شورای وزیران اتریش با تشدید شرایط پذیرش پناهندگان خارجی موافقت کرد

شورای وزیران اتریش با تشدید شرایط پذیرش پناهندگان خارجی موافقت کرد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/02/84 نمایندگی.سیاسی.خارجی.اتریش.پناهندگان شورای وزیران اتریش روز سه شنبه با تشدید شرایط پذیرش پناهندگان خـارجی در این کشور موافقت کرد. بر اساس مصوبه دولت اتریش که باید به تصویب مجلس این کشور نیز برســد، مدت بازداشت پناهندگان متخلف از شش ماه به 10 مـــاه تـــا دو سال افزایش می یابد. بر اساس این مصوبه، همچنین خوراندن اجباری غذا به زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می زنند، رسمیت یافته است. تا قبل از این پناهندگانی که در زندان هـای اتریش دسـت به اعتصاب غذا می زدند، آزاد می شدند و این امــر، میزان اعتصاب غــذا را افزایش داده و تشویق می کرد. دولت اتریش دراین مصوبه همچنین مجازات قاچاقچیان انسان را افزایش داده و دولت مجاز است پناهندگانی را که دچار مشکلات روحی می شوند، بــه یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا انتقال دهد. در صورت تایید این مصوبه در مجلس، همچنین جابجایی متقاضیان پناهندگی در اتریش نیز محدود می شود و پناهندگان در طــــول 20 روز اقامت موقت خود در اتریش تنها اجازه دارند در مناطق تعیین شده رفت و آمد کنند. همچنین خارجیان در آینده به جای یک صد ساعت دوره زبان آلمانی باید 300 ساعت دوره آموزش زبان را پشت سر بگذرانند و مجبور بـه امتحان زبان آلمانی نیز هستند. بر اسـاس قانون این کشور، این طرح در مرحله بعدی راهی مجلس می شود و پس از کسب آرای موافق اکثریت نمایندگان مجلس، قانونی خواهد شد. شــورای وزیران اتریش همچنین قوانین اقامت و اجازه کار در اتریش را بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تغییــر داده و بسیاری از شــرایط آن را تشدید کرده است. خارجیانی که می خواهند در اتریش از حق اقامت برخوردار شوند، باید حداقل پنج سال به طور دایم در اتریش زندگی کرده باشند و همچنین مدرک حقـوقی خود را برای زندگی در این کشور ارایه دهند. در این طرح که هم اکنون نیز اجرا می شود، خـارجیان باید از بیمه درمانی برخوردار و دارای مکان زندگی در اتریش بوده و فاقد سوء پیشینه باشد. به دنبال تصویب این طرح در شورای وزیران اتریش، "ولفگانک شوسل" صـــدر اعظم این کشور از آن دفاع کرد و در یک نشست مطبوعاتی در وین گفت: اتــریش با این طرح از یک سو آمادگی خود را برای ادامه همکاری با پناهندگان خارجی نشان می دهد و از سوی دیگر جای بخششی برای کسانی که سوء استفاده می کنند، نخواهد گذاشت. "هوبرت گورباخ" معاون صدراعظم اتریش نیز در ایـــن باره گفت: متقاضیان پناهندگی از این حق طبیعی برخوردار هستند که پرونده آنان سریعتر در اتریش بررسی شود، اما مردم اتریش نیز خواهان صرفه جویی مالیات های پرداختی خود و تامین امنیت هستند. از سوی دیگر "آلکساندر فانن دابلن" رییس حــــزب سبزهای اتریش با اعلام مخالفت با مصوبه جدید دولتدر مورد خارجیان گفت:این طرح مخالف قانون اساسی کشور است و نمایندگان حزب سبزها در مجلس با آن مخالفت خواهند کرد. حزب سوسیال دمکرات اتریش نیز این طرح را مخالف قانون اساسی کشور معرفی کرد و خواستار اصلاحاتی در آن شد. اروپام/2270/371