تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری املاک در شهر کرمان/ دفترچه کارشناسی اختیاری شد

کرمان - ایرنا - دفترچه قیمت پایه کارشناسی اراضی شهر کرمان در سال ۱۴۰۴ که پیش از این اعضای شورای اسلامی آن را با هدف بررسی بیشتر و اصلاح برخی موارد تایید نکرده بودند، در نشست عمومی پنجم خرداد با انجام تغییراتی نسبت به سال گذشته، تصویب شد.

به گزارش ایرنا دویست و هفدهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان روز دوشنبه - پنجم خرداد- با حضور ۱۱ عضو شورا، معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان برگزار شد.

یکی از مهمترین دستور کارهای این نشست، نامه شهرداری کرمان با موضوع «بررسی و روند اجرایی دفترچه قیمت پایه کارشناسی اراضی شهر کرمان در سال ۱۴۰۴» بود که در این نامه درخصوص قیمت‌گذاری میزان تعریض، قدرالسهم املاک، لچکی و پارکینگ آمده است: مبنای تمامی قیمت‌گذاری‌ها براساس دفترچه هیات کارشناسی ۶ نفره باشد، شهرداری به صورت ۶ ماهه این دفترچه را به‌روز کند و در صورت اعتراض مالک به قیمت مندرج در دفترچه، به کارشناسی (یک نفره) ارجاع شود و هزینه برعهده مالک است.

این موضوع پانزدهم اردیبهشت امسال نیز در دویست و چهاردهمین نشست علنی شورای شهر کرمان مطرح که با بحث و جدل اعضای شورا همراه بود ولی با درخواست برخی اعضا مقرر شد پس از بررسی بیشتر، بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.

دبیر شورای شهر کرمان در نشست امروز شورا گفت: این دفترچه قبلا با شرایطی در جلسه عمومی شورا مورد تصویب قرار گرفت و برای موضوعاتی که شهرداری در ارتباط با املاک دارد، از جمله قدرالسهم، لچکی یا ملک‌های مسیری تکلیف شد که براساس این فرمول و قیمتی که در دفترچه هست، عمل شود مگر اینکه شهروند تقاضا داشته باشد به کارشناس مراجعه کند.

سید محمد موسوی افزود: این دفترچه مبنای عمل بود و با توجه به مباحثی که پیش آمد همچنین ۲ جلسه با حضور ۶ نفر که دفترچه کارشناسی را بازبینی کرده یا مورد بررسی قرار داده بودند، برگزار شد و اعضا به یک جمع بندی درباره اجرا و اعمال این دفترچه و استمرار استفاده از آن رسیدند.

وی اظهار داشت: بعد از نظرات مخالف و موافق اعضا، اگر قرار است رویه سابق ادامه پیدا کند باید رای گیری صورت گیرد و در غیر این صورت باید تعیین تکلیف شود. اگر رای نیاورد براساس ضوابطی که هست باید برای تعیین تکلیف و قیمت‌گذاری املاک براساس نظر کارشناسی که کارشناس جزء مشخص می‌شود اقدام و بعد از آن مثل روالی که اوایل شورا داشتیم، اعلام شود.

مبنای قیمت‌گذاری دقیق نیست

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا نیز گفت: دفترچه کارشناسی سال‌های سال است که در شهرداری تهیه می‌شد و پارسال شورا مصوبه ای داشت برای اینکه کمک شود به کسانی که به شهرداری برای پرداخت قدرالسهم مراجعه می‌کنند و با استفاده از این دفترچه، هزینه کارشناسی را نپردازند.

منصور ایرانمنش افزود: ضمن اینکه این دفترچه در پنج مورد مرجع است و کارشناسان از آن استفاده می‌کنند ولی متاسفانه بعد از گذشت مدتی که ارزیابی شد، مبنای قیمت‌گذاری و آنچه اقتباس از این دفترچه است خیلی دقیق نیست و ممکن است به همشهریان اجحاف شود.

وی گفت: به همین دلیل امسال مجدد این کار انجام گرفت و با کارشناسانی که این دفترچه را تایید کرده بودند ۲ جلسه داشتیم. طبق توضیحاتی که دادند خودشان هم بر این باورند صرفا این دفترچه نمی‌تواند مرجع باشد و باید حتما یک کارشناس خبره از این دفترچه استفاده کند؛ ضمن اینکه همکاران شهرداری هم نگران هستند و حاضر نیستند آن مسئولیت شرعی و قانونی را به‌راحتی بپذیرند.

این عضو شورا بیان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مباحثی که مطرح شد، بهتر و درست این است که ما همچنان بحث کارشناسی املاک را برعهده کارشناسان رسمی دادگستری بگذاریم و شورا فقط در رد یا قبول قیمت نظر بدهد و اگر نیاز به تجدیدنظر باشد، باز هم این کار توسط کارشناسان رسمی مورد وثوق شورا صورت گیرد.

وی افزود: در مجموع مواردی وجود دارد از جمله کارشناسی قطعاتی که قدرالسهم دارند؛ برای مثال ۲۰ متر و ۳۰ متر از ملکی که امکان واگذاری سریع نیست و باید کارشناسی شود، توسط کارشناس انجام شود ولی هدفی که ما داشتیم و هزینه ای از مردم گرفته نشود در اختیار شوراست که مصوب کند شهرداری هزینه را بپردازد یا حداقل ۵۰ درصد را مالک پرداخت و از آن طرف روند قانونی خود را طی کند که توسط کارشناس انجام شود.

تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری اراضی در شهر کرمان/ دفترچه کارشناسی اختیاری شد
صحن علنی شورای شهر کرمان

ایرانمنش گفت: این دفترچه کارشناسی یکسری تبصره‌ها دارد و قیمتی که در آن آمده تقریبا کل منطقه را شامل شده ولی در کنار آن شرایطی درباره موقعیت ملک گذاشته که همه این موارد را باید یک کارشناس تطبیق دهد و صرفا با نگاه به دفترچه نمی‌توان آن را مشخص کرد.

دفترچه را کنار نگذاریم

محمود بابایی عضو دیگر شورا هم گفت: با توجه به زحمتی که برای تهیه دفترچه کارشناسی کشیده شده، کار بی نظیری بوده که با همکاری شورا و شهرداری انجام گرفته، در تکمیل کارهایی که دوره‌های قبل صورت می‌گرفته و دفترچه کارشناسی استفاده می‌شده است؛ اما سال گذشته توسط شورا، شهرداری و کارشناسان همتی شکل گرفت و به نظرم قدردانی ما این است که از این دفترچه استفاده کنیم نه اینکه آن را کنار بگذاریم و این خیلی مهم است.

وی افزود: پیشنهادم این است که مورد آخر در نامه شهرداری به اول منتقل شود و اکثر دوستان موافق باشند و مخالفتی نباشد که اختیار با شهروند باشد تا از دفترچه استفاده یا خودش به کارشناس مراجعه کند. از طرف دیگر اینکه هزینه روی شهروندان بار نشود و روی دوش شهرداری قرار گیرد نیز اشتباه است.

خلاف قانون تصویب نکنیم

اما رییس کمیسیون خدمات‌ شهری، بهداشت و محیط زیست شورای شهر کرمان با استناد به قانون گفت: مکرر گفتم باز هم می‌گویم خلاف قانون چیزی تصویب نکنید و به شهروندان بگویید اول می‌توانند به کارشناس مراجعه کنند، ما این دفترچه را هم داریم.

فتح الله مویدی افزود: پیشنهاد می‌کنم اگر اصرار دارید دفترچه باشد حداقل ۲ نفر باشند و مسئولیت شرعی و قانونی برعهده ۲ نفر باشد، همانطور که دوره‌های قبل این طور بود.

وی تصریح کرد: قانون می‌گوید شورای شهر نمی‌تواند در نرخ گذاری دخالت کند و فقط می‌تواند اعلام کند طبق نظر کارشناس بفروشید یا نفروشید و زمین بدهد. بحث من بیشتر زمین‌های کوچک است که زمین کوچک یا مشاع را چگونه با این دفترچه تعیین قیمت می‌کنید؟.

این عضو شورای شهر کرمان گفت: کارشناس باید از محل بازدید کند و ما در اتاق دربسته نمی‌توانیم قیمت واقعی را تشخیص دهیم. اول کارشناس رسمی دادگستری است، اگر شهروند خواست از دفترچه کارشناسی استفاده کند و با این سبک که ۲ نفر نظر دهند.

پول اضافی از مردم می‌گیریم

وی سپس با خواندن نامه مدیرکل وقت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان به وزارت کشور در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: در پاسخ وزارت کشور آمده که تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع راسا با درخواست مالک خواهد بود و در مورد اراضی وقفی باید نسبت به رعایت سرانه‌های شهرداری‌ها در تفکیک زمین‌های مشمول اقدام شود. ضمنا اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع فارغ از هر نوع مالکیت مشمول ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیست.

مویدی افزود: این نامه وزارت کشور است که شامل همه این موارد شده ولی ما عدول کردیم و از هشت قصب(واحدی رایج در کرمان برای اندازه گیری زمین) زمین مردم پول اضافی می‌گیریم، همچنین دیوان عدالت اداری رای داده، از اراضی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و شارع و خیابان‌ها ایجاد شدند نباید قدرالسهم بگیرند و عدول از رای دیوان هم خلاف است؛ چندین بار گفته شده ولی دوستان(برخی اعضای شورا) توجه نمی‌کنند.

دبیر شورا بار دیگر وارد بحث شد و درباره برداشت خود از جلسه با کارشناسان گفت: ۲ جلسه یکی در کمیسیون و دیگری شورای عمومی که اکثر اعضا حضور داشتند با حضور ۶ کارشناس برگزار شد و آنچه برایم قابل تامل بود، این است که دفترچه ای را با مشخصاتی به ۶ نفر دادیم که قیمت‌گذاری شده و تعدادی تبصره و توصیحاتی آورده لذا همان ملکی که در دفترچه قیمت‌گذاری شده اگر به صورت موردی به دوستان ارجاع شود، قیمت آن متفاوت است.

موسوی ادامه داد: برای ما هم سئوال بود که چرا باید اتفاق بیفتد و مبنا و ریشه درستی ندارد؛ اگر قیمت‌گذاری درست است کاهش قیمت مغایر با دفترچه، به ضرر شهرداری است و افزایش بر قیمت دفترچه نیز به ضرور شهروند است و اینجا یک حق الناس وجود دارد که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید خودمان را قانع کنیم.

وی گفت: در آن جلسه با توضیحاتی که ارائه کردند، چندین نفر تاکید بر این داشتند که درست است که دفترچه را به عنون یک الگو و مبنا قرار دادیم تا شهرداری حد و حدودی بداند و شورا در جریان باشد اما اینکه صد درصد بر اساس این دفترچه اعمال شود، نمی‌تواند مبنا باشد.

کارشناسان خودشان ایراد گرفتند و تذکر دادند

عضو شورای شهر کرمان در توضیح چرایی این موضوع اظهار داشت: بحث همان تبصره‌ها را مطرح کردند که ما قیمت را تعیین کردیم اما تا دوباره ملک را نبینیم به خاطر توضیحات، نمی‌توانیم قیمت دفتر را تایید کنیم؛ بنابراین کسانی که خودشان دفتر را امضا کردند با این قیدها دوباره تذکر می‌دهند.

وی افزود: از طرفی آن تبصره‌ها را همکاران اداری در شهرداری و شورا برای ما کارشناسی می‌کنند، یعنی قیمت دفترچه را نگاه می‌کنند بعد تبصره‌ها را با آن قیمت تطبیق می‌دهند و معمولا طبق اظهارات مدیر املاک شهرداری کرمان سقف تبصره ۱۰،۱۵،۲۰ درصد را اعمال می‌کنند؛ در حالی که کارشناس می‌گوید در همین خیابان سپه ملک با این مشخصات قیمت به این شکل باید تعیین تکلیف شود.

تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری اراضی در شهر کرمان/ دفترچه کارشناسی اختیاری شد
شورای شهر کرمان

موسوی گفت: برای من هم ابهام است اینکه ما می‌توانیم به افراد اعلام کنیم طبق روال قبل این قید را اول بگذاریم که ابتدا به کارشناس مراجعه کنند و اگر خودشان خواستند دفترچه را ملاک عمل قرار دهند و ما اختیار را به شهروند بدهیم ولی اگر سمت دفترچه آمد، قرار باشد مولفه‌ها را سخت بگیریم شخصا هیچ وقت پیشقدم نمی‌شوم، چون نه در صلاحیت من است و آن ریالی که می‌گیریم قابل تامل است چون از مردم می‌گیریم.

وی تصریح کرد: ما در شورا خواستیم به مردم کمک کنیم نه اینکه باعث اختلاف شود و در قیمت‌گذاری به نظر نزدیک واقع برسیم.

سهم اعتراضات از کل کارشناسی‌ها کم است

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان هم گفت: براساس آماری که گرفتم، سال ۱۴۰۲ کل کارشناسی املاک هزار و ۵۲۵ مورد بوده که سال بعد هزار و ۶۳۸ مورد شده و از این تعداد هزار و ۲۱۹ فرم براساس دفترچه کارشناسی بوده؛ این اعتراضات که می‌گویید چند مورد است؟.

محمد امینی زاده افزود: ۷۵ مورد از هزار و ۲۰۰ فرم کارشناسی، اعتراض بوده که نتیجه آن به کارشناسی یک نفره رفته و حقی از طرف ضایع نشده است.

وی بیان کرد: دفترچه ای است که به کمک مردم آمده تا هزینه پرداخت نکنند، بنابراین مبلغی از منافع کارشناسان شهر کم شده و صریح می‌گویم که بدیهی است به این موضوع اعتراض کنند.

این عضو شورا گفت: نکته دوم این است که در همین دفترچه بنویسید براساس دفترچه کارشناس باشد و برجسته کنید در صورت عدم تمایل شهروند برای استفاده از آن با هزینه خودش به کارشناس یک نفره ارجاع می‌شود، یعنی همان چیزی که بوده است.

وی ادامه داد: حتما قید شود امکان اعتراض شهروند وجود دارد و اگر اعتراض کرد براساس بند یک اقدام شود.

الزام شهروندان به استفاده از دفترچه محل ایراد است

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورا نیز گفت: ما از چند جهت تصمیم گرفتیم دفترچه کارشناسی تهیه شود وگرنه قانون تکلیف نحوه تملک و تعیین تکلیف املاک را مشخص کرده است و گفته برای هر نوع اقدامی درباره ارزیابی املاک باید به کارشناس ارجاع شود.

حسین چناریان افزود: دوستانی که در شوراهای قبل حضور داشتند، می‌دانند این دفترچه سال‌ها بوده برای اینکه مبنای ارزیابی قیمت‌ها باشد اما اینکه مبنای استفاده قرار گیرد پارسال به نوعی ایراد هم پیش آمد و تاکید شورا بر این بود که از دفترچه استفاده شود.

وی گفت: بعد از استفاده از دفترچه ایرادهای آن در فرآیند زمانی مشخص شد و تا روزی که کارشناسان به شورا نیامده بودند نظرم درباره دفترچه چیزی دیگر بود و می‌گفتیم خوب است و کاری از پیش پای مردم برداشتیم اما کارشناسان ایرادهایی گرفتند و توجه نکردن به این ایرادها و گذشتن از آنها مسئولیت نسبت به حق و حقوق مردم است.

این عضو شورا ادامه داد: کارشناس می‌گوید هر نوع ملکی با شرایط خودش قیمت متفاوتی دارد، وقتی این طور می‌گوید اگر صرفا به نظر دفترچه اکتفا کنیم مسئولیتی ایجاد می‌کند.

وی گفت: اکنون که به این نقطه رسیدیم راه حل مناسب‌تری پیدا کنیم و به نظرم پیشنهاد عضو شورا (بابایی) خوب است که شهروندان اختیار داشته باشند. همین الان چند مورد براساس نظر کارشناس به شورا آمده و متوقف شده که چرایی آن را نمی‌دانیم. اگر کارشناس نظر داده ما باید نظرش را تایید و اعمال می‌کردیم.

چناریان اضافه کرد: اینکه متوقف شده یعنی اعمال نظر می‌کنیم و اعمال نظر کردن بر نظر کارشناس ایراد است. اگر بخواهیم از این اقدامات پرهیز کنیم و حق مردم در اولویت و حقوق شهرداری مدنظر باشد همچنین شورا طبق وظیفه خود نظارت کند باید این اقدامات توام با نظر کارنشاسی باشد، یعنی اعمال نظر شورا با نظر کارشناسی یا نظر مشورتی باشد و دفترچه هم در جایگاه خود اثرش را داشته باشد.

مرجعی برای قیمت‌گذاری

در ادامه نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان هم گفت: اقدامی که در راستای تدوین دفترچه کارشناسی در شورا و شهرداری انجام شد، قابل تحسین و قدردانی است؛ همین که مرجعی برای قیمت‌گذاری در سطح شهر شده یعنی اینکه کار درستی بوده است.

محمدرضا کُمساری افزود: ولی اینکه کار کاملا دقیق و قابل استناد است که همه موارد را براساس این دفترچه ارزیابی کنیم این گونه نیست و در این زمینه مصداق‌هایی دارم.

وی اظهار داشت: ما در شهرهای دیگر مثل شیراز و یزد هم رفتیم و این مساله را ارزیابی کردیم، به دلیل مباحثی که دارد و نقدهایی که به آن وارد است اصلا شوراها به آن ورود نکردند و گفتند مرجع قانونی وجود دارد به نام کارشناسان رسمی دادگستری که تصمیم گیری کنند، هر کجا تخلفی انجام دادند مرجع رسیدگی به تخلفات نیز وجود دارد.

این عضو شورا گفت: قصد ما این بود که خدمتی به مردم انجام دهیم و هزینه ای از دوش آنها برداریم؛ چرا اصرار داریم الزام باشد لذا مردم مختار باشند هزینه کارشناسی را پرداخت کنند، اگر نخواستند به هر دلیلی به دفترچه کارشناسی رجوع کنند.

شورای شهر کرمان 

به گزارش ایرنا پس از این مباحث مبسوط ابتدا مصوبه پیشنهادی با این عنوان که برای قیمت‌گذاری ابتدا به دفترچه کارشناسی مراجعه شود، به رای گذاشته شد که با پنج رای موافق، سه رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب نرسید.

سپس با اصلاح مصوبه قبلی مبنی بر اینکه شهروند در انتخاب کارشناس یا دفترچه اختیار دارد، این موضوع بار دیگر به رای گذاشته شد.

مویدی عضو شورا گفت: برخی شهروندان مبتدی هستند و اطلاع ندارند بنابراین مقرر کنید ابتدا به کارشناس مراجعه، بعد به دفترچه رجوع شود.

اما موسوی اظهار داشت: قرار است ما متنی بنویسیم براساس قانون که قیمت‌گذاری باید توسط کارشناس انجام شود، مالک در صورت تمایل می‌تواند از دفترچه کارشناسی که قبلا ۶ نفر تهیه کردند، استفاده کند.

در نهایت موضوع با این عنوان که «براساس قانون، قیمت‌گذاری از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود و مالک در صورت تمایل از کارشناس رسمی دادگستری (یک نفره) یا دفترچه کارشناسی (۶ نفره) استفاده کند»، به اتفاق آرا تصویب شد.

همچنین این بند که مبنای تمامی قیمت‌گذاری‌ها براساس دفترچه هیات کارشناسی ۶ نفره باشد، حذف و مقرر شد همه موارد قیمت‌گذاری شامل این مصوبه است.

توضیحات رییس شورا

اما رییس شورای اسلامی شهر کرمان پس از رای گیری و تصویب دفترچه کارشناسی سال ۱۴۰۴، با بیان اینکه تصور می‌کنم برخی اظهارنظرها نوعی جفاست گفت: در دنیای امروز و مدیریت جدید باید کارها به شکلی سازماندهی و ساختاریافته شود که امکان اظهارنظرهای شخصی، کارهای سلیقه ای و اعمال نفوذ از بین برود چرا که این روش‌ها منسوخ شده است.

علیرضا نادری افزود: در این شورا تلاش کردیم به این شیوه عمل کنیم و کارهایی انجام دهیم که در این مسیر باشد.

وی گفت: خواهش دارم به ادوار گذشته نگاه کنید در ارتباط با قیمت‌گذاری املاک چگونه عمل شده و با امروز مقایسه کنید؛ اگر بدتر شده بشخصه مسئولیت را برعهده می‌گیرم و اگر بهتر شده، جفا نکنید و سوء تفاهم برای مردم ایجاد نشود.

رییس شورای شهر کرمان اظهار داشت: عنوان می‌شود که دفترچه کارشناسی معایبی دارد، من هم معتقدم اما توجه کنید که کارشناسان سلیقه‌ای عمل می‌کنند و برخی از آنان به دلایل مختلف قیمت‌های متفاوت تعیین می‌کنند.

وی افزود: قبول دارم بعضی کارهای کارشناسی املاک متوقف شده، همین امروز پرونده‌هایی را امضا کردم و چند مورد اعتراض بوده اما وقتی قیمت دو و نیم برابر تفاوت دارد، باید متوقف یا امضا کنم؟ تا بررسی شود.

نادری گفت: در این دفترچه تاکید شد که کارشناسان صرفنظر از اینکه شهرداری پول بدهد یا بگیرد، قیمت روز ملک را در دفترچه تعیین کنند که این شرایط روز به روز بهتر شده و به این شکل نیست که پول اضافی از شهروند می‌گیریم چون برای املاک مسیری که فراوان است نیز معیار همین دفترچه بوده است.

وی ادامه داد: کار با ارزشی انجام شده و تصور می‌کنم هیچ استانی این کار (تهیه دفترچه کارشناسی املاک) را انجام نداده اما اینجا همه کارهای خوب خودمان را زیر سئوال می‌بریم.

رییس شورای شهر کرمان گفت: کارشناسان اعتراف داشتند تاکنون کارشناسان برای تعیین قیمت به املاک مراجعه می‌کردند امروز املاک به دفترچه کارشناسی مراجعه دارند و یک معیار برای سنجش املاک شده است.

دیگر دستور کارها

دستور کار دیگر جلسه امروز شورای شهر کرمان، نظر هیات تطبیق درباره مصوبه شورا با موضوع "پیشنهاد تهاتر زمین با پیمانکاران برای تسهیل در انجام پروژه‌ها و تسویه حساب با پیمانکاران" بود که از فرمانداری برگشت داده شد.  

دبیر شورا در این زمینه گفت: این نامه مربوط به مصوبات قبلی شورا درباره تهاتر یا واگذاری زمین در ارتباط با برگزاری مناقصه و انجام پروژه‌های عمرانی بوده و مصوبه شورا این است که مابه‌ازای پروژه‌های عمرانی که در سطح شهر انجام می‌شود به لحاظ نقدینگی یا کمبود منابع مالی نقدی، شهرداری زمین در نظر بگیرد و در مزایده اعلام کند و به قیمت کارشناسی روز، بعد از اتمام پروزه یا مطابق صورت‌وضعیتی که پیمانکاران می‌آورند به آنان واگذار شود.

موسوی افزود: آنطور که هیات تطبیق اعلام کرده، این مصوبه مغایر با ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌هاست.

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان هم گفت: این مساله هم آورده مالی و هم صرفه جویی دارد، ضمن اینکه پروژه‌ها را تسریع می‌کند اما قرار بود رایزنی شود؛ آیا از شهرداری کسی در جلسه هیات تطبیق برای توضیح حضور یافته است؟.

امینی زاده با پاسخ منفی معاون شهردار کرمان مواجه شد و ادامه داد: فرصت‌ها را با اصرار بر مصوبات و ارسال آنها به هیات حل اختلاف از دست می‌دهیم.

در نهایت این مصوبه با ۶ رای موافق و چهار رای ممتنع اعضای شورا به هیات حل اختلاف ارسال شد.

اساسنامه شورای اجتماعی محلات تصویب شد

همچنین نامه شهرداری کرمان درخصوص تصویب اساسنامه شورای اجتماعی محلات (مرهم)، براساس موارد اصلاح شده مطرح شد که رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در این باره گفت: ۶ نفر عضو این شوراها از مردم هستند و پنج نفر نمایندگان نهادها و تشکل‌های مختلف عضویت دارند.

بابابی افزود: بودجه مستقل برای شوراهای محلات دیده نشده و در بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری دیده می‌شود و مصوب شوراست.

وی گفت: چند هفته در کمیسیون روی این اساسنامه کار کردیم و در جلسه هفته قبل هم قرار شد اعضای شورا نظرات اصلاحی خود را تا این هفته به ما اعلام کنند.

این موضوع نیز با اصلاح مواردی از جمله اینکه برخی اعضای شورای اجتماعی محلات، عضو ناظر هستند و منتخبان مردم باید ساکن منطقه باشند، با ۶ رای موافق از ۱۰ نفر حاضر در جلسه به تصویب رسید.

اما نامه شهرداری کرمان با موضوع تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری نیز مطرح شد و دبیر شورا در این زمینه گفت: با توجه به اینکه استانداری هم پیگیر بود و شهرداری‌ها باید تفریغ بودجه ۱۴۰۲ را در سامانه بارگذاری کنند، گزارش تفریغ توسط شهرداری تهیه شد و با پنج رای موافق در کمیسیون بودجه شورا مورد تایید قرار گرفت.

موسوی اظهار داشت: بحث عملکرد شهرداری کرمان که بیشتر در حوزه پروژه‌هاست باید در جلسه جداگانه توسط مدیران شهرداری توضیح داده شود اما از حیث منابع درآمدی و مصارف، بودجه شهرداری ۴۱ هزار میلیارد ریال بوده که از نظر درآمدی ۹۹ درصد محقق شده است.

به گزارش ایرنا این موضوع نیز با هشت رای موافق به تصویب رسید.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha