نگاهی به مذاکرات مجلس در خصوص شرکت ملی نفت ایران (بخش 2) # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/83 در ادامه رسیدگی به بند (ر) تبصره 11 لایحه بودجه سال 1384، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز پیشنهاد حذف کل بند مذکور یعنی مصوبه کمیسیون تلفیق را مطرح کرد که مورد مخالفت محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، باهنر که ریاست جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس را به عهده داشت ، گفت: حذف این بند، شرکت ملی نفت ایران را به اندازه یک شرکت زیان ده تنزل می دهد. وی افزود: شرکت نفت در سطح بین المللی اعتبار دارد و ضمانت های شرکت های نفت و پتروشیمی و بانک مرکزی بسیار بالاتر از سایر شرکتهاست. باهنر تصریح کرد: شرکت نفت به نمایندگی از جمهوری اسلامی در سطح بین المللی حرف می زند. بحث شخص مطرح نیست. وی اضافه کرد: مملکت باید اداره شود. ممکن است از رفتار اقتصادی دولت ناراضی باشیم و حتی نقد داشته باشیم. باهنر گفت: اگر می خواستیم وارد بررسی اشکالات جزیی نیز بشویم ، نباید به لایحه بودجه سال 84 رای می دادیم. اما تفکر ما این است که به بودجه سالانه رای بدهیم. نماینده مردم کرمان افزود: حذف این بند، مشکلی را حل نمی کند. ممکن است بگویند طبق قانون مصوب 1358 عمل می کنیم اما این کار، ما را به فضای غبارآلود و پرابهامی می برد. باهنر گفت: کارها و سامانه هایی را که مجلس با کمک دولت بررسی می کند، ماندگار است. وی تاکید کرد: ما نمایندگان مجلس و اعضای دولت، همگی رفتنی هستیم اما نهاد مجلس و دولت ماندگاراست و ساز و کارها نیز باید ماندگار باشد. باهنر گفت: ما نمی توانیم شرکت ملی نفت را در سال 84 از قله ی شرکتی که مقامی بالا در دنیا دارد ، ساقط کنیم و به اندازه یک بنگاه اقتصادی پایین بیاوریم. پس از سخنان باهنر، الیاس نادران عضو ائتلاف آبادگران و نماینده تهران در تذکری آیین نامه ای به اظهارات باهنر اعتراض کرد. وی گفت : هیات رییسه مجلس باید بیطرفی خود را در مباحث رعایت کند. نادران خطاب به باهنر اظهار داشت: شما سه بار در بررسی تبصره 11 بیطرفی را رعایت نکردید. یک بار گفتید شرکت نفت را نمی شود بلاتکلیف گذشتت، و یکبار دیگر گفتید باید شلاقی پیش برویم. عضو فراکسیون اکثریت مجلس افزود: این نشان می دهد که شما چه نظری دارید. گذشته از این، آقای کلهر نماینده شهریار به عنوان اولین مخالف بود که من به جایگاه هیات رییسه آمدم و دیدم اسم شما (باهنر) در فهرست مخالفان در هیات رییسه ثبت نشده بود. باهنر در پاسخ گفت: من قبل از اینکه مسوول اداره جلسه باشم، نماینده هستم و مثل سایر نمایندگان حداقل اظهار نظر را می توانم داشته باشم. وی افزود: اگر دیدید در رای گیری نظر خود را اعمال کردم، می توانید اعتراض کنید. باهنر تاکید کرد: حق نمایندگی در اظهار نظر از من که مسوول اداره جلسه هستم، سلب نمی شود. نایب رییس اول مجلس افزود: دستگاههای الکترونیکی که در هیات رییسه برای رای گیری اعضای هیات رییسه قرار دارند، دکمه ثبت مخالفت و موافقت آن عمل نمی کند. وی اظهار داشت: به همین جهت، من بصورت شفافی به منشی هیات رییسه اعلام کردم که به عنوان مخالف می خواهم صحبت کنم و حتی اولین مخالف بودم که آقای کلهر نیز در یادداشتی انصراف خود را اعلام کردند. باهنر تصریح کرد: به هر حال، باید مقداری تحمل مان نسبت به حرفهای یکدیگر زیاد باشد. حسن سبحانی رییس کمیسیون تلفیق بودجه 84 در موافقت با پیشنهاد حذف بند (ر) تبصره 11 لایحه بودجه گفت : من با آقای جنتی در این باره صحبت کردم و ایشان گفتند که رگه هایی از ماده 3 برنامه چهارم توسعه (بهره مالکانه ) در این بند دیده می شود اما هنوز نمی توانیم در این باره اظهار نظر کنیم. وی افزود: این چه شرکتی است که در سطح جهان اعتبار دارد ولی مالیات آن رسما باید از خزانه دولت پرداخت شود. نماینده مردم دامغان گفت: اگر قرار است از خزانه برای برقی کردن چاهها پول بگذاریم، چرا واسطه می تراشیم.از همان اول پول را در خزانه می گذاریم. سبحانی گفت: یک شرکت دولتی باید مالیات خود را از محل درآمدش بدهد نه خزانه دولت. وی بر وجود مکانیزم های نظارتی دقیق برای نظارت بر عملکرد شرکت نفت تاکید کرد و گفت: در لایحه دولت آمده است اسمی از دیوان محاسبات برای نظارت نیامده است. سبحانی گفت:اگراین بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود برای همیشه نمی توان در مصوبه مجمع تشخیص اظهار نظر کرد. وی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: کاری نکنید که برای یک بودجه یکساله، نمایندگان برای همیشه از اظهار نظر درباره حساس ترین مساله کشور بازبمانند. رییس کمیسیون تلفیق گفت: بگذارید، یکسال بصورت آزمایشی قانون سال 1358 اجرا شود و اشکالات آن را مرتفع کنید. وی افزود: در مصالح عمومی کشور، اعتماد شخصی نباید مطرح شود بلکه باید مکانیزم ها مورد نظر باشد. محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر این بند حذف شود، بر سر درآمد 40 میلیارد دلاری نفت در سال آینده چه خواهد آمد؟ وی سپس تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را قرائت کرد و گفت: بر اساس این تبصره، قراردادهای فروش نفت از طرف دولت امضا و درآمد آن به هر صورت بطور مستقیم به حساب خزانه داری کل منظور می شود. مفتح گفت: بر اساس این تبصره، هر میزان که شرکت نفت بخواهد طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار آن گذاشته شود وبه ترتیبی که نیاز شرکت اقتضا می کند، خزانه داری کل آن را ارایه می کند. نماینده رزن اظهار داشت: این بدان معناست که مجمع عمومی شرکت نفت هر چه تصویب کرد، بانک مرکزی مکلف است، پول لازم را در اختیار آن بگذارد. وی افزود: با این کار، حساب و کتابی در مورد ارز و ریالی که شرکت نفت تقاضا می کند، وجود ندارد. مفتح گفت: قانون سال 58 از شفافیت کمی برخوردار است و درست نیست در سال 84 به بیست و چند سال قبل بازگردیم. این قانون در زمان خود خوب بود اما در این برهه، به مصلحت کشور نیست. مخبر کمیسیون تلفیق گفت: البته این بدان معنا نیست که مصوبه کمیسیون تلفیق نیز بدون اشکال است. اما بر اساس این مصوبه، دولت فرصت دارد لایحه جامعی را در قالب درآمد نفت به مجلس ارایه کند. وی افزود: پولی از مجموعه نظام خارج نشده است. حال اگر فرض کنیم پولی هم به شرکت نفت داده شده، می توانیم با تحقیق و تفحص و نظارت از نحوه هزینه کرد آن مطلع شویم. سپس ابوالفضل کلهر نماینده شهریار اصل 96 قانون اساسی را اخطار داد و گفت: تشخیص مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی، با اکثریت فقها و اعضای شورای نگهبان است. وی افزود: آنچه آقای سبحانی به نیابت از یک نفر از اعضای شورای نگهبان گفتند ، خلاف است. وی تصریح کرد: دبیر شورای نگهبان در این شورا، یک رای دارد و هنوز مطلبی تصویب نشده که کسی بخواهد در مورد آن اظهار نظر کند. باهنر در پاسخ گفت: این درست است که هنگام رای گیری در شورای نگهبان باید 12 نفر رای بدهند و حقوق نهادها باید به رسمیت شناخته شود. وی افزود: قصد آقای سبحانی این بود که آدرسی بیاورند. می شود با آقای جنتی نیز مذاکره کرد، لیکن نظر وی ، نظر شورای نگهبان نیست اما نظر مهمی است.ادامه دارد... سیام.-1572 1515

سرخط اخبار سیاست