۱۵ اسفند ۱۳۸۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 9229773
T T
۰ نفر
وزارت کشور به کاهش بودجه این وزارتخانه اعتراض کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.سیاسی.وزارت کشور.مجلس.انتخابات 84 معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور درنامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصوبه کمیسیون تلفیق درکاهش بودجه این وزارتخانه و به طور متقابل افزایس بودجه شورای نگهبان انتقادکرد و خواستار رعایت عدالت دراین زمینه شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، " محمود میرلوحی" در این نامه که در حاشیه نشست علنی روز شنبه مجلس در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، افزود که این وزارتخانه با چنین بودجه ای درانجام وظایف خود درسال آتی خصوصا در برگزاری انتخابات ، مسایل امنیتی و مرزها و نیز استاندارد کردن تقسیمات کشوری با مشکلات جدی روبرو خواهد شد . وزارت کشور دراین نامه خاطرنشان کرد: درحالی که مجلس در برخی ردیف های اعتباری ، دولت را به انضباط مالی و محدود کردن برخی خدمات به کارکنان موظف می کند، ولی دربخش اعتبار انتخابات بدون ملاحظه واقعیات و بررسی کارشناسی به شیوه ای تبعیض آمیز بودجه را میان شورای نگهبان و وزارت کشور تقسیم کرده اند. دراین نامه آمده است : کمیسیون تلفیق مجلس برای شورای نگهبان با مسوولیت نظارت بر انتخابات و هزینه های محدود، سهم 158 میلیارد ریالی قایل شده است و در عوض به وزارت کشور با مسوولیت های متنوع و 10 برابر اقلام هزینه، صرفا 86 میلیاردریال اعتبار تعلق گرفته است . معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور افزود: این درحالی است که درسال 1375 بودجه شورای نگهبان 80 میلیون و بودجه وزارت کشور 1600 میلیون بوده ، یعنی وزارت کشور 20 برابر شورای نگهبان ، اعتبار دریافت می کرده است، اما اکنون بالعکس شده است. میرلوحی هزینه های این وزارتخانه را برای نمایندگان تشریح کرد و گفت : هزینه های اصلی انتخابات از قبیل تجهیز شعب اخذ رای ، خرید صندوق ها و چاپ تعرفه ها ، هزینه های حمل ونقل وتغذیه مجریان به عهده وزارت کشور است و نهاد ناظر آموزش و تامین بخشی از مایحتاج ناظرین را به عهده دارد و هنوز هم از امکانات مقرر در قانون برخوردار است . وی افزود: یعنی این که نهاد ناظر از اتومبیل ادارات و نیروی انسانی دستگاههای اجرایی بهره می گیرد و دستگاههای اجرایی در حد مقدور خود حق الزحمه ناظرین را پرداخت می کنند. وزارت کشور دراین نامه آورده است : درسال های اخیر ، این وزارتخانه معتقد بوده است که باید حق الزحمه مجریان انتخابات (اعضای شعب اخذرای ) توسط مجری انتخابات پرداخت شود و احاله حق الزحمه مجریان به بودجه جاری دستگاه ها خصوصا آموزش و پرورش ، که بخش اصلی نیروها به آن تعلق دارد، به صرفه و صلاح نیست . این وزارتخانه ، این امر را " موجب نارضایتی مجریان وکاهش انگیزه آنان برای همکاری درانتخابات " دانست و افزود: " درحالی که دولت و سازمان مدیریت به این امر اهتمام نورزیده اند ، دریک اقدام تبعیض آمیز از انتخابات گذشته ، شورای نگهبان اقدام به پرداخت حق الزحمه به ناظرین کرده که نارضایتی اعضای شعب را موجب شده است. دراین نامه برلزوم پرداخت حق الزحمه به همه اعضای شعب اعم از ناظر ، بازرس ، نماینده فرماندار ، رییس شعبه ، منشی و نیروهای امنیتی به طور یکسان تاکید شده است . وزارت کشور در این نامه خواستار پرداخت 240 میلیارد ریال بودجه برای انتخابات شد و افزود: اکنون که مجلس درخواست شورای نگهبان را پذیرفته است ، اقتضا دارد برای مجریان انتخابات همه چنین حقی را منظور کند. معاون حقوقی وزیر کشور نوشت : درصورتی که امکان تامین چنین اعتباری وجود ندارد ، رعایت تناسب بین هزینه های شورای نگهبان و وزارت کشور که 10 برابر شورای نگهبان عائله و وظیفه دارد، منطقی و الزامی است. دراین نامه آمده است : سرانه هر شعبه اخذ رای برای شورای نگهبان بیش از 350 هزارتومان و برای وزارت کشور کمتر از 200 هزار تومان منظور شده که علاوه بر این که از عدالت فاصله دارد، عین تبعیض بین نیروهای مجری دریک فعالیت واحد و مشابه خواهد بود. سیام. 1553 - 1329 - 1415 -

سرخط اخبار سیاست