به گزارش ایرنا، گسترش کشت گیاهان ممنوعه در برخی اراضی کشاورزی و حاشیهای بروجرد، نگرانیهای تازهای را برای متولیان حوزه امنیت اجتماعی ایجاد کرده و بررسیها نشان میدهد بخشی از این کشتها با سوءاستفاده از شرایط ویژه کشور و خلاهای نظارتی در برخی مناطق صورت گرفته و همین امر ضرورت توجه جدیتر دستگاههای مسوول را دوچندان کرده است.
در سطح سیاستگذاری محلی، نگرانی اصلی بر این محور تمرکز دارد که استمرار این وضعیت میتواند زمینهساز رشد مصرف مواد مخدر، تقویت شبکههای سودجو و آسیب پذیری بیشتر در قشر جوان شود در عین حال دستگاههای مرتبط، بر لزوم تشدید برخوردها و پرهیز از هرگونه تساهل نسبت به عوامل دخیل در این چرخه تاکید دارند.
در این میان، مسوولیت تشکیلات محلی، دهیاری، بخشداری و شوراها در شناسایی و اعلام بهموقع موارد تخلف، اهمیت بیشتری یافته است، کوتاهی یا ترک فعل در این حوزه، نهتنها فرآیند مقابله را مختل میکند بلکه مطابق قوانین بالادستی میتواند برای مدیران مسوول پیامدهای اداری و قضایی به همراه داشته باشد.
در همین راستا امروز جلسهای در فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد که برآیند دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد رویکرد غالب، بر تشکیل جبهه واحد میان نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی استوار است که علاوه بر اقدامات میدانی، تقویت سازوکارهای نظارتی، شناسایی اراضی، امحا و مشارکت مردمی را به عنوان ابزارهای مکمل ضروری میداند.
پیگیری ترک فعل مدیران در امحا و گزارش
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد در این جلسه گفت: ترک فعل مدیران در امحا و گزارش کشت گیاهان ممنوعه بهطور جدی پیگیری میشود و هیچیک از مسوولان محلی در صورت بیتوجهی به وظایف قانونی خود در این زمینه مصونیت نخواهند داشت.
مقداد صارمی افزود: برخی افراد فرصتطلب از وضعیت جنگی کشور سوءاستفاده و اقدام به کشت گیاهان ممنوعه کردند که در این راستا تشدید برخورد و ورود جدی دستگاههای مرتبط ضروری است.
وی اظهار کرد: کشت گیاهان ممنوعه باعث افزایش آسیبهای اجتماعی جامعه بهواسطه گرایش جوانان به مواد مخدر می شود بنابراین جهاد کشاورزی باید پایکار باشد و ضمن شناسایی اراضی کشت ممنوعه به امحا کمک کنند.
صارمی با بیان اینکه برخورد با کشت گیاهان ممنوعه تنها به عملیات شناسایی و امحا محدود نمیشود تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق، آموزشهای لازم را به دهیاران و ناظران محلی ارائه دهند تا روند رصد و گزارشدهی تقویت شود.
وی افزود: بیتوجهی به این موضوع میتواند به گسترش شبکههای سودجو منجر شود همچنین ایجاد سازوکارهای منظم برای پایش اراضی، همکاری میان بخشداریها و جهاد کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای مردمی میتواند روند مقابله را سرعت و دقت بیشتری ببخشد.
کشت گیاهان ممنوعه اشد مجازات را به همراه دارد
معاون دادستان بروجرد نیز گفت: کشت گیاهان ممنوعه جرم است و اشد مجازات را دارد بنابراین باید از این اقدام خودداری شود.
علی سلگی افزود: مرحله اول مجازات کشت گیاهان ممنوعه با جزای نقدی سنگین همراه است مرحله دوم، جزای نقدی و شلاق، مرحله سوم جزای نقدی، شلاق و زندان و مرحله چهارم اعدام را به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه کشت گیاهان ممنوعه در اصلاح قانون مواد مخدر، جرم و ممنوع است بیان کرد: خرید، فروش، نگهداری و مخفیکردن بذر گیاهان ممنوعه نیز جرم است و مالکانی که زمینهای خود را در اختیار کشت گیاهان ممنوعه قرار میدهند نیز مجازات میشوند.
سلگی افزود: بخشداران و دهیاران وظیفه دارند کشت گیاهان ممنوعه را گزارش کنند و در صورت عدم گزارش، در مرحله اول تا ۶ ماه انفصال از خدمت خواهند داشت همچنین شوراها نیز از این قانون مستثنی نیستند و در صورت کوتاهی و ترک فعل اعمال قانون خواهند شد.
ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط برای امحا
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر بروجرد نیز گفت: کشت گیاهان ممنوعه در بروجرد افزایش داشته و امحای اراضی کشتشده، نیازمند همکاری دستگاههای مرتبط است.
سعید عالیپور افزود: مقابله با این پدیده نیازمند اقدام هماهنگ میان نهادهای اجرایی، نظارتی و انتظامی است تا شناسایی و پاکسازی این اراضی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: همراهی و همدلی دستگاههای مرتبط برای امحای کشت گیاهان ممنوعه ضروری و در این مسیر لازم است ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف بهکار گرفته شود.
به گفته عالیپور، علاوه بر اقدامات میدانی، اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی نیز نقش مهمی در پیشگیری از گسترش این نوع کشتها دارد و در صورت همکاری مردم و گزارش موارد مشکوک، روند شناسایی و برخورد با متخلفان با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر بروجرد گفت: پیشنهاد می شود پویش بسیج مردمی برای کمک به شناسایی و امحای اراضی کشتشده گیاهان ممنوعه در مناطق مختلف شهری و روستایی راهاندازی شود.
نظر شما