مردم فرانسه خواستار برگزاری همه پرسی در موردمعاهده جدید اروپایی هستند

مردم فرانسه خواستار برگزاری همه پرسی در موردمعاهده جدید اروپایی هستند # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/08/86 خارجی.سیاسی.فرانسه.همه پرسی. در حالی که بیش از دو سال از برگزاری همه پرسی شکست خورده قانون اساسی اروپا در فرانسه می گذرد، مردم این کشور خواستار برگزاری همه پرسی برای تصویب معاهده جدید اروپایی هستند. به گزارش ایرنا از پاریس، نتایج نظرسنجی موسسه" ث.اس.آ"ی فرانسه که امروز دوشنبه منتشر شد، حاکی است که 61 درصد از مردم فرانسه خواستار برگزاری همه پرسی برای تصویب معاهده جدید اروپایی هستند. در همه پرسی قانون اساسی اروپا که درسال 2005 میلادی درفرانسه برگزارشد مردم این کشور با دادن رای منفی به این قانون، عملا راه اجرایی شدن قانون مذکور را در این کشور بستند. بحث همه پرسی برای معاهده جدید اروپایی در فرانسه که طراح آن "نیکلا سارکوزی" رییس جمهوری این کشوراست ، درحالی مطرح می شود که این دولت کشور با اعتراضات گسترده اقشار متفاوت جامعه روبه رو است. در نشست اخیر لیسبون که تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر تصویب این معاهده جدید صحه گذاشتند اعلام کردند که قصد دارند تا این معاهده را از طریق دولت خود به تصویب برسانند. دولت های عضو این اتحادیه دو شیوه - همه پرسی و یا تصویب از طریق مجالس ملی - را برای تصویب این معاهده انتخاب کرده اند. رییس جمهوری فرانسه به خاطر شکست تلخ جناح راست در همه پرسی قانون اساسی اروپا در سال 2005 میلادی در این کشور، اینک تصمیم دارد که معاهده جدید اروپایی را ازطریق مجلس ملی فرانسه به تصویب برساند اما نظرسنجی های صورت گرفته در این کشور به نقل از مردم بر برگزاری همه پرسی در این زمینه تاکید می کند. سارکوزی که موفقیت در تصویب این معاهده جدید اروپایی و جایگزینی آن با قانون اساسی جدید اروپا را در کارنامه شش ماه حکومت خود ثبت کرده است، در نظر دارد تا قبل از سال جدید میلادی این معاهده را از طریق مجلس ملی به تصویب برساند که به نظر می رسد در صورت اتخاذ این شیوه و پشت کردن به آرای مردمی، باید با مردم در این زمینه نیز دسته و پنجه نرم کند. به نظر کارشناسان سارکوزی با توجه به اینکه فرانسه هم اکنون آبستن اعتراضات اجتماعی از جمله اعتصابات و تظاهرات اقشار مختلف است، برای اینکه بتواند در مقابل این اعتراضات قوی بایستند چاره ای جز کوتاه آمدن در قبال تصویب این معاهده جدید از طریق همه پرسی ندارد. موسسه نظرسنجی "ث.اس.آ"ی فرانسه اضافه کرده است که 68 درصد از مردم فرانسه به این معاهده جدید اروپایی رای مثبت خواهند داد. این در حالی است که در سال 2005 میلادی 68/54 درصد از رای دهندگان فرانسوی به قانون اساسی جدید اروپا رای منفی دادند. این نظرسنجی اضافه کرده است: 68 درصد طرفداران جناح راست و 60 درصد از طرفداران جناح چپ فرانسه به این همه پرسی نیز رای مثبت خواهند داد. معاهده جدید اروپایی در 19 اکتبر 2007 در نشست لیسبون به تصویب رهبران 27 کشور اروپایی رسید و این معاهده در روز 13 دسامبر به امضای این کشورها خواهد رسید و کشورهای امضاکننده موظفند تا پایان سال 2008 میلادی این معاهده را به تصویب برسانند. قرار است این معاهده در اول سال 2009 میلادی بر روابط بین 27 کشور اروپایی حاکم شود. اروپام/2092/270/1368