به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی بخشی روز سه شنبه در نشست ویدیو کنفرانسی دادستان‌های کشور افزود: همچنین تعداد سه هزار و ۸۷۷ خودرو شوتی و پنج هزار و ۱۶۴ وسایل نقیله حامل سوخت توقیف داشته ایم و تعداد ۶ هزار و ۶۵۹ نفر متهم در این زمینه دستگیر شده‌اند.
چالش حواله
وی به چالش‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری، راهبردی و برخورد سلبی در خصوص قاچاق سوخت اشاره و عنوان کرد: مهمترین چالش ما در حوزه صدور حواله است که کمک جدی دولت در این خصوص را می‌طلبد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: از ۱۴۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف روزانه، ۲۵.۴ میلیون لیتر در بخش نیروگاهی و ۵۰.۳ میلیون لیتر در بخش غیر حمل و نقل مصرف می‌شود.
وی ادامه داد: بیش از ۷۵ میلیون لیتر روزانه با صدور حواله در اداره های ذیل وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و نیرو در استان از شبکه خارج می‌شود که بخش قابل تاملی از آنها می تواند واجد وصف مجرمانه باشد.
بخشی در ادامه به چهار پرونده مهم تشکیل شده در استان در سال ۱۴۰۳ اشاره و عنوان کرد: صرفاً در پرونده شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر فرآورده به ارزش ۳۴۰ میلیارد تومان در سه شهرستان جنوبی کرمان طی ۱۰ ماه حواله صوری صادر شده و در پرونده نیروگاه گوهران نیز ۹۵۰ هزار لیتر سوخت از شبکه توزیع شده که پرونده در دادسرای سیرجان مفتوح است.
وی در خصوص خودروهای حمل قاچاق فرآورده معروف به شوتی‌ها نیز اظهار داشت: صرف‌نظر از خلاءهای قانونی موجود و ضعف زیرساخت‌ها در این مورد، اقداماتی از جمله فعال و عملیاتی شدن پنج ایست بازرسی شامل مرصاد، بهادرآباد، منوجان، گلستان و چشمه شور در بحث قطع مسیرهای قاچاق اعم از قاچاق سوخت، اجرای طرح کدینگ از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در ۲۵۸ جایگاه از ۲۹۰ جایگاه فعال استان با مصوبه شواری تأمین و تدوین طرح عملیاتی متمرکز در مکان‌های دپو سوخت قاچاق انجام شده است.
ضرورت همراهی استان های همجوار
دادستان کرمان در خصوص خودروهای شوتی بیان کرد: اقدامی با ظرفیت شورای تأمین استان کرمان درباره توقیف خودروهای تغییر وضعیت داده درحال انجام است که اگر استان‌های همجوار نیز این اقدام مشابه را انجام دهند درصد بالایی از قاچاق‌های سوخت کاهش می‌یابند.
تفاوت قیمت و نگاه غیرجنایی
وی متذکر شد: وقتی تفاوت قیمت در کشور ما و کشورهای همجوار بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر است، مبارزه با شیوه جنایی امری پر هزینه و کم فایده است و از آنجا که تولید و توزیع کننده سوخت دولت است باید به جمع‌بندی برسد که با اختصاص سهم سوخت هر ایرانی به کد ملی وی مشکل را حل کند، همچنین به نظر می‌رسد تغییر رویکرد از مبارزه جنایی به مبارزه اقتصادی در این خصوص راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا استان کرمان به علت همجواری با ٢ استان مرزی هرمزگان و سیستان و بلوچستان شاهد بخش زیادی از قاچاق سوخت است، ضمن آنکه این اقدام تعداد تصادفات منجر به مرگ را افزایش داده و موجب ناامن شدن جاده ها شده است.
نظر شما