وزیر دفاع انگلیس برای ماندن در سمت خود تلاش می کند
................................................
لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/01/86
خارجی.سیاسی.انگلیس.استعفا.
"دز براون" وزیر دفاع انگلیس روز دوشنبه در شرایطی برای پاسخگویی به
سوالات نمایندگان پارلمان درباره استفاده تبلیغاتی از نظامیان به مجلس
عوام می رود که جناح مخالف دولت درخواست کناره گیری وی را مطرح کرده است.
"دیوید کامرون" رهبر حزب محافظه کار انگلیس روز گذشته خواستار استعفای
براون به علت نقش وی در تصمیم جنجالی فروش خاطرات نظامیان انگلیسی آزاد
شده از ایران شد.
پانزده نظامی نیروی دریایی ارتش انگلیس سوم فروردین ماه جاری به علت
نقض حریم سرزمینی ایران در آبهای خلیج فارس دستگیر شدند.
دو نفر از این افراد در پی موافقت ایران با آزادی تمام اعضای گروه و
پس از بازگشت به کشورشان با اجازه بی سابقه مسوولان نظامی اقدام به فروش
داستانهای خود در حین بازداشت در ایران به مبالغ هنگفت به رسانه ها کردند.
انتظار می رود، براون امروز در چالشی دشوار و سرنوشت ساز با نمایندگان
مخالف درباره علت و نحوه عملکرد وزارتخانه اش در صدور اجازه فروش خاطرات
نظامیان به رسانه ها توضیح دهد.
رهبر محافظه کاران در این زمینه گفته است: در صورتیکه وزیر دفاع نتواند
توضیح مناسبی دهد یا اثبات کند نیروهای مسلح به وی اعتماد دارند، آنگاه
باید از سمت خود کناره گیری کند.
براون هفته گذشته با شدت گرفتن واکنشهای منفی و انتقادهای افکار عمومی،
کارشناسان نظامی، سیاستمداران و خانواده های نظامیان کشته شده انگلیسی
در عراق، مسوولیت تصمیم بی سابقه اجازه فروش خاطرات نظامیان را قبول کرد.
قبول مسوولیت این اقدام توسط وزیر دفاع که به نظر می رسد برای رهاندن
نخست وزیر "تونی بلر" از تبعات این تصمیم جنجالی اعلام شده، می تواند به
تزلزل موقعیت دولتی وی، استعفا یا برکناریش از دولت منجر شود.
شنبه گذشته "پیتر هین" وزیر ایرلند شمالی در دولت انگلیس با نادیده
گرفتن تعلقات حزبی و دولتی، نسبت به استفاده تبلیغاتی از نظامیان آزاد
شده این کشور اعتراض کرد و آن را اقدامی اشتباه دانست.
به گفته عضو دولت انگلیس، رسانه ها پیش از آزادی نظامیان دستگیر شده در
آبهای ایران، مبالغ هنگفت و قراردادهایی را به خانواده آنان پیشنهاد داده
بودند و نیروی دریایی تلاش داشت وضعیت را کنترل کند.
با تداوم اعتراضهای کارشناسان نظامی، افکار عمومی و سیاستمداران با
این تصمیم، هفته گذشته دفتر نخست وزیری انگلیس به تقاضاهای متعدد شناسایی
و اخراج عاملان اجازه فروش داستانهای نظامیان پاسخ منفی داد.
این دفتر در بیانیه ای در واکنش به تومار اینترنتی که تاکنون به امضای
نزدیک به 5 هزار نفر رسیده اعلام کرد، دولت در "شکار جادوگر" علیه کسانی
که با "نیت خوب" عمل کرده اند، وارد عمل نخواهد شد.
در این بیانیه بدون اشاره به اینکه آیا منظور از افراد دارای حسن نیت
مسوولان وزارت دفاع یا نظامیان آزاد شده این کشور از ایران هستند، آمده
بود: تصمیمات مرتبط با این مساله در شرایط دشوار و به صورتی شرافتمندانه
اتخاذ شده اند.
اگر چه وزیر دفاع انگلیس مسوولیت عواقب تصمیم بی سابقه صدور اجازه برای
فروش خاطرات نظامیان انگلیسی به رسانه ها را قبول کرده، اما مدعی شده این
تصمیم پس از بازگشت نظامیان آزاد شده به انگلیس و توسط نیروی دریایی این
کشور اتخاذ شده است.
با این وجود، روزنامه "دیلی میل" چاپ لندن فاش کرده که وزارت دفاع پیش
از آزادی نظامیان دستگیر شده، تصمیم جنجالی استفاده تبلیغاتی از آنان از
طریق صدور مجوز فروش خاطراتشان را گرفته بود.
در پی انتشار گزارشهای حاکی از برنامه ریزی دولت انگلیس برای فروش
خاطرات نظامیان این کشور پیش از آزادی آنان، دفتر نخست وزیری نقش این
دفتر و شخص نخست وزیر در صدور اجازه فروش داستانهای نظامیان انگلیسی آزاد
شده از ایران و هماهنگی انجام مصاحبه ها را تکذیب کرد.
"رابرت فاکس" از روزنامه نگاران سرشناس انگلیس در گزارشی گسترش بحران
فروش خاطرات نظامیان این کشور به رسانه ها را نشانه ای از ضرورت انجام یک
تحقیقات علنی در مورد این حادثه توصیف کرد.
وی در نشریه اینترنتی "فرست پست" نوشت: دولت و نیروی دریایی انگلیس در
کانون بحرانی ناشی از مشکلات پیوسته قرار گرفته اند که تنها در صورت انجام
تحقیقات علنی در رابطه با این پرونده حل خواهند شد.
بدینسان حتی در صورتیکه وزیر دفاع انگلیس موفق شود چالش امروز مواجهه
با سوالات و انتقادات نمایندگان مجلس را پشت سر گذارد، انتظار می رود تشکیل
یک کمیته تحقیق پارلمانی متشکل از تمام احزاب برای بررسی موضوع در دستور
کار قرار گیرد.
اروپام 345
شماره 106 ساعت 13:15 تمام
انتهای پیام P27.15-13-28