به گزارش ایرنا، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید؛ دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
در همین راستا و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان؛ حجت الاسلام والمسلمین صادقی رییس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان روز شنبه، از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در بندر کلاهی میناب خبر داد و گفت: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکان ۳۰ ویلای نامتعارف گران قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.
این مقام قضایی ادامه داد: در نتیجه تحقیقات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحدهای تجاری، خودروهای لوکس خارجی، شناورها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی تصریح کرد: برای این متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پول‌شویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد.
وی افزود: رسیدگی قضایی به‌منظور شناسایی ابعاد مختلف فعالیت‌های مجرمانه این افراد ادامه دارد که نتیجه آن پس از تکمیل تحقیقات، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
رییس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناورها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند و علاوه بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود.
وی همچنین یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب متهمان امکان مستندسازی به‌منظور مقابله با پول‌شویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان سوخت از سهولت بیشتری برخوردار است که این موضوع به صورت ویژه توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی تاکید کرد: دستگاه قضایی برای صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با پدیده شوم قاچاق مقابله خواهد کرد.
نظر شما