چانه‌زنی برای روش محاسبه تراکم در کرمان/ دفترچه کارشناسی تایید نشد

به گزارش ایرنا، دویست و چهاردهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان روز دوشنبه -۱۵ اردیبهشت- با حضور ۹ عضو شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

یکی از مهمترین دستورکارهای جلسه امروز شورای شهر کرمان، نامه شهرداری با موضوع "بررسی و روند اجرایی دفترچه قیمت پایه کارشناسی اراضی شهر کرمان در سال ۱۴۰۴ توسط شورا" بود که با بحث و جدل اعضای شورا همراه شد.

دبیر شورای شهر در این باره گفت: این موضوع درباره دفترچه قیمت کارشناسی املاک است که در شهرداری مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد. سال گذشته هم موردی داشتیم که بر مبنای آن قرار شد میزان مسیری و مواردی که شهرداری برای کارشناسی ارجاع می‌دهد از دفترچه استفاده شود و در صورت تمایل افراد، به‌موقع موضوع به کارشناس ارجاع داده شود.

سید محمد موسوی افزود: در حال حاضر شهرداری برای به‌روزرسانی دفترچه قیمت پایه کارشناسی برای سال ۱۴۰۴ اقدام کرده و درخصوص قیمت گذاری میزان تعریض، قدرالسهم املاک، لچکی و پارکنیگ این موارد مبنا قرار گرفته است.

وی بیان کرد: اول اینکه مبنای همه قیمت گذاری‌ها درخصوص میزان تعریض، قدرالسهم املاک، لچکی و پارکینگ، بر اساس دفترچه هیات کارشناسی ۶ نفره باشد و دوم اینکه شهرداری به صورت ۶ ماهه این دفترچه را به‌روز کند و تمهیداتی بیاندیشد که به صورت مستمر این دفترچه به‌روز شود، به گونه ای که یک ماه پیش از پایان مهلت ۶ ماهه پیشنهاد لازم به شورا اعلام شود.

دبیر شورای شهر کرمان گفت: همچنین در صورت اعتراض مالک به قیمت دفترچه، به کارشناس (یک نفره) ارجاع داده شود و هزینه برعهده مالک است که این موارد چهار رای موافق در کمیسیون بودجه داشته است.

قرار بود دفترچه مبنای مشورتی باشد

اما در ادامه نایب رییس شورا نقدهایی را به دفترچه وارد دانست و اظهار داشت: روز اول که دفترچه قیمت کارشناسی با تلاش رییس شورا تهیه شد و یک مبنا و معیار بسیار خوبی برای تصمیم های اعضای شورا درباره رد یا پذیرش قیمت املاک قرار گرفت، بنای ما این بود که این دفترچه به عنوان یک مبنای مشورت برای شورا باشد.

محمدرضا کُمساری افزود: یعنی با قیمتی که کارشناسان تعیین می‌کنند و بعضا با هم متفاوت است مبنایی داشته باشیم که حدود قیمت چیست و آیا عادلانه است یا خیر؟.

وی گفت: اما اینکه این دفترچه مبنای کلی قیمت گذاری محسوب شود چند مساله و نقد وجود دارد؛ یکی اینکه این دفترچه برای زمین‌های خالی با یکسری شرایط برای مثال زیر ۵۰۰ متر که می‌خواستیم قدرالسهم آنها را حساب کنیم، خوب است و ایرادی ندارد.

دفترچه هست اما دوباره کاری داریم

این عضو شورای شهر کرمان افزود: درخصوص املاک تملکی و اینکه بخواهیم خانه ای را تملک کنیم دفترچه صرفا قیمت زمین را ارائه می‌دهد و امتیازات، انشعابات، حق کسب و غیره در آن نیست لذا دوباره باید به کارشناسان مراجعه کنیم و دوباره کاری است.

وی اظهار داشت: مساله دیگر این است که در تفکیک بعضی از اراضی با توجه به نظر و همراهی شهرداری با مالکان بعضا توافق‌هایی صورت می‌گیرد که به نفع شهر هم هست و با این مصوبه ما در تفکیک زمین‌های بزرگ اگر بخواهیم این دفترچه مبنا باشد، برای شهرداری شرایط خوبی را به دنبال ندارد.

اختلاف چند میلیاردی بین نظر کارشناس و دفترچه

کمساری گفت: یکسری نقدها به خود دفترچه وارد است و طی یک سال گذشته با قیمت گذاری که صورت گرفته چندین بار در شورا گفتم که معابر اطراف، موقعیت ملک و نبش زمین در دفترچه نیامده و در مورد یک پرونده چندین میلیارد تومان بین نظر کارشناس با آنچه در دفترچه بود، اختلاف وجود داشت.

دوباره کاری، معطلی و نارضایتی مردم

وی افزود: همان روال سال قبل هرچند به آن نقدهایی وارد بوده اما خوب است؛ ولی اگر همه معاملات را بر مبنای دفترچه بگذاریم، جاهایی به نفع شهرداری نیست و جاهایی نیز به دوباره کاری بخصوص تملک املاک مسیری ختم می‌شود و معطلی و نارضایتی مردم را به همراه دارد.

پاسخ رییس

رییس شورای اسلامی شهر کرمان هم گفت: ۲ ایراد کلی به این دفترچه وارد شد که قابل تامل است؛ یکی اینکه قیمت کارشناسی در مورد زمین‌ها را قبول داریم اما درمورد منازل و ساختمان‌ها نه که حرف درستی است و این دفترچه صرفا قیمت گذاری زمین است و وارد بحث بنا و ساختمان و اموری که مربوط به مالک و شهرداری است نمی‌شود که می‌توان این را به مصوبه هم اضافه کرد.

علیرضا نادری تصریح کرد: درباره اراضی بزرگی که تفکیک و شهرداری قطعاتی را مالک می‌شود نیز شهرداری فروشنده و کسی خریدار است که بین فروشنده و خریدار باید توافقی صورت گیرد تا ملک به فروش برود، در نتیجه این دفترچه می‌تواند مبنا باشد یا نباشد که در جلسه کمیسیون هم مطرح شد.

دست همه برای دستکاری در قیمت‌ها باز بود

وی در توضیح بیشتر گفت: قبلا چه این دوره و چه دوره‌های گذشته دست همه برای دستکاری قیمت‌ها باز بود و متاسفانه حالت سلیقه‌ای می‌شد نه اینکه بگوییم جهت‌دار بود و بین همه اینها تفاوت زیاد بوده است.

رییس شورای شهر کرمان ادامه داد: الان این دفتر وفاقی را به وجود می‌آورد و کارشناسان باتجربه‌تر قیمت گذاری کردند، ضمن اینکه سال‌های متمادی تاکید شده که به هیچ عنوان فکر نکنید شهرداری ذی‌نفع شود یا مالک.

وی گفت: هدف این است که اگر بخواهیم زمینی را بفروشیم یا بخریم، پول بدهیم یا بگیریم بر مبنای این دفترچه بتوانیم عمل و قضاوت کنیم و سعی شده بی طرفانه تهیه شود؛ سال به سال اگر عیب و نقصی بوده، سعی کردند برطرف شود، بخصوص دفترچه امسال که بلوک بندی‌ها را کوچک تر کردند؛ چون بعضی بلوک‌ها بزرگ بودند که یک طرف با قیمت بالا و و یک طرف با قیمت پایین تعیین می‌شد و اینها را کوچک کردند که در هر بلوک همگونی به وجود آمده باشد.

قانون چه می‌گوید؟

رییس کمیسیون خدمات‌ شهری، بهداشت و محیط زیست شورا نیز در مخالفت صحبت کرد و گفت: اگر می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم این قانون نیست زیرا قانون می‌گوید شورا فقط می‌تواند زمین را بگیرد و بفروشد و حق دخالت در نرخ گذاری و قیمت‌ها را ندارد.

فتح الله مویدی افزود: بازرسی استان هم در گذشته اعلام کرده که هیچ وقت نگفتیم شورای شهر در قیمت گذاری دخالت کند. شورای شهر باید منافع شهر را در نظر بگیرد در رد یا پذیرش قیمت، اما متاسفانه در در زمین هشت قصبی (مقیاسی از محاسبه مثل هکتار که در شهر کرمان رواج دارد) هم قیمت گذاری کردید.

وی گفت: اعضا شورا موارد را بخوانند و چشم بسته رای ندهند؛ ۶ نفر کارشناس بیایند در شورا و پاسخ سوالات ما را بدهند که چگونه باید محاسبه شود.

کارشناسان به شورا دعوت شوند

این عضو شورا ادامه داد: پیشنهاد می‌دهیم افرادی که این دفترچه را تهیه کردند و قیمت‌ها را پیشهاد دادند در جلسه شورا حضور پیدا کنند و جواب دهند که چکار باید کنیم.

همچنین رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان در تایید اظهارات ۲ عضو دیگر شورا گفت: روز اولی که بحث دفترچه کارشناسی مطرح شد، آنچه مطرح بود با آنچه امروز اجرا می‌شود متفاوت شده است.

حسین چناریان افزود: تعداد زیادی از مردم و مراجعه‌کنندگان در زمینه تعریض، لچکی و مواردی از این دست توانایی پرداخت هزینه کارشناسی برای آنها سنگین بود و گفتیم یک دفترچه کارشناسی را منفصانه ایجاد کنیم که اگر فرد نخواست خودش کارشناس انتخاب کند با اختیار آن فرد این دفترچه ملاک عمل بین او و شهرداری قرار گیرد.

اجبار به جای تمایل

وی گفت: در مصوبه هم هست که در صورت تمایل افراد به استفاده از دفترچه اقدام شود ولی الان اجبار کردیم، حتی در کمیسیون‌ها یک مورد کارشناسی آمد و برخی دوستان معترض شدند چرا از قیمت کارشناسی استفاده نکردید.

این عضو شورا تصریح کرد: این خلاف قانون است که مویدی (عضو شورا) هم اشاره کرد و از این حیث درست است. روز اول مصوب کردیم دفترچه در صورت تمایل افراد مبنای توافق قرار گیرد اما الان ملاک اصلی معاملات ما شده است.

وی گفت: تاکید بر این داریم اگر می‌خواهیم به مردم و سرعت انجام اقدامات در شهرداری کمک کنیم، مردم معطل و دچار ضرر و زیان نشوند به مبنای اولیه برگردیم وگرنه به این شکل که از دفترچه استفاده می‌کنیم هم از قانون فاصله می‌گیریم و جاهایی با توجه به این نوع قیمت‌ها، مردم مجبورند این قیمت را بپردازند.

چناریان ادامه داد: اتفاق خوبی که در جلسه اخیر افتاد و خوب بود اینکه قبلا گفتیم اگر کسی نمی‌خواهد از دفترچه کارشناسی استفاده کند باید برود کارشناسی سه نفره و الان به کارشناسی یک نفره می‌رود.

پاسخ رییس شورا

رییس شورای شهر کرمان در پاسخ به اظهارات اعضا شورا گفت: در خصوص اینکه ما مردم را مجبور می‌کنیم همین جا در مصوبه داریم در صورت اعتراض مالک به قیمت دفترچه، به کارشناسی ارجاع می‌شود.

چناریان مجدد گفت: بله. حتما فرد باید از دفترچه استفاده کند و اگر اعتراض کرد در حالی که فرد باید بگوید مختار است و اول به کارشناسی برود.

رییس شورا نیز اظهار داشت: وقتی ۶ نفر کارشناس رسمی دادگستری این دفترچه را تهیه و امضا کردند یعنی کارشناسی انجام می‌شود و خلاف قانون نیست. من بودم و رییس بازرسی استان که اولین بار تاکید کردند قیمت‌های کارشناسی را پیدا کنید نه اینکه قیمت گذاری کنید.

قیمت گذاری نکردیم

وی افزود: شورا هیچ زمانی قیمت گذاری نکرده و این مساله را چند بار در شورا مطرح کردم و توضیح دادم. خواهش می‌کنم این حرف‌ها را نگویید وقتی این اتفاق نیفتاده و نمی‌افتد چرا مرتب تکرار می‌کنید؟ مردم تصور می‌کنند شورا قیمت گذاری می‌کند.

نادری گفت: قبلا سلیقه‌ای برخورد می‌شده، زمانی که برگه کارشناسی اینجا می‌آمده کسانی که در شورا می‌خواستند تایید کنند حتی در قدرالسهم ها قیمت را بالاتر می‌بردند و می‌گفتند این عدد کم یا زیاد است. عدد تعیین می‌کردند و میانگین‌گیری می‌شد، یعنی بین قیمتی که در شورا تعیین می‌شده و عددی که کارشناسی می‌داده هم در مسیری و هم قدرالسهم، میانگین می‌گرفتند.

وی بیان کرد: ما همه اینها را حذف کردیم و در دفترچه تعریف شده که هیچ کسی اظهارنظر شخصی نکند، در شورا هم این دفترچه ملاک عمل است؛ وقتی می‌خواهیم بگوییم رد یا قبول بر چه اساس باشد مگر ما قیمت گذاری بلد هستیم؟.

رییس شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: وقتی قیمت گذاری بلد نیستیم و صلاحیت این کار را نداریم حتی اگر بلد باشیم صلاحیت این کار را نداریم چون کارشناس رسمی دادگستری نیستیم، به این دلیل می‌خواهیم ملاکی داشته باشیم و با این ملاک عمل که در اختیار ما قرار دارد آیا قیمت مناسب است یا خیر.

راه برای اظهارنظر و پیگیری باز است

وی گفت: با این وجود برای اظهارنظر دوباره راه باز است، اگر فرد قیمت را قبول ندارد برود کارشناسی یک نفره و اگر قبول نداشت راهکارش سه نفره، پنج نفره، ۶ نفره و راهکار قانونی باز است.

سپس کمساری نایب رییس شورا گفت: حرف ما این است که به شهروندان بگوییم مختار هستند برای اینکه خودتان کارشناسی انجام دهید و باید هزینه پرداخت کنید. راه دیگر استفاده از دفترچه قیمت پایه کارشناسی و رایگان است.

اصرار عضو شورا بر مواضع خود

اما مویدی عضو شورا بار دیگر خطاب به رییس شورا گفت: محکم ایستادم و مستند دارم که شما در قیمت گذاری ورود کردید و اگر نیاز شد در جلسه بعد ارایه می‌دهم.

نادری هم گفت: در گذشته برخوردها و قضاوت‌ها سلیقه ای بود و معیار نداشتیم. من با دستور بازرسی این کار را کردم و قیمت گذاری نمی‌کردم بلکه می‌پرسیدم قیمت چگونه است بر مبنای آن عمل می‌کردیم، بعد گفتیم این هم درست نیست.

رییس شورای شهر کرمان اضافه کرد: پله به پله به جایی رسیدیم که ما هیچ کاری نباید انجام دهیم و نزد هیچ کسی نباید برویم بلکه افراد مطلع، کارکشته و بی طرف معیاری برای قضاوت کردن به ما بدهند.

وی گفت: نه به خاطر مردم نه به خاطر شهرداری، خودم را جهنمی نمی‌کنم اینها همه برای خدمت کردن به مردم است. ما باید بی طرفانه و عادلانه قضاوت کنیم و تصورم این است که دفترچه به این سمت رفته، معیار دست ما می‌دهد و راه را بر قضاوت غلط بسته است.

نادری اظهار داشت: در کمیسیون هم گفتم قبلا کارشناس ملک مسیری را دو برابر و نیم کمتر قیمت گذاری کرده بود؛ اینکه به ضرر مالک و نه شهرداری است.

دفترچه خوب است اما ایراد دارد

نایب رییس شورا بار دیگر وارد بحث شد و با بیان اینکه حجت شرعی برای رای موافق به این پیشنهاد ندارد، گفت: در این دفترچه که ارایه شده خیلی جاها حق مردم و خیلی جاها حق شهرداری ضایع می‌شود و کارشناس در موقعیت می‌بیند که می‌تواند لحاظ کند ولی در دفترچه نیست لذا کار پایه ای خوب از جانب رییس شورا بوده ولی ایراداتی به آن وارد است که باید رفع شود.

به گزارش ایرنا در نهایت مصوبه کمیسیون بودجه شورا برای به‌روزرسانی دفترچه قیمت پایه کارشناسی اراضی شهر کرمان به رای گذاشته شد که با چهار رای موافق، یک رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب نرسید.

نایب ریس شورا پیشنهاد کرد که اصلاحیه مصوبه کمیسیون به رای گذاشته شود ولی با درخواست برخی اعضا مقرر شد پس از بررسی بیشتر مجدد در دستور کار شورا قرار گیرد.

رفع ابهام از فرمول محاسبه تراکم

اما دستور کار دیگر جلسه امروز شورای شهر کرمان نامه شهرداری کرمان با موضوع اخذ مجوز درخصوص ابهام ضریب کاهنده تراکم بود که دبیر شورا در این باره گفت: این درخواست مربوط به چگونگی محاسبه مربوط به عوارض شهرسازی است.

موسوی افزود: در ارتباط با مصوبه شورا مربوط به لوایح عوارضی برای سال ۱۴۰۴ موضوعی که ابهام داشت یا محل ایراد بود، فرمول محاسبه تراکم بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی است که باید شهرداری برای تعیین تکلیف عواض شهرداری لحاظ می‌کرد.

وی گفت: براساس آنچه اعلام کردند مقداری افزایش بیش از سقف مجاز داشته و الان ضریب کاهنده مشخص کردند و بر مبنای این ضریب در ارتباط با پروانه‌هایی که صادر می‌شود فقط برای اسکلت است که این ضریب محاسبه خواهد شد و سه رای موافق در کمیسیون بودجه داشته است.

ضریب فقط برای اسکلت است

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان هم گفت: قبلا این ضریب را در کل فرمول و بعضی از دوستان در شهرداری اعمال می‌کردند در حالی که منظور این بوده فقط در نوع اسکلت محاسبه شود.

چناریان ادامه داد: به علت ایراد در نگارش متن تعرفه، پیشنهاد داده شده ضریب کاهنده که عدد آن ۰.۴۱۹۳۴۶ است در نوع اسکلت لحاظ شود.

توضیح است و اصلاح نیست

نادری رییس شورا نیز اظهار داشت: توضیح بود و اصلاح نبود.

اما مویدی عضو شورای شهر کرمان گفت: آنچه برای ما مهم است و باید اجرا شود لوایح مصوب شوراست که در روزنامه آگهی شده و هیات تطبیق تایید کرده که نمی‌توانیم چیزی به آن اضافه یا کم کنیم.

وی افزود: اینکه الان مواردی از لوایح عوارضی را اصلاح و تفسیر کنند مورد قبول نیست.

چناریان هم در پاسخ گفت: صحبت شما از نظر تعرفه‌ها در لوایح عوارضی درست است اما منظور توضیح در مورد نحوه اعمال این ضریب و نحوه محاسبه فرمول است که به نظر رسید در شهرداری بعضی جاها برداشت آنها از نحوه محاسبه فرمول ایراد دارد و هدف این است که این توضیح را به شهرداری ابلاغ کنند، نه چیری به مبنای تعرفه‌ها کم کنیم نه زیاد.

وی افزود: در واقع برای جلوگیری از برداشت سلیقه‌ای تاکید شود که این ضریب فقط در نوع اسکلت اعمال شود و صرفا تفسیر اصلاحی و اجرایی به شهرداری است وگرنه هیچ تغییری در متن تعرفه نمی‌دهیم.

رییس شورا هم گفت: وقتی مجری در اجرای قانون دچار شک می‌شود و برداشت مختلف می‌کنند از قانونگذاری درخواست تفسیر می‌کند که ما باید توضیح دهیم.

نادری افزود: الان در شهرداری برداشت‌ متفاوت می‌شود، بعضی در کل فرمول و بعضی در اسکلت ساختمان محاسبه را انجام می‌دهند.

به گزارش ایرنا این پیشنهاد با هفت رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

مجوز اجرای مفاد تبصره‌های بودجه ۱۴۰۴ شهرداری

دستور کار بعدی، نامه شهرداری کرمان درخصوص مجوز اجرای مفاد تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۴ بود و دبیر شورا در این باره گفت: این درخواست در قالب هفت پیشنهاد با عنوان تبصره‌های در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ شهرداری مطرح شده که ۲ مورد اصلاحی است.

موسوی اظهار داشت: برخی موارد در قانون هست و مغایرتی ندارد ولی ۲ تبصره هست یکی تبصره ۳ که آنجا سقف اجازه شورا به شهردار و تفویض اختیار است که سقف معاملات تا ۲۲ میلیارد تومان به شهردار تفویض می‌شود و یک بند اضافه شده بود که توافقنامه را هم در این بند آورده بودند و شورا با انجام توافقنامه که بار مالی بر مبنای ۲۲ میلیارد تومان داشته باشد موافق نبود؛ لذا کلمه توافقنامه حذف و با مابقی تبصره به جای خود براساس سقف موافقت شد.

همچنین درباره تبصره ۵ که در ارتباط با اعتبارات هزینه ای است، عنوان شده که شهرداری با رعایت سقف اعتبارات هزینه ای جاری نسبت به اصلاح بودجه می‌تواند اقدام و در نهایت در قالب اصلاحیه بودجه به شورا اسال کند.

این درخواست در مورد تبصره ۳ که عبارت «لازم به ذکر است توافقنامه‌های منعقد شامل مبلغ سقف مذکور می‌شود» حذف و تبصره ۵ عبارت «اعتبارات هزینه ای» به «اعتبارات هزینه‌ای جاری» اصلاح شود، با پنج رای موافق کمیسیون بودجه مورد تایید قرار گرفته بود.

این درخواست شهرداری نیز با هشت رای موافق و یک رای ممتنع به تصویب رسید.

سایر مصوبات شورا

دستور کار دیگر شورا مربوط به تعیین تکلیف ملکی در محله هوانیروز بود که به گفته دبیر شورای شهر کرمان، شهرداری آن را واگذار کرده و اداره راه و شهرسازی مدعی مالکلیت آن بوده است.

موسوی گفت: پیش از این در جلسه عمومی شورا مصوب شده بود بابت صورتجلسه بین شهرداری و راه و شهرسازی، بهای زمین از طرف شهرداری پرداخت شود که فرمانداری ایراد گرفته و به این مصوبه اعتراض کرده است.

وی اضافه کرد: مصوبه مشابه این موضوع را داشتیم که به هیات حل اختلاف ارجاع شده است و قرار بود معوض آن را بدهیم و از طریق دادگاه برای احقاق حقوق شهرداری پیگیری کنیم.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورا نیز گفت: قبلا چند مورد زمین‌هایی داشتیم که شهرداری واگذار کرده و بعد مشخص شده بود، دولتی هستند که طی سال‌های گذشته و شوراهای قبل این سابقه هست که تصویب و بهای زمین پرداخت شده است.

چناریان افزود: این کار قانونی است چون شهرداری زمین را واگذار می‌کند اگر بدهی و مطالباتی از طرف دستگاه‌های مدعی مالکیت باشد طبیعی است که شهرداری باید پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: اگر هیات تطبیق دلیل قانونی قید کرده که قابل بررسی است وگرنه با توجه به سوابقی که داشتیم شهرداری باید پرداخت کند و حق کسی که زمین را از شهرداری گرفته نیست که هزینه اضافه دهد.

پس از این توضیحات، درباره اصرار شورا بر مصوبه خود و ارجاع به هیات حل اختلاف رای گیری شد که با هشت رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید تا مجدد به فرمانداری کرمان اعلام شود.

موضوعی که از دستور کار خارج شد

همچنین مصوبه کمیسیون فرهنگی درخصوص درخواست یک موسسه قرآنی برای آسفالت محوطه آن مجموعه مطرح شد که طبق این مصوبه کمیسیون، برای اقدام لازم به شهرداری کرمان ارسال شود.

دبیر شورا در پاسخ به ۲ عضو شورا که عنوان کردند انجام این درخواست براساس قوانین و مقررات باشد گفت: اگر براساس قوانین و مقررات باشد که نیاز به شورای عمومی ندارد.

محمود بابایی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کرمان نیز گفت: این موضوع در مورد همه کمیسیون‌ها مصداق دارد و نسبت به یک کمیسیون حساسیت نداشته باشید، نظر من هم این بود که این درخواست اصلا به شورا نیاید.

در ادامه این بحث، کمساری نایب رییس شورا گفت: در مورد درخواست‌های مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی برای آسفالت یا کمک‌های دیگر بعد از این جلسه باید به تصمیم واحد برسیم که بپذیریم یا نپذیریم؟.

این موضوع از دستور کار امروز شورا خارج و مقرر شد شهرداری کرمان بررسی لازم را انجام دهد.

همچنین نامه شهرداری کرمان درخصوص متولی موقوفه خاص میرحسینیخانی الحسینی مطرح و با رای موافق اعضای شورا مقرر شد در مورد اراضی واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی، با توجه به ابطال نقشه تفکیکی موضوع دعوا در محاکم قضایی، در صورتی که محکوم له، اجراییه حکم صادره مبنی بر ابطال نقشه تفکیکی را به شهرداری ارایه کند، شهرداری نسبت به املاک موضوع این نقشه تفکیکی تا تعیین تکلیک موضوع در مرحله اعاده دادرسی، اقدامی صورت ندهد.