تکاپوی نمایندگان از مخالفت تا موافقت با سازمان هدفمند کردن یارانه ها

تکاپوی نمایندگان از مخالفت تا موافقت با سازمان هدفمند کردن یارانه ها # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/10/15 سیاسی.تکاپو.نمایندگان.یارانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحالی تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تصویب کردند که در ابتدا به مصوبه کمیسیون ویژه مجلس درخصوص تاسیس این سازمان رای منفی دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه خود، رسیدگی به ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه ها را که محل ایراد شورای نگهبان بود، در دستور کار داشت. کمیسیون ویژه درخصوص این ماده ایجاد سازمان هدفمندسازی یارانه ها را پیش بینی و این سازمان را مشمول معافیت مالیاتی کرده بود. در ابتدای بررسی این ماده، غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه در توضیح مصوبه این کمیسیون به نمایندگان اعلام کرد که ایجاد ساختار جدید مشکل قانونی ندارد زیرا منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به خزانه واریز و این منابع در بودجه سنواتی به سازمان مذکور داده می شود و به همین خاطر امکان نظارت مجلس بر نظارت عملکرد سازمان وجود دارد. وی با تاکید بر این که منابع مورد نظر تحت عنوان کمک در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد، اظهار داشت: از آنجا که مبادله موافقتنامه زمان بر است،کمیسیون پیش بینی کرد این مبالغ در قالب کمک به سازمان داده شود تا از بروکراسی اداری کاسته شود، اما نمایندگان با مصوبه کمیسیون ویژه مخالفت کرده و به آن رای ندادند. در این هنگام الیاس نادران نماینده تهران در تذکری آیین نامه ای به استناد مواد 182 و 186 به جلسه روز یکشنبه مجلس اشاره کرد و گفت: طبق تذکراتی که نمایندگان در آن جلسه مطرح کردند، کمیسیون های تخصصی و مجلس در موارد ارجاعی از سوی شورای نگهبان تنها در مواردی حق اصلاح دارند که محل ایراد شورای نگهبان باشد. وی با بیان این که صرف یک ماده نمی توان هر دخل و تصرفی به مصوبه مجلس وارد کرد، گفت: شورای نگهبان ماده 12 را تایید کرده اما ماده 15 را محل ایراد می داند. مگر ایجاد سازمان اجرایی محل اعتراض شورای نگهبان بوده که کمیسیون ویژه به آن پرداخته است ؟ علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر، سخنان نادران را صحیح دانست و گفت: اگر بخواهیم براساس آیین نامه عمل کنیم، حرف شما درست است اما در این مورد خاص و مهم ،تلاش بر این بود تا توافق شود اما تذکر شما به طور عموم حرف درستی است. پس از آنکه مصوبه کمیسیون ویژه در مورد ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تصویب نرسید، جمعی از نمایندگان پیشنهادی مشابه مصوبه کمیسیون ویژه مطرح کردند؟ در این پیشنهاد که نمایندگانی چون مصباحی مقدم و دلخوش آن را طرح کرده بودند، ایجاد سازمان هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شده بود اما نظارت دیوان محاسبات را بر عملکرد این سازمان تشدید می کرد. احمد توکلی نماینده تهران در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: این پیشنهاد به دلیل مغایرت با آیین نامه داخلی قابل رسیدگی نیست ضمن اینکه این پیشنهاد با قوانین بالاتری چون قانون خدمات کشوری، سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی ناسازگار است و آنها را نقض می کند. این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: از آنجا که این پیشنهاد با قانون اساسی هم ناسازگار است شورای نگهبان هم به آن ایراد خواهد گرفت. توکلی به اشکالات محتوایی این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: مجلس اجرای این طرح را با شیب ملایم و در طی پنج سال در نظر گرفت تا شوک قیمتی ناشی از اجرای آن را مهار کند اما این پیشنهاد به این معنی است که سازمان مذکور می تواند آن را رعایت نکند. توکلی تاکید کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد، اگرچه بودجه این شرکت در بودجه سنواتی کل کشور ذکر می شود اما فقط منابع، مصارف، استقراض، مالیات، سهم سود دولت در لایحه بودجه می آید که در نتیجه آن دولت می تواند در مجمع عمومی سقف بودجه تصویب شده در مجلس را حتی به چند برابر افزایش دهد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس خطاب به نمایندگان گفت: بترسید از این که بودجه ای به اندازه 2 برابر بودجه عمرانی در دست دولت باشد و یک شرکت دولتی مسئول توزیع آن باشد. توکلی تاکید کرد که این پیشنهاد در صورت تصویب نهایی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه با تصویب این پیشنهاد منویات مجلس درباره هدفمندسازی یارانه ها از سوی مجمع عمومی سازمان مذکور قابل نقض خواهد بود ، گفت: رییس جمهور مصوبه مجلس را سبب فقر و بدبختی مردم و نظر دولت را موجب اعتلای کشور می داند که این حد از خودباوری جای تعجب دارد. اگرچه دولت و کمیسیون ویژه مجلس این پیشنهاد را قبول داشتند اما این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید. در این هنگام برخی از نمایندگان در تذکراتی خواستار بررسی پیشنهاد حذف کل ماده 15 شدند که لاریجانی آن را وارد ندانست و از نمایندگان خواست تا پیشنهادات مکتوب خود را ارایه کنند. علی عباسپور تهرانی فرد دیگر نماینده تهران و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهادی ارایه کرد که براساس آن تنها به دولت اجازه داده می شد تا وجوه حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه ها تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سنواتی ذکر و آن را هزینه نماید و دیگر از ساختار سازمان هدفمندسازی یارانه ها خبری نبود. عباسپور در توضیح پیشنهاد خود گفت: مجلس می داند که باید دست دولت برای اجرای این لایحه باز باشد، این پیشنهاد ضمن این که اختیارات لازم را در اختیار دولت قرار می دهد تا به وظایف حمایتی خود عمل کند، به مجلس نیز این امکان را می دهد که بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد. این پیشنهاد نیز نظر دولت و نمایندگان مجلس را تامین نکرد و نتوانست رای لازم نمایندگان را نیز کسب کند. سپس احمد توکلی نماینده تهران پیشنهاد حذف کل ماده 15 را ارایه کرد و با تاکید بر این که مواد 12 و 15 این لایحه مغایر یکدیگر هستند، گفت: اگر ماده 15 در لایحه باقی بماند، دولت نمی تواند از تنخواه گردان برای اجرای این قانون استفاده کنند در حالی که حذف آن هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. وی با بیان این که خواست دولت ایجاد ساز و کار جدیدی برای اجرای این لایحه است و مدعی است که نمی تواند با ساز و کارهای فعلی هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کند، گفت: اگر دولت اصرار دارد که سازمان جدید ایجاد کند، لایحه دو فوریتی به مجلس بدهد و تقاضای ایجاد سازمان مذکور را به شرط آن که سازمان چفت و بست لازم را داشته باشد، بنماید. توکلی گفت: در وضعیت فعلی، دولت نمی تواند درصورت افزایش درآمدها همه آن را هزینه نماید در حالی که در صورت حذف ماده 15 ضمن آنکه دولت خواهد توانست از منابع تنخواه گردان برای اجرای قانون استفاده کند، می تواند درصورت افزایش درآمدها، همه آن را هزینه نماید. وی تاکید کرد: من با نگاه خیرخواهانه این پیشنهاد را ارایه کردم زیرا این پیشنهاد هم ایراد شورای نگهبان را رفع می کند و هم دست دولت را باز می گذارد تا لایحه را اجرا نماید. پیشنهاد حذف کل، موجب اعتراض حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی قرار گرفت . وی به استناد تبصره 3 ماده 186 آیین نامه داخلی درخصوص نحوه ارایه پیشنهاد حذف کل، گفت: اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده مذکور خاصیت خود را از دست بدهد، امکان حذف ماده وجود دارد و نه این که بدون اصلاح ماده به دنبال حذف کل باشیم و به همین خاطر پیشنهاد حذف کل قابلیت طرح را ندارد و باید این پیشنهاد مسترد گردد. البته رییس مجلس این تذکر را وارد ندانست و گفت: لزومی برای از دستور خارج شدن پیشنهاد حذف کل نیست زیرا پیشنهاد حذف کل به صورت چاپ شده ارایه شده است. محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز نیز در مخالفت با حذف این ماده اظهار داشت: این پیشنهاد به معنی پاک کردن صورت مساله است. این راه حل آسانی است اما مطالبه دولت امکان برداشت مستمر از درآمدهای حاصل از این قانون است. نایب رییس کمیسیون ویژه مجلس تاکید کرد: اگر به این پیشنهاد رای بدهیم مشکل ایجاد ساختار جدید مورد نظر باقی می ماند که باید برای آن فکری کرد.
دولت و کمیسیون ویژه نیز مخالف این پیشنهاد بودند؟ محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور در مخالفت با این پیشنهاد تصریح کرد که حذف ماده 15 فقط مشکلات اجرای لایحه را زیادتر خواهد کرد و راه حل مناسبی نیست.
وی افزود: توقف 2 ماهه برای بررسی لایحه برای این بود که مشکلات حل شود. در حالی که دولت و کمیسیون ویژه مخالف این پیشنهاد بودند، این پیشنهاد نیز نتوانست رای مورد نیاز را کسب کند. سپس محمد حسین فرهنگی به نمایندگی از جمعی از نمایندگان پیشنهاد دیگری را به صورت شفاهی ارایه کرد که بسیار شبیه مصوبه کمیسیون ویژه بود اما از حیث حذف معافیت مالیاتی سازمان هدفمندسازی یارانه ها با آن تفاوت داشت و به همین خاطر مغایر برنامه چهارم نبود که نیاز به رای دو سوم نمایندگان داشته باشد. دولت ابتدا اعلام کرد که موافق این پیشنهاد است اما پس از قرائت متن دولت اعلام کرد که با آن مخالف است ولی در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید. با تصویب این پیشنهاد، کار رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها که از سوی شورای نگهبان با سه ابهام به مجلس ارسال شده بود، به پایان رسید و این اصلاحات برای اعلام نظر شورای نگهبان به آن شورا ارسال شد. سیام/9139/9132/