۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9212578
T T
۰ نفر
سخنگوی قوه قضاییه به سووالات خبرنگاران درباره مسایل روز پاسخ داد (1) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/83 داخلی.اجتماعی.قضاییه.سخنگو. سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل دو پرونده مهم جدید در دادگستری های کشور خبر داد و گفت: یکی از این پرونده ها در ارتباط با سواستفاده های مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در یکی از استان ها تشکیل شد. "جمال کریمی راد" روز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در تشریح این پرونده اظهار داشت: متهمان این پرونده در شعبات مختلف یکی از بانک های کشور با ارایه فاکتورهای صوری و چک های جعلی، به اخذ پول های هنگفتی مبادرت کرده اند. وی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است و جزییات آن پس از تکمیل تحقیقات به اطلاع مردم خواهد رسید. وی درباره پرونده دیگری که در دادگستری استان تهران تشکیل شد گفت: این پرونده مربوط به باندی است که به ساختن مهرهای جعلی مبادرت می کرده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این ارتباط 130 مهر جعلی کشف شده است گفت: اعضای این باند با استفاده از این مهرها به تهیه اسناد و مدارک دانشگاهی و حتی دادنامه ها و دستورات قضایی جعلی مبادرت می کرده اند. "از جمله اینکه این باند در جریان حادثه 18 تیر سال 1378 برای برخی برخی افراد اسناد جعلی ساخته اند مبنی براینکه برای این افراد حکم محکومیت صادر شده است. به گفته کریمی راد، این باند حتی اقدام به جعل اسناد مالکیت در ارتباط با زمین ها و اماکنی که مربوط به افراد فراری بوده به عمل آورده است. وی با تاکید بر اینکه پرونده در دست رسیدگی قرار دارد، از دستگیری افرادی در این ارتباط خبر داد. خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه کمیسیون قضایی مجلس در خصوص تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از قوه قضاییه سووال کرد و اینکه آیا با توجه به اظهارات گذشته مقامات دستگاه قضایی ، این قوه از اقدام مجلس استقبال خواهد کرد؟ کریمی راد پاسخ داد: کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نشست هایی را با برخی از همکاران قوه داشته است. "ظاهرا این کمیسیون در حال پیگیری مسئله است اما تاکنون تصمیمی در این ارتباط اتخاذ نشده است". وی با تاکید بر این نکته که نباید این گونه برداشت شود که قوه قضاییه از تحقیق وتفحص مجلس استقبال نمی کند، تصریح کرد: صحبت هایی که مسوولان قضایی در گذشته عنوان کرده بودند، مسایل حقوقی بوده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود مطابق قانون نمایندگان در بیان مطالب جهت ایفای نقش نمایندگی خود آزاد می باشند با این حال چرا دستگاه قضایی در صدد تعقیب و محکومیت برخی نمایندگان مجلس ششم می باشد، گفت: من نظریه حقوقی خود را قبلا اعلام کرده ام، در این ارتباط تاکنون بحثها و نظرات مختلف و متعددی مطرح شد و لازم است در فرصت مناسبی به آن پرداخته شود. کریمی راد پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده جاسوسان هسته ای گفت: این اطلاعات به لحاظ نشر اولیه و حساسیت، بهتر است از سوی رییس دادگاههای انقلاب مطرح شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات جدید وزیر امور خارجه کانادا درباره پرونده "زهرا کاظمی" گفت: این پرونده هنوز مختومه نشده و رای دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر استان رفته است. "در این ارتباط قرار منع پیگردی هم صادر شد که می بایست ابلاغ شود که در صورت اعتراض، دادگاه عمومی تهران می بایست به آن رسیدگی کند." کریمی راد درباره طرح الزامی شدن وکالت که گفته می شود از سوی وی، تحت پیگیری است، گفت: مطابق ماده 32 قانون مصوب سال 1356، پیش بینی شده که قوه قضاییه می تواند در همه جای کشور و به ویژه مناطقی که وکیل به اندازه کافی وجود دارد، وجود وکیل را برای اقامه دعواهای حقوقی و همچنین دفاع و اعتراض، الزامی کند. وی با اشاره به نظر رییس قوه قضاییه در خصوص پیگیری این موضوع، گفت: در این خصوص هیاتی از قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری مرکز نشست هایی برگزار کرده و آیین نامه ای هم تهیه شد. سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تعیین وکیل معاضدتی برای اقشار آسیب پذیر، اجرای این قانون برای این قشر مشکلی ایجاد نکند. وی از زمان اجرای دقیق این قانون ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: حضور وکیل به قضات و رسیدگی به پرونده بسیار کمک می کند و دقت را در رسیدگی پرونده بالا می برد. خبرنگاری با اشاره به برخی احکام دیوان عدالت اداری این سوال را مطرح کرد که چرا احکام این دیوان در برخی اوقات با اعتراض دستگاههای دیگر مواجه می شود؟ سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: دیوان عدالت اداری مطابق قانون زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و یکی از وظایف دیوان این است که به شکایات و تظلمات کارمندان و کارکنان دولت رسیدگی کند. وی با اشاره به پرونده های مهمی که دیوان رسیدگی و حکم صادر کرده است، گفت: قانون دیوان عدالت اداری هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که با تصویب این قانون، شاهد تحولی در بحث تاثیرگذاری بیشتر در حقوق شهروندی باشیم. کریمی راد، واکنش های صورت گرفته در برابر احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری را طبیعی دانست و گفت: این واکنشها به هیچوجه تاثیری بر اجرایی کردن احکام و تصمیمات دیوان نخواهد داشت. وی همچنین درباره وضعیت پرونده متهمان مربوط به سایت های اینترنتی گفت: ما قبلا اعلام کرده بودیم که دادگاه این افراد به زودی برگزار می شود اما چون متهمان جدیدی دستگیر شدند، در آن فرصت زمانی امکان برگزاری دادگاه وجود نداشته است. وی تعداد متهمان این پرونده را 16 نفر ذکر کرد و اعلام کرد: پنج نفر از این تعداد، همچنان در بازداشت بسر می برند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از آزادی قریب الوقوع چهار تن از این بازداشت شدگان با سپردن قرار وثیقه خبر داد و گفت: پرونده یکی از این متهمان چون در مرحله تحقیق است، امکان آزادی وی در شرایط کنونی وجود ندارد. وی تاریخ رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده را منوط به تصمیم گیری دادگاه مربوطه دانست. ادامه دارد... اجتمام 1778/ 1564
۰ نفر