کانادا بنام مبارزه بر علیه تروریسم به سمت یک حکومت پلیسی پیش می رود

کانادا بنام مبارزه بر علیه تروریسم به سمت یک حکومت پلیسی پیش می رود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/12/83 خارجی.کانادا.تروریسم سایت اینترنتی ماهنامه لوموند دیپلماتیک در شماره ماه فوریه خود اعلام کرد: کانادا بنام مبارزه بر علیه تروریسم به سمت یک حکومت پلیسی پیش می رود. این سایت به نقل از "میشل گورد(GOURD Michel)"، روزنامه نگار اهل کبک کانادا اضافه کرد: کانادا به کشوری که به آزادی های عمومی احترام می گذارد، معروفیت دارد. با این وجود از سالهای 1970 ژاندارمری سلطنتی بر علیه استقلال طلبان کبک، صدها عملیات غیرقانونی به اجرا گذاشته است. "مبارزه بر ضد تروریسم" به بهانه ای برای سرویس های امنینی دولت فدرال برای فشارآوردن به خبرنگاران و تحت نظارت قراردادن شهروندان تبدیل شده و قانونی کردن چنین عملیاتی مستقیما از همسایه بزرک جنوبی الهام گرفته شده است. ماموران ژاندارمری سلطنتی کانادا (GRC)، روز 21 ژانویه،با در دست داشتن حکم بازرسی به منزل خانم "ژولیت اونیل (ONeill Juliet)"، خبرنگار روزنامه "اوتاوا سیتیزن (Citizen Ottawa)" رفته و پنج ساعت بعد با صندوقی حاوی اسناد و مدارک آن جا را ترک کردند . بدنبال آن یک بازرسی نیز در محل کار این روزنامه نگار در شهر اوتاوا صورت گرفت . مقاله ای که به قلم خانم اونیل درروز 8 نوامبر 2003 در روزنامه به چاپ رسیده بود برایش مشکل ساز شد. خانم اونیل در آن مقاله به گزارشی از GRC در مورد رابطه یک کانادایی سوری تبار بنام "ماهر آرار(Arar Maher)" با سازمان القاعده اشاره کرده بود. ماموران GRC، برای شناسایی هویت شخصی که این اطلاعات را در اختیار خانم اونیل قرار داده به بازرسی محل سکونتش پرداختند. آنها نسخه ای از حافظه کامپیوتر او تهیه کرده و تمامی پرونده ها، دفاتر یادداشت، شماره تلفن ها و آدرس های این خانم خبرنگار را به همراه خود بردند. طبق گفته سردبیر روزنامه Citizen این بازرسی ها در رابطه با قانون حمایت از اطلاعرسانی صورت گرفته که در اختیار داشتن هرگونه مدارک سری و امنیتی دولتی را منع می کند. این قانون فدرال که از خیلی جهات بر گرفته از قانون قبلی در مورد مسائل سری سال 1970 می باشد، بعد از عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا به تصویب رسید. آقای "گوردون فیشر(Fisher Gordon)" نایب رئیس شرکت (Global West Can) و صاحب امتیاز روزنامه Citizen معتقد است که چنین بازرسی "در خور رژیم شوروی سابق است ، نه یک دمکراسی." در اوایل سال 2004 خانم "آن مک للان (McLellan Anne)"، وزیر امنیت عمومی در مورد پرونده آقای ماهر آرار گفته بود که GRC سعی در شناسایی و یافتن منشا درز اطلاعات سری چه در پلیس و چه در دولت داشته و اینکه چک ونه این اطلاعات در اختیار وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته است. در این مورد مشخص، دولت حتی از پشتیبانی قانونی مردم بهره مند نشد. در یک نظرخواهی که اخیرا صورت گرفته، مشخص شد که اکثر کانادایی ها مخالف بازرسی منازل خبرنگاران توسط پلیس می باشند. در کانادا نیز همانند تمام دمکراسی ها در جهان، تعادل شکننده ای بین حقوق فردی وحقوق جمع وجود دارد. مشکلاتی که در حال حاضر آزادیهای کانادایی ها را تحت تاثیر قرار داده به گذشته بر می گردد. کانادا در گذشته تحقیقات گسترده ای در رابطه با فعالیت های بومیان این کشور، سندیکاها، گروههای طرفدار صلح، مهاجرین، دیپلمات ها و افراد خارجی که در کانادا بسر می بردند، انجام داده بود. دولت فدرال ده ها سال را صرف مبارزه با استقلال طلبان کبک کرد. بحران اکتبر سال 1970 را می توان نقطه شروع یک سری عملیات خشونت آمیز چه در مورد قوانین و چه از لحاظ حقوق و آزادی های شهروندان کانادایی، به شمار آورد. این بحران از روز 5 اکتبر 1970 در ساعت 8 و 20 دقیقه بامداد با گروگان گیری یک دیپلمات انگلیسی به نام "جیمز کراس (Cross James)" توسط جبهه آزادی کبک (FLQ) آغاز شد. از جمله مطالبات گروگان گیران، آزادی 20 زندانی سیاسی، امکان انتقال به کوبا یا الجزایر، دریافت 500 هزار دلار و انتشار مانیفست FLQ بود . وقتی دولت کانادا از جواب به خواست های آنها سر باز زد این بار گروگان گیران آقای "پیر لاپورت (Laporte Pierre)"، وزیر کار کبک را از مقابل محل سکونتش در شهر سن لامبر(Lambert Saint) ربودند. بدنبال این ماجرا، 500 سرباز روز 12 اکتبر برای محافظت از نمایندگان و دیپلمات ها در اوتاوا بسیج شدند. ارتش نیز بلافاصله در مونترال و سه روز بعد در کبک وارد عمل شد. روز 16 اکتبر، دولت فدرال "قانون موازین جنگی" را اعلام کرد و لایحه ای را گذراند که به نیروهای امنیتی و پلیس اجازه می داد بدون حکم قانونی هر فرد مظنون به همکاری با FLQ را دستگیر کنند. ماموران می توانستند تا 21 روز فرد دستگیر شده را در بازداشت نگه داشته و سپس به قاضی بسپارند. با این همه روز 17 اکتبر جسد آقای لاپورت را در صندوق عقب اتومبیلی پیدا کردند. در روزهای بعد از تصویب این قانون در مورد موازین جنگی، کلیه نیروهای پلیس کبک از این قانون برای 4600 مورد بازرسی، دستگیری صدها تن و مورد اتهام قراردادن سی وشش نفر استفاده کردند. دادستان کل ده ماه بعد، پیگردها را به دلیل عدم یافتن مدرک متوقف ساخت . نزدیک بیست سال بعد از این اتفاقات، اسنادی که به دلیل قانون دسترسی به اطلاعات ، منتشر شده، حاکی از این است که با تصویب "قانون موازین جنگی" کابینه فدرال می دانست که پلیس صدها تن بیگناه را دستگیر خواهد کرد و هم چنین انتظار نداشت که بتواند دو گروگان FLQ را بیابد. در سال های بعد از بحران اکتبر، ترس از استقلال طلبان بقدری زیاد بود که GRC برای از میان برداشتن آنها حاضر بود تمام قوانین را زیر پا بگذارد. از جمله رسوایی های GRC، شکستن در و دزدی از دفاتر آژانس جراید آزاد کبک (که به عنوان استقلال طلبان چپ شناخته شده بودند)در مونترال می باشد که برای ربودن لیست اعضای حزب کبک، سازمان سیاسی طرفدار استقلال طلبان کانادا که برای متمایز بودن و دوری از FLQ تمام سعی خود را می نمود، انجام گرفت. بعد از اینکه حزب کبک (PQ) در سال 1976 به قدرت رسید، دولت جدید کمیسیون تحقیقی برای بررسی ابعاد واقعی این عملیات تعیین کرد. کمیسیون Keable از صدها مورد عملیات غیر قانونی GRC پرده برداشت. این گروه از نیروهای پلیس، افراد را بدون حکم قانونی بازداشت کرده، دروغ گفته، تقلب و دزدی کرده نامه ها و بسته های افراد را باز کرده و آتش سوزی های عمدی به راه می انداختند. آنها با پخش اطلاعات دروغ و تهمت زدن به افراد باعث اخراجشان از محل کار و یا از هم پاشیدن کانون خانوادگی آنها می شدند. 1995 سال تعیین کننده ای بود. با وجود تمام تدابیر و اقدامات صورت گرفته برای مقابله با استقلال طلبان و تبلیغات بی وقفه و گسترده از طریق وسایل ارتباط جمعی، اهالی کبک با 49 درصد آرا در برابر 51 درصد در دو قدمی راه یابی به سوی تشکیل یک دولت خود مختار قرار گرفتند. برای رویارویی لازم با تهدیدات جدایی طلبانه، دولت وقت کانادا یک ساختار استثنایی را تحت عنوان برنامه commandites بوجود آورد که مستقل از وزارتخانه ها فعالیت می کرد و از منابع مالی قابل توجهی برای گسترش فدرالیسم در کبک برخوردار بود. میلیون ها دلار از طریق صندوق های سری که برای اتحاد کانادا وجود داشت، تامین شد . با وجود برنامه commandites و با استفاده ازسرمایه های ذکر شده در طول شش سال 465 میلیون دلار صرف مبارزه با جدایی طلبی شد. اختصاص صدها میلیون دلار بطور مخفیانه، درها را برای سو استفاده ها باز گذاشت. خانم "شیلا فریزرم (Fraser Sheila)"، مسئول کل بازرسی دولت فدرال در گزارشی که ماه فوریه 2004 تهیه کرد از پرداخت کمیسیون و حق الزحمه های گزاف به مشتی آژانس های تبلیغاتی نزدیک به حزب لیبرال کانادا، اهدا کمک به همین حزب، تقلب در صورت حساب ها و غیره پرده برداشت. احساسات به حدی بر انگیخته شده بود که دولت لیبرال قول داد کمیسیون تحقیقی برای روشن شدن این مطلب تشکیل دهد. کمیسیون (Gomery) فعالیت های خود را از سپتامبر 2004 آغاز کرد و نخستین گزارش ها دامنه رسوایی را تایید نمود. سرویس های امنیتی کانادا که تنهابه کنترل گروههای استقلال طلب می پرداختند، اذعان داشتند که بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001، به دلیل عدم امکانات و کاردانی لازم،توانایی تحقیق و تفحص دررابطه با مسائل امنیت ملی را ندارند. آمریکا، همسایه قدرتمند جنوبی کانادا، در مقابل این سهل انگاری مقامات کانادایی در مقابله با "تروریسم بین المللی" این کشور را همچون حلقه ضعیف زنجیر برای بستن درهای قاره به حساب آورد . دولت کانادا که غافلگیر شده بود، مجبور شد قوانین ضدتروریستی به تصویب برساند که حقوق شهروندان کانادایی را محدود می کرد. آقای "دومینیک پشار(Peschard Dominique)"، نایب رئیس انجمن حقوق و آزادی های کبک اظهار داشت: این قوانین به حدی آزادی ها و حقوق مردم را محدود کرده و کلیه شهروندان را تحت نظر قرار داده که "کشور کانادا می تواند به یک حکومت پلیسی تبدیل شود." این شرایط مناسب، امکان کنترل مخالفین و دگراندیشان را فراهم ساخته و تحکیم و تشدید قدرت سرکوب دولت و پلیس را ممکن می سازد. طبق این قانون، می توان شخصی را بازداشت کرده و به مدت 72 ساعت مورد بازجویی قرار داد بدون اینکه مرتکب خلافی شده باشد. بازداشت افراد نیز برای مدت زمان طولانی بدون اینکه اتهامی بر آنها وارد باشد با مجوزهای امنیتی امکان پذیر می باشد. در حال حاضر پنج نفر به واسطه این مجوزها در زندان بسر می برنند. مقامات کانادایی معتقدند که این اشخاص تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می آیند. اقدامات متعدد صورت گرفته، دستگیری های گسترده تظاهرکنندگان و استفاده مشترک از بانک های اطلاعاتی بین کانادا و آمریکا را نمی توان نادیده گرفت. برخورد دولت فدرال با مهاجرین و رسوایی های که در سال 2004 بوقوع پیوست اهمیت خاصی به این موضوع می دهد. در واقع در این شرایط بود که مسئله نقض آزادی های مطبوعات مطرح شد و خانم خبرنگار ژولیت اونیل مورد هدف قرار گرفت تا منشا درز اطلاعات در مورد پرونده ماهر آرار یافته شود. آقای آرار که ملیت مضاعف کانادایی و سوری دارد در ماه سپتامبر 2002 توسط آمریکا و بر پایه اطلاعات داده شده از طرف GRC که او را به داشتن روابط با گروه های تروریستی متهم می کرد، به سوریه تبعید شد. آقای آرار ناعادلانه در سوریه زندانی و طبق گفته هایش، شکنجه شده و یک سال بعد آزاد شد. او با طرح شکایت از دولت سوریه و اردن خواستار میلیون ها دلار خسارت شده و هنگامی که وکلایش درصدد طرح شکایتی نیز در نیویورک بودند مسئله بازرسی در منزل خانم ژولیت اونیل پیش آمد. پیگردها پای آقای "جان اشکرافت (Ashcroft John)"، وزیر دادگستری آمریکا را به میان کشید. چند روز قبل از اخراج این مهندس 35 ساله به طرف خاورمیانه، GRC پذیرفته بود که در هنگام انتقال برخی اطلاعات به مقامات آمریکایی مرتکب ندانم کاری هایی شده است. طبق گزارش 76 صفحه ای که توسط آقای "برایان گاروی (Garvie Brian)"، مسئول کل GRC تنظیم شده، GRC به وظایف خود عمل نکرده و می بایست از FBI مقامات پلیس آمریکا می خواست که قبل از انتقال اطلاعات درمورد پرونده آقای آرار به آژانس های دولتی آمریکایی و غیره، از او اجازه بگیرد. برای روشن شدن شرایطی که منجر به اخراج یک شهروند کانادایی به سوریه شده، کمیسیون تحقیقی تشکیل شد. این کمیسیون که می بایست قاعدتا واقعیت ها را به اطلاع عموم برساند سعی می کند آنها را در هاله ای از ابهام و راز نگه دارد. در دسامبر 2004، آقای "دنیس اوکنور(OConnor Denis)"، قاضی مسئول این کمیسیون از سانسوری که از طرف دولت آقای پل مارتین به این کمیسیون تحمیل می شود، پرده برداشت. اصل اطلاعات بدست آمده از بازجویی نه نفر از مامورین سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در پشت درهای بسته از گزارش نهائی حذف شده است. با این وجود به نظر قاضی این گزارش امنیت ملی را زیر سئوال نمی برد. روز 10 دسامبر 2004 با قانونی شدن مجوزهای امنیتی توسط دادگاه تجدید نظر که بارها توسط دومینیک پشار Peschard Dominique مورد انتقاد قرار گرفته بود، تهدیدی جدیدی حقوق شهروندان کانادایی را به مخاطره انداخت. در حال حاضر مشخص است که در کانادا نیروهای پلیس حق دارند افراد را بدون اینکه متهم به جرمی شده باشند، دستگیر و بازداشت کنند. حقوق اساسی چون حق سکوت کردن، فرض را بر بی گناهی کسی قرار دادن، مخالفت با غیرقانونی بودن بازداشت و حق دستیابی به شواهد از این پس رعایت نمی شود. /1059/1423