اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه اجرایی به ورزش مخالفت نمایندگان را

اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه اجرایی به ورزش مخالفت نمایندگان را به دنبال داشت ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/08/10 سیاسی.مجلس.ماده 16 تهران ـ پیشنهاد اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به تربیت بدنی و ورزش در لایحه برنامه پنجم توسعه با اخطارها و تذکرهای برخی از نمایندگان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمان ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی موضوع ورزش در لایحه برنامه پنجم توسعه را آغاز کردند.
حسن کامران نماینده اصفهان در آغاز بررسی ماده 16 پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را ارایه داد.
در ماده 16 لایحه دولت آمده است به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی دستگاه های اجرایی مکلف هستند یک درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه کنند.
اما این پیشنهاد با اخطار محمدرضا باهنر رییس کمیسیون تلفیق مواجه شد.
باهنر این پیشنهاد را مغایر اصل 52 و 53 قانون اساسی دانست.
وی تاکید کرد: در این ماده آمده که یک درصد از اعتبارات همه دستگاه های اجرایی از جمله شورای نگهبان، شورای عالی امنتیت ملی، نیروهای مسلح به امر تربیت بدنی اختصاص یابد.
باهنر نماینده تهران یادآور شد که مجلس می خواهد تمامی دستگاه ها را مکلف کند؟ کجای شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و نیروهای مسلح به تربیت بدنی می خورد؟ این روش بودجه نویسی را به هم می زند.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به باهنر گفت: اگر در این ماده می نوشتند تا یک درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به ورزش اختصاص یابد مخالف قانون اساسی بود اما وقتی گفته می شود یک درصد موضوع روشن است.
وی در عین حال برخی از صحبت های باهنر را وارد دانست و گفت: ایرادی که شما می گویید مثلا در شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان این موضوع ایراد محتوایی دارد اما ایراد قانون اساسی ندارد.
پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در ماده 16 رای لازم را کسب نکرد و مجلس وارد بررسی پیشنهادهای اصلاح عبارتی در ماده 16 گزارش کمیسیون تلفیق شد.
احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: بند 3 ماده 16 گزارش کمیسیون تلفیق که برخی از نمایندگان به حذف آن رای دادند وضعیت بدتری دارد.
وی توضیح داد که این موضوع با اصل 3 قانون اساسی در تعارض است.
وی ادامه داد: اصل 3 قانون اساسی تاکید دارد ورزش، تربیت بدنی و آموزش باید در همه سطوح رایگان باشد.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: اصل 44 قانون اساسی مربوط به مسایل اجتماعی نیست بلکه فصل اقتصادی را در برمی گیرد و در این عرصه قانون اساسی، امور اجتماعی استثنا شده است.
توکلی یادآور شد: این درست نیست که با پول شرکت نفت ورزشگاه بزنیم و در هر شهری که می رویم ورزشگاه احداث کنیم و به بخش خصوصی بدهیم و در نهایت مردم برای استفاده از این اماکن ورزشی پول بدهند.
وی با بیان اینکه این عدالت نیست گفت: این اقدام مصداق اصل 44 قانون اساسی نیست.
لاریجانی نیز در پاسخ به احمد توکلی گفت: در صحبت های رییس مرکز پژوهش های مجلس اخطار قانون اساسی بیان شد که اگر بند 3 ماده 16 درباره فروش اماکن ورزشی به طور یکسان باشد مخالف اصل 3 قانون اساسی است.
رییس مجلس ادامه داد: اگر مقصود کمیسیون در گزارش خود این باشد که فقط در شهرهای بزرگ امکان فروش برخی اماکن ورزشی باشد قابل قبول است.
لاریجانی اخطار توکلی را وارد دانست و به رای گذاشت و نمایندگان با 149 رای موافق، 13 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 155 نماینده حاضر این اخطار قانون اساسی را وارد دانستند.
سپس نمایندگان از جمله توکلی خواستار حذف بند 3 ماده 16 گزارش کمیسیون تلفیق شدند اما لاریجانی گفت: معتقدم راه معقول تری وجود دارد و نباید فوری این بند را حذف کرد.
وی پیشنهاد اصلاح این بند را مطرح کرد به این صورت که در شهرهای بزرگ تا آنجا که امکان دارد رشد اماکن ورزشی برای دولت منعی نداشته باشد اما در شهرهای کوچک منع وجود داشته باشد.
پس از اظهارات لاریجانی نمایندگان به طور مکرر خواستار حذف این بند شدند که در نهایت پس از سخنان موافقان و مخالفان این بند از ماده 16 حذف شد.
سیام 9132**1336** شماره 076 ساعت 19:22 تمام