به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری افه، بیش از ۱۰ نهاد مدافع حقوق بشر در اکوادور توقف فوری حملات نیروهای نظامی آمریکا علیه شناورهایی را خواستار شدند که ادعا شده با قاچاق مواد مخدر و گروه تبهکار لوس چونروس (Los Choneros) ارتباط دارند.
این سازمانها در بیانیهای «نگرانی عمیق» خود را نسبت به تشدید این عملیاتها (دستکم پنج مورد از ۲۸ اوت/ ۶ شهریور تاکنون) ابراز و اعلام کردند که این اقدامات شامل «ورود خشونتآمیز به شناورها، سلب غیرقانونی آزادی، ناپدیدسازی قهری موقت، شکنجه و تخریب قایقهای صیادی اکوادور» بوده است.
به گفته فرماندهی جنوبی ایالات متحده و وزارت دفاع اکوادور، این حملات با هماهنگی دولت اکوادور انجام میشود.
این نهادها افزودند: «رویدادهای مستندشده دیگر نمیتوانند به عنوان وقایعی جداگانه تلقی شوند، زیرا سلسله حملات مکرری در مسیرهای دریاییِ معمول ماهیگیری، از جمله در آبهای بینالمللی میان منطقه انحصاری اقتصادی خاک اصلی اکوادور و منطقه انحصاری اقتصادی مجمعالجزایر گالاپاگوس رخ داده است.»
این گروهها گزارشی از هشت مورد حمله به شناورهای اکوادوری از ژانویه گذشته تاکنون ارائه دادهاند؛ از جمله حملهای که به ناپدید شدن هشت نفر انجامید. با این حال، آمریکا و اکوادور تنها پنج عملیات انجامشده بین اواخر اوت تا دوشنبه گذشته را به رسمیت شناختهاند.
به گزارش روزنامه واشنگتنپست، سه حمله دیگر به قایقهای ماهیگیری در آبهای اکوادور (که بین ژانویه و مارس ثبت شدهاند) بخشی از یک عملیات مخفیانه سازمان سیا بوده که مستقل از کارزار ضدقاچاق آمریکا انجام شده است؛ کارزاری که واشنگتن از سپتامبر (شهریور) سال گذشته در حوزه کارائیب و اقیانوس آرام به راه انداخته و طی آن دهها فروند قایق مظنون به قاچاق منهدم شده و بیش از ۲۰۰ نفر جان باختهاند.
این سازمانها تاکید کردند با وجود آنکه دولت اکوادور ادعا میکند عملیاتهای دریایی بر اساس تحقیقات و دادههای اطلاعاتی انجام میشود، «هیچگونه روند قضایی یا تحقیق رسمی که موید این اتهامات باشد، وجود ندارد.»
شنبه گذشته، یک قاضی ۲۸ ماهیگیر را که پس از بازداشت در ۲ عملیات آمریکا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به کشور بازگردانده شده بودند، آزاد کرد؛ چرا که دادستانی نتوانست وجود ظن و اتهام ارتکاب جرم را اثبات کند.
این گروه مدافعان حقوق بشر با اشاره به درگیر شدن دستکم ۱۴۳ صیاد در این حوادث، تاکید کردند: «صِرف سوءظن به یک فعالیت غیرقانونی، فرد را به یک هدف نظامی بدل نمیکند و مجوزی برای ناپدیدسازی، شکنجه، رفتارهای بیرحمانه یا نابودی خودکار ابزار و وسایل امرار معاش آنان به دست نمیدهد.»
این گروهها، فرانسیس ال. داناوان (Francis L. Donovan) فرمانده نیروهای ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا را «عنصر نامطلوب» اعلام کردند و خواستار تحقیق در ایالات متحده درباره احتمال مشارکت وی در نقض فاحش حقوق بشر یا جرائم بینالمللی شدند.
این نهادهای اکوادوری همچنین از کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر (IACHR / CIDH) خواستند تا تدابیر پیشگیرانه و فوری جمعی را به نفع جامعه صیادان استان مانابی (Manabí) (که افراد بازداشتشده اهل آنجا هستند) صادر و اعمال کند.
کارزار حملات آمریکا علیه قایقها و شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در آبهای اطراف آمریکای لاتین، از جمله شرق اقیانوس آرام و دریای کارائیب، از اوایل سپتامبر (اوایل شهریور) آغاز شد.
ارتش آمریکا هیچ مدرکی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط هیچ یک از کشتیهای منهدم شده، ارائه نکرده است.
در همین حال، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا تلاش کرده است تا مقامات منطقه را تحت فشار قرار دهد تا با ایالات متحده برای هدف قرار دادن کارتلها همکاری نزدیکتری داشته باشند و اقدامات نظامی مستقلی علیه قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای فراملی که به گفته او «تهدیدی غیرقابل قبول» برای امنیت ملی آمریکا هستند، انجام دهند.
ترامپ ادعا کرده است که واشنگتن در درگیری مسلحانه با کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین است و این حملات برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده و مصرف بیش از حد مرگبار آن که جان آمریکاییها را میگیرد، ضروری است.
این در حالی است که منتقدان، قانونی بودن حملات به شناورها را زیر سوال بردهاند.
نظر شما