گزارش نتایج بررسی پیش نویس لایحه برنامه پنجم به لاریجانی ارایه شد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/09/02
سیاسی.مجلس.لایحه برنامه پنجم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به علی لاریجانی رییس
مجلس نتایج بررسی های این کمیسیون را در خصوص پیش نویس لایحه برنامه پنجم
توسعه تشریح کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت ،
نامه ارسلان فتحی پور به این شرح است:
در خصوص عنوان این لایحه، عنایت به نکاتی چند ضرورت بحث اغنایی در تفاهم
رسیدن به عنوان برنامه را ضروری می سازد:
الف - مقام معظم رهبری در صدر ابلاغیه سیاست های برنامه، مرقوم فرموده اند
:این که سیاست های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون
برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا. باشد ابلاغ می شود.
ب - در ابلاغیه موصوف رویکرد مبنایی برنامه را پیشرفت و عدالت تعیین
فرموده اند. علیهذا به نظر می رسد تسری (محور برنامه ) به (عنوان برنامه )
امری غیر معمول بوده کما این که در برنامه های گذشته، چنین تسری انجام
نگرفته است:
برنامه اول با محوریت بازسازی اقتصادی پس از جنک تحمیلی،برنامه دوم با
محوریت ثبات اقتصادی ،برنامه سوم با محوریت اصلاح ساختارها و قوانین و
مقررات، برنامه چهارم با محوریت رشد پایدار اقتصادی و دانایی محوری
ج - ماده یک لایحه برنامه نیز ضرورت اتلاق توسعه ای به برنامه پنجم را
متذکر شده، به گونه ای که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
با همکاریهای دستگاه های ذی ربط موظف است ((الگوی توسعه اسلامی - ایرانی
)) را تا پایان سال دوم تدوین و شاخص های منبعث از الگو را ابلاغ نمایند.
د - مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را نیز می بایستی در تعیین عنوان
برنامه و بکارگیری مفاهیم درون آن مطمح قرار داد که وفق تجربه کشورهای
مختلف، برنامه توسعه به عنوان مفهوم عام پذیرفته شده و بکار گرفته شده
است و چون برنامه پنجم کشور می بایستی در راستای افق سند چشم انداز قرار
گرفته و به زبان های مختلف ترجمه و انتشار یابد، لذا عنایت به موارد
معنونه حائز اهمیت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در این نامه اقزود: این کمیسیون برای
بررسی مواد (احکام ) برنامه پنجم اقدام به تدارک ابزاری عملی برای ارزیابی
کرد تا بتواند پاسخگوی صحن مجلس در قبال کلیت برنامه و ارتباط آن با
اهداف استراتژیک سند چشم انداز باشد که ذیلا به ذکر عناوین ابزار موصوف
اکتفا می گردد. بدیهی است نتایج برخورد ابزار یاد شده به عنوان محک
ارزیابی لایحه برنامه در فرصت های آتی و نهایتا در صحن مجلس تقدیم خواهد
شد:
الف - تطبیق هر حکم باسیاست های سند چشم انداز و تعیین بند معین از سیاست
های ابلاغی مقام معظم رهبری (درقالب جدول مقایسه تطبیقی به شرح پیوست )
ب - میزان تعهد مالی دولت در قبال هر یک از احکام برنامه
ج - میزان هزینه های هر یک از احکام برنامه در قبال درآمدهای متصور ذیربط
د - ساز وکار کسب درآمد(نحوه تامین مالی ) دولت در قبال هر یک از احکام
برنامه
ه - اختیار دولت در قبال هر یک از احکام برنامه با عنایت به محدودیتهای
قانونی
و - پیش نیازهای اجرایی هر یک از احکام برنامه
ز - چگونگی نظارت بر اجرای هریک از احکام برنامه
ح - اهداف کیفی و کمی برنامه و اجزای آن به تفکیک سال های برنامه ریزی
ط - اجتناب از خروج اقتصاد ملی از مفاد اصل 44 قانون اساسی و ضرورت عدم
ورود دولت به تصدی گری در امور اقتصادی
سیام.1336