سال 2002 میلادی در دست جناح راست فرانسه است و انتخابات بعدی این مجلس در سال 2007 میلادی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار خواهد شد. شبد/اروپام/2092/270/1439/ 1456
۰ نفر